محلية البرلمان تطالب بتسهيل حصول المواطن على رخصة البناء لمنع المخالفات
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مخالفات البناء هي في الأصل جريمة، وأن الدولة اتخذت العديد من الأدوات لمنع تلك الجريمة على الأرض، ولجنة الإدارة المحلية عقدت جلسات عديدة لمراقبة اداء الحكومة، واكتشفنا أننا لكي ننجح في المنع لا بد أن نقدم آليات حقيقية للمنع.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأضاف السجينى، لا بد من تطوير مؤسسي هيكلي لحصول المواطن على رخصة بناء بشكل ميسر، مشددا" دون حصوله على رخصة ستظل حالة الكر والفر بين المواطن والدولة في حالات البناء المخالف.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة النائب أحمد السجينى رخصة البناء منع المخالفات طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
توحيد متر التصالح على مخالفات البناء بـ65 جنيها في جميع قرى الجيزة
تشهد المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة إقبالًا من المواطنين لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد وذلك بعد استيفاء المستندات اللازمة لعميلة التصالح.
وقد أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي تقديم كافة التيسيرات المتاحة وتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين في إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ مؤكدا علي إطلاق خرائط تسعير المناطق الخاضعة للقانون بكافة أحياء ومراكز ومدن المحافظة وموضح بها سعر المتر بكل منطقة باختلاف النشاط سواء سكنى أو تجاري إداري أو صناعى، أو غيره من الانشطة
واشار محافظ الجيزة أنه تقرر توحيد سعر متر التصالح بكافة القرى في المحافظة بقيمة ٦٥ جنيهًا للمتر الواحد وهو الحد الأدنى الذي نص عليه القانون وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين ودعمًا لأهالي القرى وتحفيزا لهم للتقدم بطلبات للتصالح في مخالفات البناء.
وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتشديد علي مسئولي المراكز التكنولوجية بسرعة إنهاء إجراءات المواطنين واستلام الملفات للتيسير علي المواطنين.
وتُهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين بأهمية التوجه إلى المراكز التكنولوجية الموجودة داخل أنحاء المحافظة لاستثمار هذه الفرصة التي أتاحتها الدولة المصرية لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء بما يضمن حصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك بما يحقق المنفعة العامة.