كاتبان عدول يؤديان اليمين القانونية أمام وكيل دائرة القضاء في أبوظبي
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن كاتبان عدول يؤديان اليمين القانونية أمام وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أدى اثنان من الكتّاب العدل الجدد، اليمين القانونية، أمام سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إيذانا ببدء مهامهما في .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات كاتبان عدول يؤديان اليمين القانونية أمام وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أدى اثنان من الكتّاب العدل الجدد، اليمين القانونية، أمام سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إيذانا ببدء مهامهما في أداء أعمال الكاتب العدل في الجهات الحكومية التي يتبعان لها، وفق الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لهما طبقاً للقوانين والتشريعات المعمول بها في إمارة أبوظبي.
وقال المستشار يوسف العبري، إن دعم الكوادر المواطنة وتأهيلها وتزويدها بالمعارف اللازمة للحصول على تراخيص مزاولة مهنة الكاتب العدل في الجهات الحكومية، يأتي تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطوير منظومة حكومية رائدة توفر بيئة أعمال جاذبة، بما يعزز المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي وريادتها على المستوى العالمي.
وأضاف أن التوسع في منح التراخيص لمزاولة مهنة الكاتب العدل الحكومي والخاص، يتيح قنوات متعددة أمام المتعاملين لإنجاز معاملاتهم العدلية بطريقة سهلة وميسرة، في ظل الاعتماد على التحول الرقمي وفق أولويات الخطة الاستراتيجية لدائرة القضاء 2021- 2023، الرامية إلى توفير تجربة متميزة في القطاع العدلي والقضائي، بما يواكب المستجدات ومعدلات النمو المرتفعة في القطاعات المختلفة.
ونوه المستشار يوسف العبري، باهتمام دائرة القضاء بإعداد برامج تدريبية تخصصية لتأهيل المرشحين لمزاولة مهنة الكاتب العدل، بهدف تزويدهم بالمعارف والاتجاهات والسلوكيات والقدرات، والتأكد من جاهزيتهم لممارسة وظيفة الكاتب العدل بصفة عامة سواء في دائرة القضاء أو الجهات الحكومية الأخرى وفق التراخيص الممنوحة لعدد من موظفيها، أو عبر مكاتب المحاماة المرخص لها بمزاولة مهنة الكاتب العدل، بما يجعلهم قادرين على حفظ الحقوق وتطبيق القانون أثناء إجراء التصديقات على المحررات.
وأشار إلى مواصلة دائرة القضاء تقديم برامج التوجيه والإرشاد المهني، وتوفير الدعم الفني المباشر وبرامج التدريب والتطوير المستمر، بما يضمن كفاءة مقدمي الخدمة، عقب اجتيازهم البرنامج التدريبي لدى أكاديمية أبوظبي القضائية، والتحقق من إلمامهم الشامل بالجوانب الفقهية والقانونية ذات الصلة بجميع الأعمال المتعلقة بالكاتب العدل.وام
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
هل يعتد بالتسجيلات الهاتفية لإثبات الدين أمام القضاء؟
دبي- محمد ياسين:
ورد سؤال من أحد قراء صحيفة «الخليج» يقول فيه: اتصلت بصديقي لطلب مبلغ من المال على سبيل السلفة، واكتشفت أنه قام بتسجيل المكالمة بيننا لإثبات الدين، فهل يعتبر هذا التصرف قانونياً؟
أجابت عن الاستفسار المحامية والمستشارة القانونية أسماء عبدالله، وأوضحت أن القانون الإماراتي يولي أهمية كبيرة لحماية الخصوصية، وهو ما تجلى في نص المادة 44 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، حيث تنص المادة على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من استخدم شبكة معلوماتية أو نظاماً إلكترونياً أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الاعتداء على خصوصية شخص أو حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد من دون رضاهم وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وتشمل هذه الأفعال استراق السمع واعتراض أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية.
وأشارت إلى أن تسجيل المكالمة في هذه الحالة يعتبر غير قانوني ويعرض الشخص الذي يقوم به للمساءلة الجنائية والمدنية، كما أن التسجيل لن يكون دليلاً مقبولاً أمام المحكمة لإثبات الدين، ونصحت بأن الطريقة المثلى لإثبات المديونية هي من خلال الاتفاقات المكتوبة والموقعة بين الأطراف مع توثيقها أمام الجهات المختصة مثل الكاتب العدل، وفي حال رغبة أحد الأطراف في تسجيل المكالمة، يجب إبلاغ الطرف الآخر والحصول على موافقته الصريحة والمستنيرة مسبقاً.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات