أستاذ قانون يكشف عقوبة عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون، والخبير الدولي، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة من قبل المواطنين تعد أمر بالغ الأهمية، حيث أن الانتخابات أحد أهم مظاهر الديمقراطية والتعبير عن إرادة الشعب في اختيار من يحكمه، لذا فإن مشاركة أكبر عدد ممكن من المواطنين ضرورية لنجاح العملية الديمقراطية.
وأضاف مهران، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن نصت المادة 87 من الدستور المصري على أن ممارسة الحقوق السياسية حق وواجب وطني، ولا يجوز إلزام أحد بذلك ضد إرادته، فالمشاركة واجب وطني وليست إلزامية، لذلك يجب علي جميع المواطنين المشاركة في الانتخابات القادمة، تأكيدًا على حقهم الدستوري وممارسة لواجبهم الوطني، مع ضرورة احترام حرية الاختيار لمن يرغب في الامتناع عن التصويت.
عقوبة الغرامةوأفاد أستاذ القانون، أن قانون مباشرة الحقوق السياسية ينص على عقوبة الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنية علي كل من كان اسمه مقيد في قاعدة بيانات الناخبين، وتخلف عن ممارسة حقه في التصويت دون عذر مقبول، إلا أن هذه العقوبة لم تطبق من قبل.
اختيار القيادة السياسيةوتابع مهران، "المشاركة الواسعة ستعزز الشرعية الديمقراطية لنتائج الانتخابات، فالاقتراع حق وصوت كل مواطن مهم لبناء مستقبل مصر واختيار القيادة القادرة على تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري، مشددًا على أهمية المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية هذا العام نظراً للأحداث والتحديات الإقليمية التي تواجهها مصر على حدودها، مؤكدًا أن مشاركة المواطنين في الانتخابات واختيار قيادتهم سيعزز من صمود مصر وتماسكها الداخلي في مواجهة كل التحديات الإقليمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية المقبلة الانتخابات الرئاسية الانتخابات عقوبة الغرامة المشارکة فی الانتخابات الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: القيادة السياسية حريصة على تخفيف الأعباء عن المواطنين
أكد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، أن توجيه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة باستمرار العمل على توفير الأرصدة الآمنة من السلع الغذائية، مع ضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة، يعكس التزام القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين خاصة في الشهر الكريم.
وقال إدريس، في بيان له، إن هذا التوجيه يتماشى مع الجهود المستمرة من الدولة لتنظيم الأسواق وبيع السلع بأسعار مخفضة، وهو ما يعكس حرص الدولة على توفير الدعم للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأضاف أن هذه الخطوات تساهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المصرية، وتضمن استقرار السوق المحلية خلال شهر رمضان المبارك، داعيًا جميع الجهات المعنية للعمل على تعزيز آليات الرقابة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل مباشر.
تحسين مستوى معيشة المواطنوأكد أن توجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز استقرار السوق المحلية وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة، ما يساهم في تحسين مستوى معيشة الأسر المصرية.
وأشار إلى أن تنظيم الأسواق وبيع السلع بأسعار مخفضة لا يأتي إلا نتيجة لجهود الدولة المستمرة في توجيه الموارد وتوفير السلع بشكل فعال.
ولفت إلى أن توفير الأرصدة الآمنة من السلع وتوزيعها بطريقة مدروسة يعكس قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية، ومواجهة أي تحديات قد تطرأ في أسواق السلع.
تعزيز الثقة بين المواطنين والدولةوأضاف أن هذه السياسات تسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة؛ إذ يشعر المواطن بالأمان من توافر السلع الأساسية في أي وقت، خاصة شهر رمضان.
كما أكد إدريس أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية من وزارة التموين، والغرف التجارية، ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول السلع بأسعار مخفضة إلى الأسر المستحقة، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز الرقابة على الأسواق لضمان عدم التلاعب بالأسعار، وتفادي أي ممارسات قد تضر بالمواطنين.
وشدد إدريس على أن هذه الإجراءات تهدف إلى دعم الطبقات الأكثر احتياجًا في المجتمع، مع التأكيد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ هذه السياسات حتى بعد شهر رمضان؛ بما يساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين بشكل دائم ومستمر.