برلماني يطالب بتيسير اشتراطات البناء وتحديد الأحوزة العمرانية بالتوازي مع التصالح في مخالفات البناء

قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، يعد استكمالا لرؤية القيادة السياسية في مصر في تحقيق الاستقرار والتنمية و إنهاء ذلك الملف بشكل جدى.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء.

واستعرض قرقر، في كلمته، تاريخ ارتكاب المواطنين لتلك المخالفات، مشيرا إلى أن ارتكابها كان نتيجة معوقات في البناء.

وشدد وكيل لجنة النقل، على ضرورة تعديل قرار الحكومة بشأن اشتراطات البناء بالتوازي مع إقرار ذلك القانون، وذلك لتسهيل إجراءات البناء، مؤكدا أن قطاع كبير من المواطنين، فى انتظار اشتراطات مناسبة للبناء وتحديد الأحوزة العمرانية وذلك لبناء مساكن لأولادهم وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

وتابع النائب وحيد قرقر، أيضا ملف اشتراطات البناء والأحوزة العمرانية، سيخدم نحو 15 مليون شخص يعملون في ذلك القطاع، وهو ما سيساعد فى حل المشكلة الاقتصادية.

ودعا قرقر الحكومة لسرعة اصدار الأحوزة العمرانية بالقرى، وكذلك إعادة النظر في الاشتراطات الخاصة بالبناء، لاسيما في القرى، نظرا لطبيعتها الخاصة.

المصدر: الأسبوع