أعلنت وزارة الصحة والسكان بدء حصر وترقيم الأسر في النطاق الجغرافي للوحدات الصحية والمراكز الطبية، للبدء في فتح ملف طبي لكل أسرة، يشمل التاريخ المرضي، وتفاصيل الفحص الإكلينيكي لأفراد الأسرة، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه جرى البدء بـ251 منشأة صحية على مستوى الجمهورية، بواقع منشأة صحية لكل إدارة صحية على مستوى 21 محافظة، ضمن المرحلة الأولى للمبادرة، لافتا إلى أنه جارِ حصر وترقيم الأسر المستفيدة من خدمات تلك المنشآت لإنشاء ملف عائلي لكل أسرة.

ملف طبي لكل أسرة ضمن مبادرة تطوير وحدات ومراكز الرعاية الأولية

وقالت الدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إنه جارِ التوسع بالمبادرة ليصل إجمالي عدد المنشآت لـ1004 منشأة صحية، تخدم 14 مليون أسرة، مضيفة أنه جار ميكنة 500 منشأة صحية، ضمن مبادرة حياة كريمة، والتي تعد استكمالاً للمرحلة الأولى من مبادرة تطوير وحدات الرعاية الأولية.

خدمات منظومة طب الأسرة تشمل الكشف على المرضى

ونوهت رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إلى أن خدمات منظومة طب الأسرة تشمل الكشف على المرضى بالعيادات في مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى رعاية الأمهات الحوامل، ومتابعة الأطفال منذ الولادة وحتى سن الخامسة، فضلاً عن التطعيمات الروتينية، إلى جانب خدمات معملية وخدمات أشعة متقدمة لتشخيص الأمراض ومتابعة العلاج، وخدمات تنظيم الأسرة والمشورة للأزواج، فضلاً عن الخدمات المقدمة لكبار السن، للمساعدة في الحفاظ على صحتهم وراحتهم، وكذلك خدمات التثقيف الصحي والأسري من خلال برامج تثقيفية ومشورة توعوية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أفراد الأسرة التخصصات الطبية الدكتور حسام عبدالغفار الرعاية الصحية الصحة والسكان المراكز الطبية المرحلة الأولى تنظيم الأسرة حياة كريمة وزير الصحة منشأة صحیة لکل أسرة

إقرأ أيضاً:

مبادرة لرقمنة خدمات "حماية المنافسة ومنع الاحتكار"

مسقط- العُمانية

كشف أحمد بن سالم الراسبي مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الوزارة تعمل على مبادرة لتحويل خدمات المركز إلى خدمات إلكترونية لتسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان تابعت 169 موضوعًا متعلقًا بحماية المنافسة في النصف الأول من عام 2024.

وشهدت سلطنة عُمان تطورات ملحوظة في تقليل الممارسات الضارة بأصحاب الأعمال ورفع مؤشراتها في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار وزيادة وعي الجمهور بأهمية الإبلاغ عن الممارسات غير المشروعة؛ إذ تقلص عدد الممارسات الضارة المسجلة إلى 14 ممارسة خلال السنوات الخمس الماضية.


 

وأكد الراسبي أن الوزارة عززت تعاونها مع منظمات دولية مثل منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، كما وقّعت مجموعة من الاتفاقيات مع الدول الرائدة في مجال المنافسة ومنع الاحتكار. وقال إن هذا التعاون يعكس التزام سلطنة عُمان بالاندماج في الاقتصاد العالمي وتبنّي معايير دولية في مجال حماية المنافسة؛ مما يسهم في تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات العالمية في هذا المجال. وأشار إلى أنه وفق التقرير الأخير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا فإن موشرات سلطنة عُمان في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار شهدت تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات منها مؤشر ممارسات إنفاذ قوانين المنافسة ومؤشر مكافحة الهيمنة والاحتكار ومؤشر التوافق مع اتفاقيات التجارة الدولية.

وأوضح أن هناك تحسنًا ملحوظًا في مؤشر أطر الدمج والتركيز الاقتصادي؛ ما يعكس تحسن جاهزية سلطنة عُمان لتيسير عمليات الدمج والاستحواذ وتعزيز الاستثمارات مع التركيز على الأحكام التشريعية وإجراءات مراجعة معاملات الدمج والاستحواذ والموافقة عليها.

وأشار إلى أن الوزارة قامت بتحديث التشريعات الخاصة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وقد استخدمت تقنيات حديثة لتحليل البيانات التجارية والكشف عن التلاعب ونفّذت عددًا من الدراسات بما نسبته 80 بالمائة من مخرجاتها وتوصياتها.

ولفت إلى أن مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار يقدم مجموعة من الخدمات تشمل بحث حالات الاحتكار والتركيز الاقتصادي والتحقيق في الممارسات المحظورة ومن بينها تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والوقائية والبالغ عددها حاليًّا 20 تحقيقا ضد الواردات الأجنبية والتي فرض رسومًا نهائية ضد بعض منتجاتها بقيمة إجمالية تقدر بـ1.5 مليون ريال عُماني وأكثر من 10 تحقيقات ضد الصناعة الوطنية ودراسة طلبات التركيز الاقتصادي المقدمة للمركز واستلام الشكاوى والبلاغات المقدمة من الأشخاص والتحقيق فيها.

وأكد مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن جهود الوزارة تجسد حرصها لضمان سوق تنافسية غير مشوهة؛ إذ وضعت سياسات صارمة لمكافحة الاحتكار ورصد الممارسات الضارة بالسوق وتعزيز الشفافية من خلال تقديم تقارير دورية عن مستوى التنافسية في الأسواق، كما تتعاون مع الهيئات الرقابية لضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها.

مقالات مشابهة

  • الرعاية الصحية: مشروعات التعاون مع جايكا ترتكز على تطوير الرعاية الأولية
  • ‏”رمضان بيجمعنا”.. مبادرة لمساعدة الأيتام في دمشق وريفها
  • «الإمارات الصحية» لـ«الاتحاد»: إطلاق مبادرة لتسريع دمج الذكاء الاصطناعي بـ«الرعاية الصحية»
  • رمضان الخير والنصر… مبادرة رمضانية تستهدف 30 ألف أسرة في حماة
  • الصحة: فرق الحوكمة يتفقد 589 منشأة صحية خلال النصف الأول من شهر رمضان
  • الصحة: فرق الحوكمة والمراجعة تتفقد 589 منشأة صحية خلال النصف الأول من رمضان
  • مراقبة الأغذية بالدقهلية: غلق 64 منشأة لخطورتها على الصحة العامة
  • مبادرة لرقمنة خدمات "حماية المنافسة ومنع الاحتكار"
  • 4 آلاف أسرة تنتظر احتضان يتيم بالمملكة.. و12 إجراء ووثيقة لتقديم الطلب
  • السليمانية.. مبادرة إنسانية لدعم 7500 أسرة من ذوي الاحتياجات الخاصة (صور)