بسبب خلافات جيرة.. إصابة 5 فى مشاجرة بين عائلتين ببنى سويف
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
أصيب 5 أشخاص اليوم الإثنين بسحجات وكدمات إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية ابويط التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، بسبب خلافات الجيرة ونقلوا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم فرض كردون أمني بمحيط القرية لمنع تجدد الاشتباكات.
أخبار متعلقة
جامعة بني سويف التكنولوجية تنظم دورات في اللغة الإنجليزية للعاملين
محافظ بني سويف يتفقد فعاليات الملتقى التوظيفي لتوفير 2000 فرصة عمل للشباب
إزالة 23 حالة تعد ضمن الموجة الـ21 في بني سويف
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية ابويط التابعة لمركز الواسطى شمال المحافظة، نتج عنها إصابة 5 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى موقع البلاغ وسيارات الإسعاف، وضبط طرفي المشاجرة وإتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتين إسعاف إلى موقع البلاغ وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي.
وتبين أن المصابين هم؛ «م.ر.م» 25 عامًا، «ع.ن.ك» 25 عامًا، «أ.ن.ك» 17 عامًا، «ه.م.ح» 21 عامًا، «م.ر.م» 16 عامًا، مصابين بسحجات متفرقة بالجسم، وجاري تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهم.
وتحرر المحضر اللازم وتم ضبط طرفي المشاجرة وجاري إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.
بنى سويف اخبار بنى سويف اخبار المحافظاتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين بنى سويف بنی سویف
إقرأ أيضاً:
غسل 90 مليون جنيه ببنى سويف.. تاجر عملة يواجه السجن 7 سنوات بالقانون
قررت جهات التحقيق حبس تاجر عمله لاتهامه بغسل 90 مليون جنيه ببني سويف 4 أيام.
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
ضبط شخص لقيامه بغسل 90 مليون جنيهإضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – "له معلومات جنائية"مقيم بمحافظة بنى سويف) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات تأسيس الشركات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (90 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غسيل الأموال طبقا لقانون مكافحة غسيل الأموال.
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.