حكومة أخنوش تتفطن إلى أهمية علم البيانات بالإعلان عن برنامج الكفاءات الرقمية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعلنت رئاسة الحكومة قبل أيام، التوقيع على اتفاقية لتنفيذ برنامج تعزيز الكفاءات الرقمية في أفق 2027، تروم بالخصوص دعم وتطوير عروض جديدة للتكوين الجامعي في المجالات الرقمية على مستوى الجامعة المغربية العمومية.
وتركز هذه الاتفاقية، على تطوير المهارات والكفاءات كمحرك للتحول الرقمي في المملكة.
وتروم الاتفاقية ، تحديد الإطار العام والميزانية المرصودة والموارد البشرية وآليات تنزيل مشروع الرفع من عدد المسجلين والخريجين في مسالك التكنولوجيات الرقمية في الجامعات العمومية المغربية (مستويات الباكالوريا + 2 : دبلوم جامعي تقني ، الباكالوريا +3: الاجازة و الباكالوريا +5 : الماجستير و دبلوم الهندسة ) في الفترة 2023-2027.
كما تهدف الاتفاقية إلى بلورة وإرساء تكوينات جامعية جديدة في مجال الرقمنة على مستوى كل الجامعات المغربية العمومية، تتلاءم مع احتياجات سوق الشغل وانتظارات المستثمرين .
ويتعلق الأمر كذلك بتعزيز قدرات الجامعات العمومية المغربية على التكوين في المجال الرقمي، ودعم الابتكار البيداغوجي والتعلم بالممارسة.
البرنامج الخاص بتعزيز أعداد خريجي الجامعات العمومية المغربية في التخصصات الرقمية يهدف الى تخريج 22500 خريج بحلول سنة 2027 ، في مختلف أسلاك التكوين في مجال الرقمنة.
كما يهدف الى فتح 144 مسلكا جديدا في مجال الرقمنة ، وتصميم و تنزيل تكوينات جامعية جديدة مثل IA ، DATA SCIENCE ، CYBER SECURITY، BIG DATA.
وحسب البرنامج ، فإن 12 جامعة عمومية منخرطة في تنزيله.
و يشبه المختصون ، علم البيانات بانه بترول القرن الواحد والعشرون كمصطلح تم استخدامه للدلالة على أهمية البيانات في العصر الحالي.
وكما في حالة البترول الخام، لا يمكننا استعماله والاستفادة منه إلا في حال استخراجه وتكريره، وكذلك البيانات، لا يمكننا الاستفادة منها إلا في حالة تنقيبها وتحليلها واستخراج ما ينفع منها بحيث تستفيد منها وزاراتنا ومؤسساتنا الرسمية.
ويبدو أن الحكومة أدركت مدى اهمية علم البيانات وبالتالي كانت هي السباقة في الاهتمام بهذا المصطلح الجديد، علاوة على ذلك أصبح لدى العديد من الافراد في مختلف المجالات الاهتمام بهذا المفهوم الجديد والذي انطلق الحديث منذ سنوات خلت.
علم البيانات هو مجال واسع وخليط من عدة مجالات مرتبطة مع بعضها، يركز بشكل أساسي على معرفة وفهم البيانات التي تمتلكها وزارة او شركة أو مؤسسة معينة واستخدامها لحل مشكلة أو الإجابة عن أسئلة معينة أو تقديم توصيات ونصائح للإدارة لتحسين العمل أو تجنب للمشاكل وكل ذلك باتباع المنهجية العلمية المشار اليها اعلاه.
إن أي وزارة او شركة أو مؤسسة تسعى إلى تحسين مستوى أدائها لتصل الى مستوى الريادة المنشود، فإن “علم البيانات” هو الحل. وبالتالي فآن أهم الأسباب لنجاح المؤسسات الحكومية والشركات الكبرى هو استخدامها للبيانات التي تمتلكها بأفضل طريقة.
وبالتالي يقوم علم البيانات Data science على استخدام الأساليب العلمية والمعالجات والخوارزميات والنظم لاستخراج المعرفة والأفكار من البيانات بشكليها سواء مهيكلة أو غير مُهيكلة .
الميزة الرئيسية لإدراج علم البيانات في أي مؤسسة هي تمكين و تمتين وتسهيل اتخاذ القرارات. يمكن للمؤسسات التي تضم خبراء او علماء في علم البيانات أن تأخذ بعين الاعتبار الأدلة الكمية المستندة إلى البيانات في قراراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ويمكن أن تؤدي هذه القرارات المستندة إلى البيانات في نهاية المطاف إلى زيادة الربحية وتحسين الكفاءة التشغيلية وأداء العمل. وبالتالي يساعد علم البيانات في تحديد الجماهير المستهدفة وصقلها. ويمكن لعلم البيانات أن يساعد أيضًا في التوظيف حيث يمكن للمعالجة الداخلية للتطبيقات واختبارات الكفاءة والمهارات التي تعتمد على البيانات أن تساعد فريق الموارد البشرية التابع للوزارة او المؤسسة على القيام بتحديدات أسرع وأكثر دقة أثناء عملية التوظيف.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: علم البیانات البیانات فی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على آليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة لدي صاحب العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، على الصياغة التى قدمتها اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في شأن المادة 46 من مشروع قانون العمل الجديد،والخاصة بالإعلان عن الوظائف الشاغرة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم .
وتنص المادة 46 من مشروع قانون العمل الجديد والتى تم تأجيل مناقشتها في جلسة برلمانية سابقة على :
لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا له.
وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.