الصباح الجديد -
تدخل الحرب العبثية شهرها الثامن وتزداد رقعتها يوماً بعد يوم منذرة بدنو وصولها إلى مرحلة النزاع الأهلي الذي سيعقبه تشظي وإنقسام وطن يسع الجميع.
إن قواعد الفساد التي أرسى لها النظام البائد جعلت الموغلين فيه هم الأكثر حرصاً على إستمرار هذه الحرب ويعملون على إذكاء نارها عبر مؤثرات (السوشيال ميديا) التي تضلل الرأي العام وتبث التطمينات بأن الأمور ستعود إلى نصابها قريباً فيما يدفع المواطن الثمن ذلك خراباً ودماراً.
صحيح المواطن بات مدركاً لمستهلكات الفلول التعبوية التي يكذبها الواقع دون سبر أغوار إلا أن وقوعه في عمليات (التشويش) المستمرة تجعله يركن قليلاً لـ(البلابسة) خاصة في ظل غياب الصوت الرافض لوقف الحرب نتيجة محاولات اسكاته تارة بالقوة المميتة وتارة أخرى بالدمغ بالعمالة والارتهان للأجنبي وبيع الوطن بثمن بخس.
في المقابل إذا لم تقم القوى السياسية الثورية بفعل جاد لن تقنع المواطن المكتوي بنار الحرب السماع لدعواها بوقفها وبالتالي تزداد حدة الاستقطاب يوماً بعد يوم ويسعى كل طرف من الأطراف المتحاربة للتجييش عبر نفث خطاب الكراهية وهذا يجعل مهمة القوى الثورية بانهاء الحرب مهمة عسيرة ومستحيلة.
هذا لا يعني أن المواطن السوداني غير مدرك لحقيقة الفلول وأنه بات يتحرك وفقاً لما يريدون بل يعلم جيداً أنهم لن يجلبون الخير إلى السودان وبسبب خطل سياساتهم الرعناء وصلت الحروب الأهلية إلى الخرطوم ، وبالتالي تحتاج القوى الثورية إلى مبادرات قوية لإعادة الثقة السودانيين فيها وطي حالة الإنسداد التي يعيشها الشعب السوداني.
الاجتماع التحضيري للمؤتمر الاستثنائي للجبهة المدنية الذي انعقد في ذكرى ثورة اكتوبر بأديس أبابا خطوة جيدة يمكن البناء عليها لتأسيس منصة تجمع كل القوى الثورية الرافضة للحرب ، لكن تحديات جمة تواجه القائمين على أمر اللجنة التحضيرية وتصعب من تدابير جمع كل القوى السياسية في موقف فعال في مواجهة الحرب ، فما زالت القوى عبارة عن جبهات متشاكسة كل منها يعمل على شاكلته لتعيد للأذهان كل يوم ما جرى أثناء فترة الحكومة المدنية وكيف ضعُفت نتيجة الخلافات بين عناصرها لتمهد الطريق أمام إنقلاب 25 اكتوبر الذي اجهضها وتسبب في هذه الكارثة والطامة التي أوردت السودان مورد الهلاك.
إن قاعدة الفساد التي أرسى لها النظام البائد ستعمل على تأجيج النيران ولا يهمها حريق السودان أو بلوغ الحرب الأهلية أمدها وهذا لا يحتاج لزرقاء يمامه لكي تراه ، وعلى القوى السياسية الثورية أن تدرك أن التعامل مع الأوضاع الحالية بهذه الصورة السلحفائية والذاتية الموغلة لن يمكنها من القيام بالمهمة الثقيلة الملقاة على عاتقها وستجلس على تلتها لترى كيف يدمر السودان ويسقط شعار (السودان وطن يسع الجميع).
الجريدة
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
تشخيص الذهنية السياسية السودانية والحلول الممكنة
لقد كشفت حقبة ما بعد الاستقلال في السودان، بدءًا من عام 1956، عن إشكالية التأسيس السياسي للأحزاب في البلاد. هذه الإشكالية تجسدت في أن الصراع كان يتمحور حول الشعارات الكبرى مثل الاستقلال أو الاتحاد، دون وجود مشروع سياسي واضح أو برامج عملية تعالج قضايا الحكم والتنمية وبناء الدولة. هذه الظاهرة ظلت تتكرر عبر الفترات المختلفة من تاريخ السودان السياسي.
إن الأهداف الوطنية الكلية، في شكلها المجرد، يمكن أن تكون قاعدة لتكوين جبهات وائتلافات سياسية. لكن الأحزاب تحتاج إلى تفصيل برامجي وفكري ذي محتوى اجتماعي يميزها عن بعضها البعض ويخدم مصالح قواعدها بشكل مباشر. بدون ذلك، تصبح الممارسة السياسية مجرد لعبة فوقية خاضعة للمزايدات، منفصلة عن الواقع الاجتماعي وتفاعلاته.
منذ تأسيس السياسة في السودان بعد وأد تجربة جمعية اللواء الأبيض في ثلاثينيات القرن الماضي، انحصر الصراع حول من يدير جهاز الدولة: المستعمر الأجنبي أم الأفندي الوطني. وأصبح الهدف السياسي الأساسي هو من يحكم، دون اهتمام كبير بسؤال: ماذا نصنع بجهاز الدولة؟ وكيف يمكننا إعادة هيكلته لخدمة المصالح الاجتماعية والتنموية؟ هذا النهج استمر حتى بعد الاستقلال، ما أدى إلى فشل متكرر في تأسيس نظام سياسي مستدام.
خلال فترات الديمقراطية الثلاث في السودان (1956–1958، 1964–1969، و1986–1989)، استُهلك الوقت في نقاشات حول قضايا فوقية مثل الدستور الإسلامي أو العلماني، ونظام الحكم البرلماني أو الرئاسي، بدلاً من التركيز على بناء مؤسسات تخدم تطلعات الشعب. مثل هذه النقاشات لم تثمر سوى عن إضعاف النظام الديمقراطي، وتهيئة المسرح لانقلابات عسكرية أطاحت بتلك الديمقراطيات.
في الديمقراطية الثانية، على سبيل المثال، جاء حل الحزب الشيوعي السوداني في عام 1965 كمحطة مفصلية. برغم الادعاءات بأن الحزب الشيوعي كان يروج للإلحاد، إلا أن الحقيقة كانت أن الأحزاب الكبرى تخوفت من تنامي نفوذ اليسار السياسي في البلاد بعد ثورة أكتوبر 1964. هذا القرار، الذي اتُّخذ خارج الإطار القانوني والدستوري، مثّل طعنة قاتلة للنظام الديمقراطي. وأدى ذلك لاحقًا إلى استقالة رئيس القضاء احتجاجًا على عدم تنفيذ قرارات المحكمة ببطلان حل الحزب.
هذا الحدث وغيره من الأخطاء السياسية، التي تجاهلت العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة، أسست لجذور الانقسامات العميقة التي يعيشها السودان اليوم. لم يُعالج إرث الاستعمار المتمثل في سياسات "فرق تسد"، التي عزلت مناطق واسعة من السودان وركزت التنمية في مناطق محددة. هذا الإرث ساهم في ظهور خطاب إثني وسياسي حاد أدى إلى نشوب النزاعات المسلحة.
واليوم، في ظل حرب أبريل 2023 الكارثية التي تُعد أكبر أزمة وجودية تمر بها البلاد منذ الاستقلال، لا يزال التفكير السياسي محصورًا في سباق على السلطة، دون رؤية واضحة لإعادة بناء الدولة.
إن معالجة هذه الأزمة تتطلب تغييرًا جذريًا في الذهنية السياسية، والانتقال من التركيز على الصراع حول السلطة إلى بناء مشروع وطني متكامل. الحلول الممكنة تشمل
إعادة هيكلة جهاز الدولة بما يخدم المصالح الوطنية بعيدًا عن النزاعات الإثنية أو الإقليمية.
إطلاق مبادرات للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية لمعالجة آثار النزاعات السابقة.
التركيز على التنمية المتوازنة لتوفير الخدمات والفرص لكافة السودانيين.
على السياسيين السودانيين أن يدركوا أن السلطة ليست غاية بحد ذاتها، بل وسيلة لتحقيق العدالة والتنمية والاستقرار. بدون هذا الفهم، سيظل السودان يدور في دائرة من الأزمات المتكررة.
zuhair.osman@aol.com
أكرم حسني عن أغنية «تيجي نسيب»: «استغرقت 5 ساعات في كتابتها»