مجالس المحافظات الجديدة.. ضوء ناحل في عيون القوى المستقلة: متفائلون وحاضرون بقوة - عاجل
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
أكد النائب المستقل سجاد سالم، اليوم الاحد (19 تشرين الثاني 2023)، أن مجالس المحافظات ستعمل على الحد من سيطرة الأحزاب على المشاريع والحكومات المحلية.
وقال سالم، لـ"بغداد اليوم"، إن "انتخابات مجالس المحافظات المزمع اجراؤها في 18 كانون الاول المقبل، تختلف عن سابقاتها نظرًا لوجود مشاركة قوية للقوى المدنية والناشئة والشخصيات المستقلة"، مبينًا، أن "هذا الامر سيجعل من مجالس المحافظات، حلقة جديدة في الحد من سيطرة الأحزاب على المشاريع والحكومات المحلية، التي تستحوذ عليها منذ سنين".
وأضاف أن "القوى المدنية والناشئة والشخصيات المستقلة، كان لها حضور فاعل ومؤثر في مجلس النواب"، مشيرًا إلى أن "هذا النشاط النيابي دفع الكثير من الجهات على تسقيطها بمختلف الأساليب".
وشدد النائب المستقل، على "ضرورة استمرار العمل في تعزيز دور القوى المدنية والناشئة والشخصيات المستقلة في مجالس المحافظات، كي تكون هناك أصوات حرة ومعارضة لأي فساد وتفرد في الحكومات المحلية ومنع أي استغلال للمال العام في المصالح الحزبية".
ومع اقتراب موعد اجرائها، باتت عودة مجالس المحافظات عبر انتخابات محلية من المقرر عقدها نهاية العام الجاري تُشغل المشهد السياسي العراقي، لتنقسم الآراء حول مدى أهميتها وتأثيرها بالتزامن مع مخاوف من أن تسهم في"انتاج" ديكتاتوريات جديدة بالإضافة إلى ظهور "جماعات" تُسيطر على الأموال والنفوذ والسلاح والإعلام في المحافظات أو أنها قد تكون خطوة لظهور مرجعيات سياسية جديدة تُنعش آمال المواطن.
الغياب أفضل من الحضور
بالإستناد إلى تجربته السابقة في مجلس المحافظة، يبدو العضو السابق في مجلس محافظة كربلاء، علاء الغانمي من الطرف الذي يرفض العودة إلى مجالس المحافظات، واصفًا تلك الخطوة بـ"الخطأ"، معزّزًا رأيه بأن "السلبيات فيها كانت أكثر من الإيجابيات"، متوقعًا بأن "لا تُحدث أي تغييرًا إيجابياً في واقع الخدمات التي تقدم للمواطن والأداء الحكومي".
وفي حديثه إلى "بغداد اليوم"، يقول الغانمي، إن "واقع البلد صار يتردى أكثر بعد كل دورة إنتخابية محلية أو مركزية، وأن المزاج السياسي يتغير للأسوء، وتدرج من غايات الحصول على أصوات الناخبين إلى السيطرة على الأموال والنفوذ ومن ثم العمالة وخراب البلد، وبكل مرحلة نرى أن سابقتها أفضل منها".
وتفشل الشخصيات الأكاديمية المهنية في أداء دورها ومهامها في مجالس المحافظات- بحسب الغانمي- ولن تتمكن من تقديم شيء، ولم نعد نرى دولة تحترم المواطن، وما موجود هو قائم على بعض القطاعات فقط. على حدّ قوله.
قبضة الأحزاب الكبيرة
من جانبه، لا ينكر عضو مجلس محافظة كربلاء السابق، محمد الطالقاني إن مجالس المحافظات هي صحيحة من حيث الفكرة إلا أن الأداء الخاطئ الذي حصل فيها جعل الرأي العام الجماهيري يحكم عليها بأنها فاشلة وسلبية. مُعدًّا مجلس المحافظة بأنه هو كيان وظيفته حماية حقوق الجماهير والحفاظ على مكتسباتهم، ونحن مع عودته.
ويضيف الطالقاني في حديث لـ"بغداد اليوم": إن "الحكومات المحلية (مجالس ومحافظون) هي إنعكاس للمركز ـ حكومةً وأحزاب ـ والأخيرة عادة ما تحكم القبضة على المحافظات وهذا سبب عدم أداء مجالسها لدورها الحقيقي، وعدم إعطائها الحرية بالعمل، من خلال الضغوط السياسية أو تقييدها في ممارسة صلاحياتها.
ويقرّ بأن الأداء الجيد لمجالس المحافظات مرهون بأعضائه الذين سيتم إنتخابهم، وبالتالي ينبغي على المواطن أن يتمعن في إختياره ولمن سيعطي صوته.
"مليشيات جديدة"
بدوره، يقول عضو مجلس محافظة كربلاء الأسبق، د. أحمد الياسري، في حديث لـ"بغداد اليوم": إن مجالس المحافظات من التجارب الديمقراطية الناجحة، لكن الأحزاب الفاسدة والنفوذ والمال السياسي أفسدوها، وتحولت من إيجابية إلى سلبية، وأصبح أعضاء تلك المجالس ممثلين عن أحزابهم والجهات التي تقف خلفهم وليس عن الجماهير، وبالتالي إنعكس هذا الواقع على خدمات المجتمع وراحة المواطن".
ويُشير إلى إن "مشاكل الكتل السياسية في المركز عادة ما تنتقل إلى مجالس المحافظات لكون أغلب أعضائها تابعون لذات الكتل والأحزاب، وكان هناك غطاء للسرقات الكبيرة، وينبغي توظيف المجالس بشكلها الصحيح وتقويمها وفقًا للأنظمة والقوانين".
الياسري الذي إستبعد وجود حل في الاُفق القريب، كون الأحزاب والكتل سيطرت على مصدر القرار والأموال والسلاح والنفوذ وحتى الإعلام، وبات الواقع معقداً وليس من السهل التخلص منهم، استدرك قائلا: لكن الأمل باقِ متعلق بوعي المجتمع في إيصال المستقلين والكفاءات إلى مجالس المحافظات.
ولفت الياسري إلى إن "بعض المحافظات تخصص لها أموال كبيرة، وإن لم توجد جهات رقابية كمجلس المحافظة أو الحكومة المركزية على الإدارات المحلية، سيكون المال العام سائب وعرضة للسرقة والفساد، وستظهر لنا جهات ومليشيات جديدة ومتنفذين جدد". بحسب رأيه.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجالس المحافظات بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
الإدارة المحلية تنظم ورشة عمل حول الهيكلية الإدارية الجديدة
دمشق-سانا
عقدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة ورشة عمل لمناقشة رؤيتها المستقبلية وهيكليتها التنظيمية، بمشاركة عدد من كوادر الوزارة، والاستشاريين والفنيين، ونقيب المحامين، ورئيس فرع دمشق لنقابة المهندسين.
وتناولت الورشة التي أقيمت أمس محاور متعددة، منها أدوار الإدارة في التخطيط والتنفيذ والإشراف والتوجيه وتوزيع المهام والصلاحيات على الهيكل الإداري (وزارة، محافظة، مجالس)، وإحداث أجسام مساعدة على مستوى المحافظة والمناطق، لدعم وتقوية المجالس (بلديات كبرى أو مديريات الإدارة المحلية)، والخصخصة وشركات إدارة الاستثمار، وتفويض بعض مهام الجهات الإدارية للقطاع الخاص (مكاتب وشركات هندسية).
وأكد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد ياسر غزال أن المهمة الحالية للوزارة هي إيصال الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل مهما كانت المنطقة أو القرية بعيدة أو نائية، مشيراً إلى أن الورشة تهدف إلى توزيع المهام بين هيكليات الوزارة المختلفة دون وجود ضرورة للتقيد بالهيكليات السابقة، والنظر في الحاجة إلى وجود أجسام مساندة، أو نقل بعض الصلاحيات إلى الشركات الخاصة، بسبب البيروقراطية، ومراعاة الأولويات، وحل مشكلة التعارض بين بعض التشريعات والبلاغات التي قد تؤدي إلى تعطيل قانوني.
وناقش المشاركون في الورشة آلية الاستفادة من التجارب والقوانين الحالية بما يلائم الواقع الحالي، وضرورة تحديد هوية الوزارة، والابتعاد عن تنازع الصلاحيات، وتحديد شكل التوجه نحو اللامركزية، وتعزيز المنافسة في ظل الموارد المحلية المتاحة، وضرورة عدم وضع شروط تراخيص موحدة لكل المحافظات، نظراً لاختلاف طبيعة كل منطقة.
كما تم التأكيد على أن تنتقل المخططات التنظيمية لتصبح مخططات تنموية شاملة لاحتياجات المناطق، مع ضرورة إشراك الناس في الحياة العامة باعتبارهم أصحاب المصلحة الحقيقية في إدارة وحداتهم الإدارية.
وأشارت المداخلات إلى ضرورة وجود رؤية مستقبلية عند إجراء إحصاء دقيق وشامل للمواطنين، وإدخال الأتمتة والتكنولوجيا، بما ينعكس إيجاباً على الأداء، ويعزز الشفافية والنزاهة، من خلال وضوح سير العمل وتبيان نواحي التقصير والإنجاز.
تابعوا أخبار سانا على
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة