قانوني: المشاركة في الانتخابات الرئاسية حق دستوري لكل مواطن
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قال الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي ستُعقد في ديسمبر المقبل يأتي ضمن الحقوق الدستورية للمواطن وحقه في أن يعبر عن رأيه ويختار لنفسه من يراه مناسبًا وصالحًا لتولي القيادة ومن يكون له نائبًا أو ممثلا عنه على الصعيد الدولي.
حملة مواطن بالنمسا تشارك في مؤتمر لدعم الانتخابات الرئاسية المقبلة دفع غرامة خمسمائة جنيهًاوأضاف مهران، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن القانون المصري يُحدد غرامة عدم المشاركة أو النزول في الانتخابات وهي دفع غرامة خمسمائة جنيهًا لكل من يكون اسمه في السجلات الانتخابية ولا يتقدم بالإدلاء بصوته في الانتخابات، حيث يتم تخصيمها عند دفع فاتورة الكهرباء أو المياه أو السجل المدني لتجديد البطاقة الشخصية.
وذكر أستاذ القانون العام، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية توضح أمام المجتمع الدولي مدى احترام الدولة المصرية لآليات الديمقراطية وكيفية تطبيق النظام الانتخابي بشكل صحيح ويسمح لكل مواطن المشاركة الفعالة في اختيار من يمثله في الانتخابات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحقوق الدستورية الانتخابات الرئاسية القانون المصري المشارکة فی الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
برلمانية تطالب الحكومة تتبع أي نشاط سياحي غير قانوني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة آمال رزق الله عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي لتوجيهه إلى رئيس الحكومة ووزير السياحة والآثار، بشأن ضرورة تشديد الرقابة السياحية والأمنية لتتبع أي نشاط سياحي غير قانوني خاصةً الذي يستهدف الحجاج هذا العام.
و أوضحت آمال رزق الله، في ظل زيادة طلبات تقدم المواطنين في برامج الحج والعمرة الفترة الحالية، لحجز أماكن لرحلات العام المقبل، يقوم عدد كبير من الكيانات الوهمية بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية.
وذكرت عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة: «وردت إلينا معلومات بقيام 10 شركات و4 ومكاتب في مناطق مختلفة بالقاهرة والجيزة وبعض محافظات الشهر الجاري، بالاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة على خلاف الحقيقة».
وكشفت النائبة، أن تلك الكيانات الوهمية روٌجت لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى، كما اتخذوا مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.
واستطردت: بعد الفاجعة التي وقعت في موسم الحج الموسم الماضي، ووفاة الآلاف من الحجاج 50% منهم مصريين، بسبب سفرهم بطرق غير قانونية دون برامج حقيقية ترعاهم خلال رحلاتهم، لا نريد تكرار تلك الأزمة المؤلمة والترصٌد لأي كيان محتال هدفه الربح والتجارة بأرواح الأبرياء.
ورغم أن الدولة اتخذت إجراء جاد بغلق عشرات الشركات الموسم الماضي، إلا أن غياب الرقابة سمح بتدشين كيانات أخرى ظهرت الفترة الأخيرة.
وبناءً عليه، طالبت عضو مجلس النواب، الحكومة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وغرفة السياحة بتشديد الرقابة خاصةً لتتبع أي نشاط سياحي غير قانوني خاصةً الذي يستهدف الحجاج.
اليونان.. 3 زلازل تضرب شمال أثينا دون إصابات