مخالفات البناء.. ما مصير طلبات التصالح السابقة؟
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
كشف مصدر مسؤول منخرط في مناقشات مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع الذي يناقشه مجلس النواب تمهيدًا لإصداره، موقف طلبات التصالح التي سبق للمواطنين تقديمها خلال تطبيق القانون المؤقت رقم 17 لسنة 2019.
وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لمصراوي، الأحد، إن مشروع القانون الجديد حسم مصير أصحاب هذه الطلبات التي تم تقديمها سابقًا فلن يخضعوا لدورة التقديم من جديد بعد إقرار مشروع القانون الحالي.
وشدد المصدر على أن من استوفى أوراق طلب التصالح الخاصة به لن يحتاج إلى تقديم أوراق جديدة، كما لن يقوم بسداد مبلغ جدية التصالح مرة أخرى أو سداد أي رسوم إضافية.
وتابع المصدر أن مشروع القانون الحالي سيحل عدد من المعوقات التي منعت التصالح في القانون المؤقت السابق.
وأوضح أن مشروع القانون تجرى مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب التي يعقدها اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023.
اقرأ أيضا:
فلسطين الأكثر تأثرًا.. الأرصاد تعلن موعد بداية ونهاية منخفض جوي بـ5 دول
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة مخالفات البناء تقنين الأوضاع مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بالنواب .. تعرف على أهداف مشروع قانون العمل الجديد
يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلساته العامة القادمة، تحديدًا يوم الثلاثاء القادم.
وشهد الأسبوع الماضي موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، نهائيًا على مشروع القانون بعد اجتماعات متعددة تم عقدها.
أهداف مشروع قانون العمل الجديدبناء علاقات عمل متوازنة: بين العمال وأصحاب الأعمال، بما يضمن استمرارية العمل وزيادة الإنتاج.
معالجة فجوة المهارات: والعمل على التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
تحفيز الشباب على العمل في القطاع الخاص: بعد تراجع إقبالهم عليه خلال السنوات الماضية.
وضع إطار قانوني يعزز الحقوق العمالية: دون الإضرار بمصالح أصحاب الأعمال، لضمان تحقيق الاستقرار في سوق العمل.
تحقيق الأمان الوظيفيويراعي القانون الجديد التطورات العالمية في مجال تنظيم بيئة العمل، مع التركيز على تحقيق الأمان الوظيفي وضمان حقوق العاملين، بما يشجع على الاستثمار في الموارد البشرية ورفع مستوى الإنتاجية.