أستاذ قانون يكشف عقوبة عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون، والخبير الدولي، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة من قبل المواطنين تعد أمر بالغ الأهمية، حيث أن الانتخابات أحد أهم مظاهر الديمقراطية والتعبير عن إرادة الشعب في اختيار من يحكمه، لذا فإن مشاركة أكبر عدد ممكن من المواطنين ضرورية لنجاح العملية الديمقراطية.
وأضاف مهران، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن نصت المادة 87 من الدستور المصري على أن ممارسة الحقوق السياسية حق وواجب وطني، ولا يجوز إلزام أحد بذلك ضد إرادته، فالمشاركة واجب وطني وليست إلزامية، لذلك يجب علي جميع المواطنين المشاركة في الانتخابات القادمة، تأكيدًا على حقهم الدستوري وممارسة لواجبهم الوطني، مع ضرورة احترام حرية الاختيار لمن يرغب في الامتناع عن التصويت.
عقوبة الغرامةوأفاد أستاذ القانون، أن قانون مباشرة الحقوق السياسية ينص على عقوبة الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنية علي كل من كان اسمه مقيد في قاعدة بيانات الناخبين، وتخلف عن ممارسة حقه في التصويت دون عذر مقبول، إلا أن هذه العقوبة لم تطبق من قبل.
اختيار القيادة السياسيةوتابع مهران، "المشاركة الواسعة ستعزز الشرعية الديمقراطية لنتائج الانتخابات، فالاقتراع حق وصوت كل مواطن مهم لبناء مستقبل مصر واختيار القيادة القادرة على تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري، مشددًا على أهمية المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية هذا العام نظراً للأحداث والتحديات الإقليمية التي تواجهها مصر على حدودها، مؤكدًا أن مشاركة المواطنين في الانتخابات واختيار قيادتهم سيعزز من صمود مصر وتماسكها الداخلي في مواجهة كل التحديات الإقليمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية المقبلة الانتخابات الرئاسية الانتخابات عقوبة الغرامة المشارکة فی الانتخابات الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
السنوسي: الانتخابات البلدية بمثابة الإحماء للانتخابات الرئاسية والتشريعية
أشاد المحلل السياسي السنوسي إسماعيل، بالنجاح الكبير الذي حققته الانتخابات البلدية التي أُنجزت خلال اليومين الماضيين.
وقال السنوسي، في تصريحات صحفية لـ«شبكة الرائد» أن الحل السياسي الشامل ممكن جداً في ليبيا من خلال معالجات تقوم بها المؤسسات السيادية المختصة والمفوضية العليا للانتخابات، بالإضافة إلى الجهات التشريعية التي يتعين عليها توحيد الدولة وإنشاء حكومة موحدة.
وطالب بعثة الأمم المتحدة بالقيام بواجبها بدعم الليبيين وتقديم صورة واضحة أمام مجلس الأمن، بأن الحل السياسي في ليبيا ممكن عبر توحيد مؤسسات الدولة، والذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية لتحقيق حل سياسي شامل.
واعتبر السنوسي، أن الانتخابات البلدية، بمثابة الإحماء للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وهذا لا ينفي أهمية انتخابات البلدية؛ لتوفير الخدمات وتقريبها للمواطنين في كافة مناطق ليبيا.
وتابع:” قد يكون تبني نظام حكم محلي لا مركزي وسيلة فعالة لتخفيف التوتر السياسي، ومعالجة الفساد والاستجابة للشكاوى، وتحقيق عدالة في توزيع الخدمات والمشاريع”.
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة