مخالفات البناء.. ما مصير طلبات التصالح السابقة؟
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
كشف مصدر مسؤول منخرط في مناقشات مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع الذي يناقشه مجلس النواب تمهيدًا لإصداره، موقف طلبات التصالح التي سبق للمواطنين تقديمها خلال تطبيق القانون المؤقت رقم 17 لسنة 2019.
وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لمصراوي، الأحد، إن مشروع القانون الجديد حسم مصير أصحاب هذه الطلبات التي تم تقديمها سابقًا فلن يخضعوا لدورة التقديم من جديد بعد إقرار مشروع القانون الحالي.
وشدد المصدر على أن من استوفى أوراق طلب التصالح الخاصة به لن يحتاج إلى تقديم أوراق جديدة، كما لن يقوم بسداد مبلغ جدية التصالح مرة أخرى أو سداد أي رسوم إضافية.
وتابع المصدر أن مشروع القانون الحالي سيحل عدد من المعوقات التي منعت التصالح في القانون المؤقت السابق.
وأوضح أن مشروع القانون تجرى مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب التي يعقدها اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023.
اقرأ أيضا:
فلسطين الأكثر تأثرًا.. الأرصاد تعلن موعد بداية ونهاية منخفض جوي بـ5 دول
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة مخالفات البناء تقنين الأوضاع مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
تعرف على الإجراءات الجديدة بشأن التصالح في مخالفات البناء
في إطار تسريع إجراءات التصالح في مخالفات البناء، تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، ووزيرة التنمية المحلية، منال عوض، لتنظيم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالمحافظات.
ويهدف البروتوكول إلى تقنين أوضاع هذه المخالفات وفقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، بالإضافة إلى لائحته التنفيذية. هذا التعاون يأتي في سياق جهود الحكومة لتسوية أوضاع مخالفات البناء وتحقيق الاستفادة القصوى من الأراضي الزراعية.
أشادت وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، بالتعاون المثمر مع وزارة الزراعة في تقنين وضع اليد للأراضي المملوكة للإصلاح الزراعي، مؤكدة أن ذلك يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين، واستقرار أوضاعهم الاجتماعية، فضلاً عن تحقيق موارد للدولة ومكافحة العشوائية العمرانية. وأكدت الوزيرة أن هذا التعاون يأتي في إطار التيسير على المواطنين، خاصة بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح لمدة 6 شهور إضافية.
وأضافت أن هذا البروتوكول يعد تتويجًا للجهود المستمرة بين وزارة التنمية المحلية والوزارات الأخرى المعنية، من أجل تسريع إجراءات التصالح على الأراضي التابعة لجهات الولاية المختلفة. كما أشارت إلى توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف الشهر الماضي، وجارٍ التنسيق مع وزارات أخرى لتوقيع بروتوكولات تعاون إضافية، بهدف تسريع تنفيذ عملية التصالح وإنهاء الملف في أقرب وقت، بما يحقق مصلحة المواطنين ويحفظ حقوق الدولة.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة