مخالفات البناء.. ما مصير طلبات التصالح السابقة؟
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
كشف مصدر مسؤول منخرط في مناقشات مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع الذي يناقشه مجلس النواب تمهيدًا لإصداره، موقف طلبات التصالح التي سبق للمواطنين تقديمها خلال تطبيق القانون المؤقت رقم 17 لسنة 2019.
وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لمصراوي، الأحد، إن مشروع القانون الجديد حسم مصير أصحاب هذه الطلبات التي تم تقديمها سابقًا فلن يخضعوا لدورة التقديم من جديد بعد إقرار مشروع القانون الحالي.
وشدد المصدر على أن من استوفى أوراق طلب التصالح الخاصة به لن يحتاج إلى تقديم أوراق جديدة، كما لن يقوم بسداد مبلغ جدية التصالح مرة أخرى أو سداد أي رسوم إضافية.
وتابع المصدر أن مشروع القانون الحالي سيحل عدد من المعوقات التي منعت التصالح في القانون المؤقت السابق.
وأوضح أن مشروع القانون تجرى مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب التي يعقدها اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023.
اقرأ أيضا:
فلسطين الأكثر تأثرًا.. الأرصاد تعلن موعد بداية ونهاية منخفض جوي بـ5 دول
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة مخالفات البناء تقنين الأوضاع مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب: الإفراج عن النائب «حسن جاب الله» خطوة إيجابية لدعم سيادة القانون
اعتبر مجلس النواب، أن “إطلاق سراح النائب حسن جاب الله يمثل خطوة إيجابية في إطار تعزيز سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدالة”.
وأكد المجلس، في بيان رسمي، أن “هذه الخطوة تعكس إدراك الجميع لأهمية احترام استقلالية القضاء وحياديته، وضرورة عدم الزج به في أي صراعات سياسية”.
وشدد البيان على أن “احترام حقوق الإنسان والحريات العامة يُعد من المبادئ الأساسية التي تكفلها الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة، فضلًا عن الأعراف الأصيلة للمجتمع”.
ودعا مجلس النواب “جميع الأطراف إلى التمسك بهذه المبادئ والالتزام بها، بما يرسّخ قيم العدل والحرية ويعزز وحدة الصف الوطني”.
وكانت أعلنت المُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان في ليبيـا، الإفراج عنّ عضو مجلس النواب الليبي عنّ مدينة ترهونة “حسن جاب الله الفرجاني”، مساء الجمعة الموافق من 28 مارس الجاري، منّ جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.