البيئة: إطلاق أول برنامج تدريبي لتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة بمنظومة المخلفات
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
أطلقت وزارة البيئة، من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة البرنامج التدريبي للعمالة غير المنتظمة في مجال إدارة المخلفات.
جاء ذلك في إطار توجيهات وزيرة البيئة، بسرعة تقنين أوضاع العاملين بمنظومة المخلفات ومنحهم غطاء تأميني مناسب لإلحاقهم بالشركات العاملة بمنظومة المخلفات والذي سيتم تنفيذه كمرحلة أولى بمحافظات (الدقهلية - القليوبية - كفر الشيخ - الغربية - المنوفية - الجيزة -القاهرة).
وقالت وزيرة البيئة إنه وفقًا للبروتوكول الثلاثي الذي تم توقيعه بين وزارات البيئة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي، بشأن إدماج البعد البيئي في سياسات التوظيف ومد منظومة الحماية الاجتماعية والتأمينية للعاملين بالقطاع غير الرسمي لمنظومة إدارة المخلفات والذي من خلاله قامت وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع وزارتي البيئة والتضامن لإصدار قرار المسميات الوظيفية لعدد 4 مسميات للعمل بمنظومة إدارة المخلفات ومنها (جمع مخلفات -فرز مخلفات - تدوير مخلفات - تخلص نهائي من المخلفات).
وبناءً عليه قامت مصلحة الأحوال المدنية بإضافة تلك المسميات لإمكانية الحصول على المسمى الوظيفي، لوضع المعايير والضوابط الخاصة بتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير الرسمي اجتماعيًا والتعريف بمسميات العاملين بمنظومة إدارة المُخلفات كبيانات شخصية ببطاقة الرقم القومي، بالإضافة لمنحهم غطاء تأميني مناسب لإلحاقهم بالشركات العاملة في المنظومة مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية.
وأضافت وزيرة البيئة أنه سيتم التدريب كمرحلة أولى لما يقرب من 700 عامل وهم ضمن المسجلين على موقع وزارتي البيئة والتضامن الاجتماعي على أن يتم توفيره لاحقًا من خلال الشركات العاملة بالمنظومة وفقًا لقانون المخلفات رقم 202 لعام 2020 الذي يُلزم الشركات بذلك.
وتم بدء البرنامج التدريبي بمحافظتي الدقهلية والقليوبية بحضور ممثلي وزارات البيئة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة حيث تضمن التدريب عرضًا تقديميًا عن المنظومة الجديدة للمخلفات وتم تخصيص محتوى تدريبي لكل مسمى على حدة من خلال الاستشاريين الفنيين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات والبرنامج الوطني بجانب عرض تقديمي عن الحوافز الاجتماعية للعاملين من خلال ممثل وزارة التضامن الاجتماعي وعرض تقديمي عن الصحة والسلامة المهنية من خلال ممثل وزارة القوى العاملة.
كما تضمن البرنامج تدريبًا عمليًا للعمل بمنظومة إدارة المخلفات من خلال ممثل إحدى الشركات العاملة في مجال المخلفات لتعريفهم بمراحل الجمع والنقل، وتم بعد الانتهاء من التدريب إجراء اختبار قياس المهارة يحصل بعدها العامل على كارنيه مزاولة المهنة والذي تصدره وزارة القوى العاملة لتمكين العمال من تغيير المسمى الوظيفي ببطاقة الرقم القومي، مع وضع ضوابط للحاصلين على المسميات بعدم العمل بهذه المسميات منفردًا، بل من خلال الشركات الحاصلة على الترخيص من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، على أن تقوم تلك الشركات بتوفير كارنيه للعامل بعد التحاقه بالعمل معهم بعد تقنين وضعه، ويجدد كل 6 أشهر وسيتم استكمال البرنامج التدريبي في باقي محافظات الجمهورية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة وزارة البيئة برنامج تدريبي منظومة المخلفات طوفان الأقصى المزيد الشرکات العاملة إدارة المخلفات من خلال
إقرأ أيضاً:
شعبة إدارة المخلفات تناقش سبل دعم القطاع وتفعيل الحوافز المقدمة له
عقدت شعبة إدارة المخلفات باتحاد الصناعات اجتماعًا موسعًا، برئاسة الدكتور إيهاب السقا، وبحضور الدكتور ياسر عبدالله، رئيس جهاز إدارة المخلفات، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع وسبل تفعيل الحوافز الداعمة له.
وأكد الدكتور إيهاب السقا أن الهدف الرئيسي من الاجتماع هو استعراض مجموعة من الحوافز التي تم التعرف عليها من خلال جهاز إدارة المخلفات، مع التركيز على إيجاد حلول لصعوبة الحصول على المواد الخام من المخلفات، والتصدي لمشكلة القطاع غير الرسمي عبر تشجيعه على الانضمام إلى المنظومة الرسمية، مما يضمن منافسة عادلة في السوق.
وشدد الدكتور السقا على أهمية إعفاء المنتجات الناتجة عن إعادة التدوير من ضريبة القيمة المضافة، وتسهيل الحصول على المواد الخام من خلال تفعيل منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج.
واستعرض الدكتور ياسر عبد الله خلال الاجتماع عددًا من الحوافز التي نص عليها قانون إدارة المخلفات، والتي لم يتم تفعيلها بالكامل حتى الآن، مشيرًا إلى أن وزارة المالية قامت بالتنسيق مع وزارة الصناعة لاتخاذ إجراءات لتفعيل هذه الحوافز، بما في ذلك:
جواز تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الالات و المعدات و الاجهزة التى لا تتمتع باعفاءات في التعريفة الجمركية.
تحصيل ضريبة جمركية بنسبة 5% من القيمة و ذلك على ما يستورد من الات و معدات و خطوط انتاج وفقا لاحكام قانون الخاص بكل نوع شركة.
معظم بنود التعريفة الجمركية الصادرة بقرار رئيس رقم 218 لسنة 2022 معفاة من الضريبة الجمركية او بفئة جمركية مخفضة.
بالاضافة الى مجموعة حوافز توفرها وزارة الصناعة يتضمن قانون 52 لسنة 2020 العديد من المزايا الضريبية و غير الضريبية التى من شأنها تشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام الى المنظومة الرسمية و يتضمن توفير اجراءات ميسرة لاستخراج الموافقات و منح حوافز نقدية.
وبالنسبة للهيئة العامة للتنمية الصناعية :قانون التراخيص للمستثمرين يتضمن تيسيرات مالية و تيسيرات مستندية.
- وأيضا مكتب الالتزام البيئي :يشجع العمل بنظام الاقتصاد الدوار لتحقيق التنمية المستدامة لتحسين الوضع البيئي و الاجتماعي من خلال اتاحة قروض ميسرة بدون فوائد.
كما ناقش الاجتماع أهمية المسؤولية الممتدة للمنتج، والتي تلزم الشركات بتحمل تكاليف إدارة منتجاتها خلال دورة حياتها، بما يشمل الجمع وإعادة التدوير والتخلص النهائي، مع التركيز على الصناعات ذات التأثير البيئي الكبير مثل التعبئة والتغليف، والمخلفات الإلكترونية، والإطارات.
وأكد الدكتور توفيق الخشن أن قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 قد وضع إطارًا واضحًا لمفهوم المسؤولية الممتدة للمنتج، حيث يتحمل المنتج تكاليف إدارة منتجه طوال دورة حياته، بما يشمل مراحل ما بعد الاستهلاك، مثل عمليات الجمع وإعادة التدوير والتخلص النهائي.
وأوضح أن هذا النظام يطبق حاليًا على عدة قطاعات، أبرزها صناعة التعبئة والتغليف والمخلفات الإلكترونية والإطارات.
التوصيات النهائية:
مخاطبة وزارة المالية بالحوافز المطلوبة للقطاع، في ضوء استعداد الوزارة للنظر في مقترحات جديدة.
تخصيص حوافز موجهة لقطاع إدارة المخلفات، لضمان تحفيز القطاع غير الرسمي على الاندماج في المنظومة الرسمية.
إنشاء قاعدة بيانات لحصر احتياجات المصانع من المخلفات سنويًا لضمان توفير المواد الخام المطلوبة.
مطالبة جهاز إدارة المخلفات بالإشراف على مناقصات تعاقدات المحافظات، لضمان توزيع عادل للاستثمارات، مع التركيز على دعم المحافظات التي تحتاج إلى تطوير منظومة المعالجة والتدوير.و عمل تنسيق مع وزارة البيئة ووزارة التنمية المحلية بشأن وضع خطط موحدة للتعامل مع تدوير المخلفات.
تسهيل حصول الجهات المرخصة فقط على المخلفات كمادة خام، لضمان إعادة تدويرها وتحقيق قيمة مضافة.
إعداد دليل شامل يضم جميع الحوافز المقدمة من الجهات المختلفة، مع شرح تفصيلي لكيفية الاستفادة منها، وإتاحته عبر الموقع الإلكتروني لجهاز إدارة المخلفات.
تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي البيئة والصناعة، لضمان مطابقة المنتجات المعاد تدويرها للمواصفات القياسية.
إعداد دليل لمقدمي خدمات التخلص من المخلفات المرخصين في مختلف المحافظات، مع التركيز على المحافظات النائية، وإتاحته إلكترونيًا عبر موقع جهاز إدارة المخلفات.
انشاء كود المنتج التام من المخلف في التنمية الصناعية بالاشتراك مع شعبة ادارة المخلفات.
وتؤكد الشعبة التزامها الكامل بدعم قطاع إدارة المخلفات، والعمل على تطوير منظومة إعادة التدوير عبر سياسات متكاملة تحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية الاستدامة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين