اعرف شروط التقديم على وظائف السفارة السعودية لعام 1445
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
بحث السعوديون خلال الساعات القليلة الماضية، عن الوظائف الشاغرة لدى الإدارة العامة للموارد البشرية في وزارة الخارجية التي أعلنت عنها عبر موقع الوزارة الرسمي في إحدى المنصات عن توفر وظائف تعاقدية للكفاءات الوطنية المؤهلة سواء كانوا رجالاً أو نساءًا لوظائف شاغرة في سفارة المملكة العربية السعودية في نيودلهي عاصمة الهند.
كما أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية في وزارة الخارجية السعودية عن توفّر فرص وظيفية عقدية في سفارتها بالعاصمة الهندية “نيودلهي”، وتتضمن هذه الوظائف مجموعة متنوعة من المسميات الوظيفية تتمثل في الآتي:
سكرتير تنفيذي.
وظيفة إدارية مساندة.
أخصائي قانوني.
أخصائي أمني.
مشرف حاسب آلي.
مترجم للغة الهندية.
شروط التقديم على وظائف السفارة السعودية لعام 1445:
أكدت الإدارة أن الكفاءة والقدرة هما الأساس الرئيسي في اختيار المرشحين لهذه الوظائف، وفيما يلي شروط التقديم:
أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.
الحصول على الدرجة العلمية المطلوبة لكل وظيفة وفق التخصص المحدد بتقدير لا يقل عن “جيد جدًا”.
معادلة المؤهل الذي يأتي من خارج المملكة من الجهة المختصة.
إجادة اللغة الإنجليزية بدرجة لا تقل عن “5” في اختبار “ILETS” أو ما يعادلها في اختبار “TOFEL” أو لغة البلد المضيف.
عدم وجود حكم شرعي أو سجن بقضية مخلة بالشرف أو الأمانة، مع التعهد الخطي بتنفيذ مهام العمل في البعثات الخارجية.
مزايا وظائف السفارة السعودية التعاقدية
تتمتع هذه الوظائف بالمميزات التالية:
رواتب شهرية.
بدل سكن.
تأمين صحي.
تذاكر سفر سنوية.
بدل رسوم المدارس الخارجية للأبناء.
بدلات أخرى.
موعد التقديم في وظائف السفارة السعودية لعام 1445:بدأ التقديم لشغل وظائف السفارة السعودية في عاصمة الهند من الخميس الموافق السادس عشر من نوفمبر الجاري، وتستمر حتى الأربعاء الموافق الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوظائف الشاغرة المملكة العربية السعودية سكرتير تنفيذي وظائف السفارة السعودية الهند
إقرأ أيضاً:
شروط وضوابط الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص
نصت المادة (46) من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بأنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
وينص مشروع القانون على أنه يجب على صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بـ 5 أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قد وافقت على بعض مواد مشروع القانون ومنها المادة 46.
وفي وقت سابق، قال وزير العمل محمد جبران إن هناك تغييرات كثيرة تم إحداثها على مشروع القانون خاصة فيما يتعلق بالتعريفات، والأجور، والترقي، وإجازة الوضع وتقنينها بما يتلاءم مع الوضع الحالي، وتضمن نصوصًا عن الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل واضح لتعزيز حقوقهم.
وهناك بند للعقود، توافق عليها أصحاب الأعمال، بالنسبة للشركات التي تتعاقد من الباطن، وحال تعرض العامل لحادث؛ فيتم ضمان حقه، وكذلك مواد تخص علاقات العمل ألفردية والجماعية، والتدريب والتشغيل، والسلامة والصحة المهنية، تفتيش العمل، والمحاكم العمالية ،والنزاعات، وحقوق المرأة، والاضراب، وغيرها.
ولفت إلى أنه تم تخصيص باب كامل للعمالة غير المنتظمة، وعمال التراحيل، لدعمهم وحصولهم على حقوقهم، لافتا إلى أنه تم مناقشة ساعات العمل الإضافية والأجور"، مشيرا إلى أن وزارة العمل أرسلت لكل الوزراء المعنيين لإبداء رأيهم فى مشروع القانون، قائلا: "هدفنا نُصدر قانون صح، بشكل فيه توافق كبير جدًا".
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء