أستاذ قانون يكشف عقوبة عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية

أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون، والخبير الدولي، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة من قبل المواطنين تعد أمر بالغ الأهمية، حيث أن الانتخابات أحد أهم مظاهر الديمقراطية والتعبير عن إرادة الشعب في اختيار من يحكمه، لذا فإن مشاركة أكبر عدد ممكن من المواطنين ضرورية لنجاح العملية الديمقراطية.

"اقتصادية النواب": المشاركة في الانتخابات يعكس مكانة مصر ويعزز فرص الديمقراطية دفاع النواب: الداخلية ستقدم ملحمة وطنية في حب الوطن بتأمين الانتخابات الرئاسية ممارسة الحقوق السياسية 

وأضاف مهران، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن نصت المادة 87 من الدستور المصري على أن ممارسة الحقوق السياسية حق وواجب وطني، ولا يجوز إلزام أحد بذلك ضد إرادته، فالمشاركة واجب وطني وليست إلزامية، لذلك يجب علي جميع المواطنين المشاركة في الانتخابات القادمة، تأكيدًا على حقهم الدستوري وممارسة لواجبهم الوطني، مع ضرورة احترام حرية الاختيار لمن يرغب في الامتناع عن التصويت.

عقوبة الغرامة 

وأفاد أستاذ القانون، أن قانون مباشرة الحقوق السياسية  ينص على عقوبة الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنية علي كل من كان اسمه مقيد في قاعدة بيانات الناخبين، وتخلف عن ممارسة حقه في التصويت دون عذر مقبول، إلا أن هذه العقوبة لم تطبق من قبل.

اختيار القيادة السياسية 

وتابع مهران، "المشاركة الواسعة ستعزز الشرعية الديمقراطية لنتائج الانتخابات، فالاقتراع حق وصوت كل مواطن مهم لبناء مستقبل مصر واختيار القيادة القادرة على تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري، مشددًا على أهمية المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية هذا العام نظراً للأحداث والتحديات الإقليمية التي تواجهها مصر على حدودها، مؤكدًا أن مشاركة المواطنين في الانتخابات واختيار قيادتهم سيعزز من صمود مصر وتماسكها الداخلي في مواجهة كل التحديات الإقليمية.

المصدر: بوابة الوفد