وزير السكن: تسجيل 460 ألف وحدة سكنية في 2024
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن تسجيل 460 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ في إطار قانون المالية لسنة 2024. من بينها 230 ألف سكن ريفي.
وقال وزير السكن خلال جلسة إستماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أنّ البرنامج يتضمن 210 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ. أضيف إليها 250 ألف وحدة سكنية (100 ألف سكن عمومي ايجاري و150 ألف سكن ريفي) التي أقرها رئيس الجمهورية، في إجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 25 أكتوبر الماضي.
كما أضاف وزير السكن، أن هذا البرنامج السكني يضم 130 ألف سكن عمومي إيجاري (الاجتماعي)، 20 ألف سكن ترقوي عمومي. بالإضافة كذلك إلى 230 ألف سكن ريفي و80 ألف تجزئة إجتماعية. وسيسمح إنجاز المشاريع المقررة في هذا الإطار بتخفيض نسبة معدل أشغال السكن “TOL” إلى 4.18 بنهاية 2024 مقابل 4.25 بنهاية 2023، وينتظر أن يتراجع إلى 4.12 بنهاية 2025.
ولتجسيد مختلف برامج قطاع السكن العام المقبل، تضمّن مشروع قانون المالية لـ 2024، رخص التزام بقيمة 1104.32 مليار دج. أي زيادة نسبتها 100 بالمائة مقارنة بـ 2023، واعتمادات دفع بقيمة 564.313 مليار دج.
وبحسب البرامج، تتوزع هذه الميزانية على برنامج السكن الذي خصّص له 711.79 مليار دج كرخص التزام و313.52 مليار دج كاعتمادات الدفع. وهو ما يشمل البرنامج الجديد لإنجاز 460 ألف وحدة سكنية.
كما لفت الوزير إلى أنّ سنة 2024 ستتميز بالانطلاق في تجسيد برنامج عدل 3. الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية بمناسبة الزيارة التي قام بها لولاية الجلفة.
بخصوص النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالقطاع التي توجد حاليا طور الدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة، أشار الوزير إلى مشاريع تمهيدية لقوانين تعدّل وتتمّم القانون المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية. وتشمل انشاء وكالة وطنية لدراسة ومتابعة وانجاز التجهيزات العمومية الكبرى، وتتضمن المرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، كما تضبط شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ألف وحدة سکنیة وزیر السکن ألف سکن
إقرأ أيضاً:
وزير السكن يترأس إجتماعا تقييميا
ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الإثنين، اجتماعا خصه للمديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية، مواصلة لسلسلة اللقاءات التقييمية مع المديريات العامة المركزية.
وحسب بيان للوزارة، عرف الإجتماع حضور كلا من الإطارات المركزية للوزارة. وإطارات المديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية.
واستهل الاجتماع بعرض للمدير العام للتعمير والهندسة المعمارية، حكيم باي، تطرق من خلاله إلى مجمل المشاريع التي تم إنجازها سنة 2024.
وتمثل هذه المشاريع، 81 بالمائة، من رخص الالتزام بعنوان قانون المالية لسنة 2024 عبر مختلف ولايات الوطن.
وهي مقسمة عبر مشاريع تمويل تخص رخص التزام موجهة لمدراء التعمير والهندسة المعمارية “DUAC”. ورخص التزام موجهة للتعمير، ورخص التزام موجهة للمكلفين بإنجاز البرامج، ورخص التزام موجهة للولاة.
والمشاريع المنجزة والتي تخص أشغال التهيئة الخارجية الأولية والثانوية. وكذا أشغال الربط بمختلف الشبكات وهذا لإنجاز مختلف المشاريع السكنية سكنات بصيغة البيع بالإيجار “عدل”، وسكنات بصيغة العمومي الإيجاري LPL، وسكنات بصيغة الترقوي المدعم LPA، والتجزئات العمومية و السكنات الريفية المجمعة. وهذا بغية التحسين الحضري وتطوير الإطار المعيشي للمواطن.
وأمر الوزير المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية، بوضع جدول عملي يوضح ويحدد تاريخ كل عملية بقيمتها المالية. سواءً بالمبالغ المتبقية والمبلغة لسنة 2025.
علما أن التعليمات التي أسديت سابقا تقضي بمرافقة أشغال إنجاز السكنات بالتهيئة الخارجية الأولية والثانوية. الأمر الذي انعكس بالإيجاب على بعث مجمل العمليات التمويلية لمشاريع التهيئة.
أما فيما يخص البرنامج المسطر لسنة 2025، سيتم التكفل والانطلاق في الأشغال خلال الثلاثي الأول للسنة الجارية.
وحسب العرض المقدم من طرف المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية، فإن الإجراءات الإدارية التعاقدية لسنة 2025 قد بلغت 32%. وبالأخص تلك المتعلقة بانطلاق أشغال تهيئة المواقع السكنية التي تم تخصيصها لإستقبال البرامج السكنية والأقطاب الحضرية الجديدة.
وفي هذا الخصوص فقد أمر الوزير على أن يكون شهر مارس القادم موعدًا للإنتهاء من جميع الإجراءات الإدارية التعاقدية للإنطلاق في الأشغال.
كما وجه تعليمات للمدير العام للتعمير والهندسة المعمارية بإعداد برنامج يتضمن تحضير جلسات وطنية حول التعمير في الجزائر.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم