برلماني يطالب بتيسير اشتراطات البناء وتحديد الأحوزة العمرانية بالتوازي مع التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، يعد استكمالا لرؤية القيادة السياسية في مصر في تحقيق الاستقرار والتنمية و إنهاء ذلك الملف بشكل جدى.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء.
واستعرض قرقر، في كلمته، تاريخ ارتكاب المواطنين لتلك المخالفات، مشيرا إلى أن ارتكابها كان نتيجة معوقات في البناء.
وشدد وكيل لجنة النقل، على ضرورة تعديل قرار الحكومة بشأن اشتراطات البناء بالتوازي مع إقرار ذلك القانون، وذلك لتسهيل إجراءات البناء، مؤكدا أن قطاع كبير من المواطنين، فى انتظار اشتراطات مناسبة للبناء وتحديد الأحوزة العمرانية وذلك لبناء مساكن لأولادهم وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
وتابع النائب وحيد قرقر، أيضا ملف اشتراطات البناء والأحوزة العمرانية، سيخدم نحو 15 مليون شخص يعملون في ذلك القطاع، وهو ما سيساعد فى حل المشكلة الاقتصادية.
ودعا قرقر الحكومة لسرعة اصدار الأحوزة العمرانية بالقرى، وكذلك إعادة النظر في الاشتراطات الخاصة بالبناء، لاسيما في القرى، نظرا لطبيعتها الخاصة.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يتفقد مراكز التصالح ويوجه بتسريع الإجراءات وتسهيلها على المواطنين
تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم، مركزين تكنولوجيين بمجمع المصالح تابعين للوحدة المحلية لحي شرق والوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط، وذلك لمتابعة سير العمل ونسب الإنجاز في منظومة التصالح على مخالفات البناء، يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتيسير إجراءات التصالح وتسريع وتيرتها بما يخدم مصالح المواطنين ويعزز جهود الدولة في التصدي للمخالفات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة.
رافقه خلال الجولة، الدكتور مصطفى إبراهيم رئيس حي شرق أسيوط وهالة نصير مدير المركز التكنولوجي لمركز أسيوط وميرفت فهيم مدير المركز التكنولوجي لحي شرق، ومصطفى فهمي مدير إدارة المتابعة الميدانية.
وخلال جولته، تفقد محافظ أسيوط سير العمل في المركزين التكنولوجيين، وتابع استقبال طلبات التصالح وشدد على ضرورة تقديم كافة التسهيلات للمواطنين وسرعة إنهاء إجراءات استخراج شهادة البيانات ونموذج 8 النهائي وبذل المزيد من الجهد والعمل بروح الفريق الواحد للانتهاء من فحص كافة الطلبات وتحقيق أعلى نسب إنجاز، مشيراً الى استمرار متابعته الميدانية لمنظومة العمل وتذليل العقبات بكافة المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
ووجه المحافظ بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكداً أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حى ومركز على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة والتواصل مع المواطنين بصفة مستمرة لتلقي استفساراتهم بشأن هذا الملف وتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة مؤكدًا أن ملف التصالح يأتي على رأس الأولويات وأن هناك جهود كبيرة تبذل فيه، لإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل فترة زمنية ممكنة.
كما التقى المحافظ عدداً من المواطنين وتحاور معهم مستعرضاً التسهيلات التي تقدمها الدولة لهم مؤكداً تقديمه كافة سبل التعاون والتسهيلات للمتقدمين للتصالح، لافتاً إلى أن المواطن يستطيع تقديم طلب التصالح عن طريق المركز التكنولوجي بالحى أو من خلال بوابة الخدمات الحكومية.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة