فيتش: COP28 يزيد زخم التمويل الأخضر.. والإمارات تستحوذ على 19% من الصكوك المستدامة عالمياً
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أكدت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية، أن مؤتمر الأطراف "COP28" من شأنه زيادة الوعي بقضايا الاستدامة في المنطقة، وسيسهم في توجيه متطلبات الاستثمار والتمويل لتكون "أكثر صداقة مع البيئة. ورجح بشار الناطور المدير التنفيذي والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية، أن يسهم مؤتمر الأطراف "COP28" في زيادة إصدارات الصكوك المستدامة في الفترة المقبلة.
وقال: "بما أن 51 في المائة من الإصدارات المستدامة في الخليج على شكل صكوك، فلا شك أنها ستستفيد من حالة الوعي التي يسهم "COP28" في تشكيلها". وأفاد الناطور في حديثه لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن حجم صكوك الـ"ESG" (البيئية والاجتماعية والحوكمة) القائمة في الإمارات بلغت 6.4 مليار دولار نهاية الربع الثالث من 2023، بزيادة 41 في المائة مقارنة بـ4.5 مليار نهاية الربع الذي سبقه. وأشار إلى أن صكوك الـ"ESG" القائمة في الإمارات تشكل أكثر من 19 في المائة من إجمالي هذا النوع من الصكوك عالمياً، وأكثر من 30 في المائة من صكوك الـ"ESG" التي تصنفها وكالة "فيتش". وأضاف قائلاً: "تصدرت الإمارات مُصدري الصكوك ذات الطابع المستدام عالمياً خلال الربع الثالث من العام 2023، إذ بلغت قيمة إصدارات صكوك ال"ESG" خلال هذا الربع 1.8 مليار دولار أي نحو 80 في المائة من إجمالي هذا النوع من الإصدارات عالمياً والبالغة 2.3 مليار دولار". وأشار الناطور إلى تسارع المبادرات والسياسات الحكومية الخاصة بالاستدامة في المنطقة وفي الإمارات بشكل خاص خلال العام الجاري، لافتاً إلى أن بعض المبادرات ذات أثر مباشر وبعضها طويلة المدى. ولفت الناطور إلى أن الصيرفة الإسلامية بشكل عام في الإمارات ستستفيد من "COP28"، منوها إلى أن التمويل الإسلامي يشكل نحو 29 في المائة من إجمالي تمويل القطاع المصرفي في نهاية 2022، ومؤسسات الإمارات تعتبر مُصدرا ومُستثمرا ومُرتبا أساسيا لإصدارات الصكوك. وأشار إلى أن جميع الإصدارات المستدامة المقيّمة من قبل وكالة فيتش في الإمارات هي "فئة استثمارية"، وتتوزع بواقع 35 في المائة من قبل المؤسسات المالية، و25 في المائة من شركات ومشاريع البنية التحتية، و38 في المائة من شركات وقطاعات أخرى. وقال: "إلى الآن ليس هناك إصدارات صكوك حكومية في هذا الإطار، وبالتالي عند دخول الحكومة إلى مجال الإصدارات المستدامة في الإمارات سيكون هناك نقلة نوعية كبيرة خلال الفترة المقبلة". وأضاف أن تمويل المشاريع المستدامة من قبل الحكومة ليس بالضرورة أن يتم عن طريق إصدارات صكوك أو سندات، ويمكن ان يكون بتمويل ذاتي، ولكن في ظل توجه الإمارات إلى تنويع مصادر التمويل فقد نرى في المستقبل إصدار مستدام من جهة حكومية مباشرة. وحول الإصدارات الخضراء أكد الناطور أن الإصدارات الخضراء عالمياً تشكل نحو 45 في المائة من إجمالي إصدارات الـ"ESG" خلال الربع الثالث من العام 2023. وأوضح أن الصكوك الخضراء إحدى فروع "الإصدارات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية" أو إصدارات الـESG التي تحتوي على إصدارات خضراء، وإصدارات زرقاء، وإصدارات اجتماعية، أو إصدارات مستدامة، لافتاً إلى أن تصنيف الصكوك يرتبط بالأثر المرجو من المشروع، فإذا كنت تمول مشروعاً له أهداف بيئية أو يسهم في خفض الانبعاثات في مجال معين فالصكوك خضراء، وإذا كانت أهداف المشروع ترتبط بالصحة المائية فتسمى الإصدارات المرتبطة به زرقاء، وإذا كنت تمول مشروعا له أهداف اجتماعية معينة فتسمى إصدارات اجتماعية كالصكوك التي أصدرها البنك الإسلامي للتنمية في فترة كورونا لدعم الوضع الاجتماعي المتأثر بالجائحة حينها على سبيل المثال. وأشار إلى أن صكوك ال"ESG" القائمة عالمياً توسعت بنسبة 66 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 33.3 مليار دولار في آخر الربع الثالث من العام الجاري، 67.2 في المائة كان بالعملة الصعبة والجزء الأكبر منها بالدولار الأميركي، لافتاً إلى أن أحد العوامل المحركة لإصدار هذه الصكوك بالعملة الصعبة هو جذب المستثمر الأجنبي الحساس لقضايا الاستدامة، فعلى الرغم من النمو الكبير في التوجهات والمستثمرين المهتمين بالاستدامة أو الحاسين لقضايا الاستدامة والحوكمة والقضايا الاجتماعية في المنطقة، فلا يمكن وصفها بأنها شريحة عريضة حتى الآن. وحول بناء الإصدارات المستدامة على شكل صكوك في بلدان التمويل الإسلامي الرئيسية في العالم، أفاد الناطور، أن الصكوك في هذه البلدان تشكل نحو 30 في المائة مقابل 70 في المائة للسندات، ولكن إذا نظرنا إلى الإصدارات المستدامة منها ففي دول الخليج على سبيل المثال تكون 51 في المائة منها صكوك مقابل 49 في المائة للسندات، وبالتالي فالإصدارات المستدامة أو الخضراء بالصكوك أعلى من نسبتها في السندات. وأشار إلى أنه من إجمالي الصكوك التي تقيمها وكالة فيتش، هناك نحو 13 في المائة منها ذات طابع مستدام، علماً أن الوكالة تقيم أكثر من 80 في المائة من إصدارا ال"ESG" العالمية بالعملة الصعبة. وأكد أن بعض الدول كالإمارات تولي أهمية كبيرة للاستدامة وقادرة على الدفع في هذا الاتجاه، فيما بعض الدول الأخرى كبلدان افريقيا قد تكون راغبة في دفع عجلة المشاريع المستدامة إلا أن قدراتها المالية تحتم عليها بعض الأولويات الأخرى. وعن التحديات الإجرائية في إصدارات الصكوك المستدامة عالمياً، أشار الناطور إلى تحديين، الأول يكمن في الأطر التشريعية التي توضح وتعرف بماهية الإصدارات وأطرها، والثاني هو وجود مشاريع بزخم معين يخدم هذا الهدف لا سيما من قبل القطاع الخاص غير المرتبط بالحكومة، إضافة إلى التحديات التي تخص دول معينة لا تضع الاستدامة كأولوية بسبب وجود احتياجات أكثر إلحاحاً بالنسبة لها. وتشكل صكوك ال"ESG" (البيئية والاجتماعية والحوكمة) 4.1 في المائة من الصكوك العالمية المستحقة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023، فيما تتوقع وكالة فيتش أن تتجاوز 7.5 في المائة بحلول عام 2028 على خلفية مبادرات الاستدامة الحكومية وهدف المصدرين المتمثل في تنويع مصادر التمويل وتلبية المتطلبات والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة. وتم إصدار صكوك "ESG" بقيمة 2.3 مليار دولار أميركي (4.3 في المائة من إجمالي الصكوك) في الأسواق الأساسية لدول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وتركيا، بانخفاض 36 في المائة على أساس ربع سنوي، ويتماشى ذلك مع تباطؤ سوق الصكوك والسندات في الربع الثالث من عام 2023 بسبب فترة الصيف التي تتسم بالهدوء على هذا الصعيد. وتصنف وكالة "فيتش" أكثر من 83 في المائة من الصكوك العالمية بالعملة الصعبة والمتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة، أو ما يعادل 18.9 مليار دولار أميركي، و98 في المائة منها هي فئة استثمارية أي الأعلى تصنيفاً (أعلى من BBB-)". أخبار ذات صلة محمد بن راشد: الخدمة الحكومية المميزة في دولة الإمارات هي حق من حقوق الناس لن نتساهل فيه "المالية" تستضيف طاولة مستديرة لمناقشة "التحكيم في منازعات الاستثمار الأجنبي" المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاستثمار الإمارات فی المائة من إجمالی الربع الثالث من بالعملة الصعبة وأشار إلى أن ملیار دولار فی الإمارات من الصکوک أکثر من من قبل عام 2023
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء ينظم ندوة بعنوان "تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية المستدامة"
نظم "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء" بالمشاركة مع "مركز تريندز للبحوث والاستشارات" بدولة الإمارات، و"مكتبة الإسكندرية" ندوة بعنوان "تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية المستدامة.. رؤى وتصورات مستقبلية".
شهدت الندوة مشاركة نخبة من المسئولين والشخصيات البارزة، على رأسهم: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات، والسفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات لدى مصر والمندوب الدائم للإمارات لدى جامعة الدول العربية، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد عبد الله العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، والدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. هذا بالإضافة إلى الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة، الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، والدكتور حمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لمركز الاتحاد للأخبار.
استهلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حديثها بالإشارة إلى أهمية الذكاء الاصطناعي كأحد الركائز الرئيسية في صياغة مستقبل البشرية، مشيرةً إلى أن هذه التقنية أصبحت أحد محددات الاقتصاد العالمي، خاصةً في ظل التحديات البيئية والتنموية المتزايدة. وأكدت المشاط أن الذكاء الاصطناعي يوفر حلولًا مبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة، التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات الحاضر ومتطلبات الأجيال القادمة. كما أكدت الوزيرة على الجهود المصرية لتعزيز البنية التحتية الرقمية وتطوير قدرات الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مع التركيز على تحسين كفاءة العنصر البشري. واستشهدت بكلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي دعت إلى بناء مجتمع رقمي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء في مختلف القطاعات، مما يُسهم في تحقيق التقدم المستدام.
وأشارت مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر، إلى أن الإمارات كانت سباقة في تبني الذكاء الاصطناعي من خلال إنشاء أول وزارة للذكاء الاصطناعي عام 2017، وإطلاق استراتيجية وطنية شاملة تستهدف تعزيز الأداء الحكومي والابتكار.
وأوضحت الكعبي أن الذكاء الاصطناعي يثير تساؤلات مهمة حول دوره في تعزيز التواصل بين المجتمعات أو دعم العزلة، وكذلك تأثيره على فرص العمل، مشددةً على أهمية تحقيق توازن بين استغلال الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي ومعالجة التحديات التي يفرضها.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية وعضو مجلس الشيوخ، أن الذكاء الاصطناعي يلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذه التكنولوجيا تتيح حلولًا فعّالة لمعالجة القضايا العالمية، مثل الفقر والجوع والتغيرات المناخية.
وأضاف زايد أن الذكاء الاصطناعي يعزز الأمن الغذائي من خلال تحسين إدارة الموارد الطبيعية وزيادة الإنتاج الزراعي. كما تناول التحديات الاجتماعية التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، مثل قضايا الخصوصية والعزلة الاجتماعية، داعيًا إلى توعية الشباب بمخاطر التكنولوجيا وضرورة تطوير ضوابط اجتماعية وأخلاقية تحكم استخدامها.
بدوره، أوضح الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات، أن الذكاء الاصطناعي أصبح شريكًا رئيسيًا في تقديم الخدمات الحيوية، مثل التعليم والصحة والنقل.
وأكد الكويتي أهمية الحوكمة ووضع أطر تنظيمية وسياسات واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وفعّال. كما تناول أهمية الأمن السيبراني، مشيرًا إلى أن الخسائر الناتجة عن الهجمات الإلكترونية تجاوزت الخسائر التقليدية على المستويات النفسية والمادية. وأكد أن الإمارات تعمل على تطوير استراتيجيات متقدمة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار في مواجهة التحديات العالمية.
الدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لتريندز للبحوث والاستشارات، أكد أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة ذهبية للبشرية لتحقيق تقدم ملحوظ، لكنه يفرض تحديات جديدة تتطلب تعاونًا دوليًا لمواجهتها. وشدد على أهمية الشراكة بين الدول والمؤسسات البحثية لتبادل المعرفة والخبرات من أجل الاستفادة المثلى من الذكاء الاصطناعي وتحقيق التنمية المستدامة على الصعيد العالمي.
وأضاف أن مواجهة التحديات العالمية، سواء كانت اقتصادية أو تكنولوجية، تستلزم التكاتف الدولي لتعزيز الاستقرار وتحقيق الأهداف المشتركة.
كما أشار الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز دقة وكفاءة عمليات صنع القرار، لا سيما في مجالات التنبؤ الاقتصادي وتحليل البيانات. وأوضح أن المركز يعمل على تطوير نماذج متقدمة تستند إلى الذكاء الاصطناعي، بهدف تحسين القدرة على التنبؤ بالتغيرات الاقتصادية المستقبلية وتحليل الاتجاهات المالية والسوقية، مؤكدًا أن استخدام تقنيات تحليل البيانات الضخمة (Big Data) أصبح جزءًا لا يتجزأ من أدوات المركز، حيث تُستخدم هذه التقنيات لاستخلاص معلومات دقيقة ومفيدة من الكم الهائل من البيانات المتاحة.
وأضاف أن أدوات التنقيب النصي (Text Mining) تُستخدم أيضًا لتحليل المحتوى النصي من مصادر متعددة، مثل التقارير الاقتصادية والإخبارية، لاستخلاص رؤى تساعد على فهم الأنماط الاقتصادية والتوجهات العامة.
وقد أتفقت مداخلات الحضور على أهمية الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على توظيفه بطرق مدروسة تضمن تحقيق أقصى استفادة منه. كما تم التأكيد على أهمية الأمن السيبراني والتعاون الدولي لمواجهة تحديات التكنولوجيا، مع تعزيز وعي المجتمعات والشباب بالاستخدام الآمن والأخلاقي للذكاء الاصطناعي.