وزير شئون المجالس النيابية: قانون التصالح ليس جباية ويحقق المصلحة العليا للوطن والمواطن
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء ليس جباية وإنما يستهدف تحقيق المصلحة العليا للمواطن والدولة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النوب ردا على ما قاله النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل خلال الجلسة العامة ، حيث انتقد عرض القانون أكثر من مرة على مجلس النواب و قال " التوقيت الحالي يستهدف الجباية " و هنا رد عليه وزير شئون المجالس النيابية رافضا ما قال .
ورفض النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات بالناء المقدم من الحكومة، من حيث المبدأ.
وقال بكري خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ "الحكومة تقدمت بمشروع في 2019 وعدلته في 2020 والآن تعديل جديد أتمنى لا يأتي وقت نعدل فيه أيضا"، مؤكدًا على ضرورة سد كل الثغرات في القانون.
ولفت إلى الحديث عن التطبيق الخاطئ للقانون من جانب الموظفين، وتساءل "من يفسر الكتل القريبة وكيف تتحدد الكتل؟"، وهي المقصود بها القريبة من الأحوزة العمرانية، وأضاف "مليون واحد خارج الحيز العمراني و مش عارف موقفك من الإحلال والتجديد".
من جهته قال النائب محمد سليمان إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يلبي كافة مطالب الشعب المصري.
وأوضح في كلمته في الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء المقدمة من الحكومة أن التعديلات جاءت متوافقة من الناحية الدستورية مشيرًا إلى الحفاظ على هيبة الدولة وتحقيق التوازن بين مصلحة الفرد والجماعة، فضلًا عن الحفاظ على المراكز القانونية المتكسبة في ظل القانون السابق، والتشدد على المخالفات التي تخص الجراجات.
من جهته لفت النائب أحمد الشريف إلى ضرورة الانتهاء من الأحوزة العمرانية، مشيرًا إلى أن مدينة برج العرب بلا خرائط للأحوزة العمرانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية قانون التصالح في مخالفات البناء مجلس النواب الجلسة العامة
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع فرنسا على جميع المستويات
قال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي إن مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع فرنسا بمختلف المجالات خاصة على الصعيد البرلماني، بما يخدم المصالح المشتركة ويعمق الشراكة بين البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الشؤون النيابية، اليوم الأحد، مع إيريك شوفالييه سفير فرنسا بمصر، بحضور السفيرة دينا الصيحي مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية، وذلك بمقر الوزارة.
وأضاف الوزير "أن مصر تثمن الدور الفعال الذي تضطلع به لجنة الصداقة البرلمانية المصرية - الفرنسية، والذي أسهم في تقوية العلاقات البرلمانية بين الجانبين".
وأوضح التطورات التشريعية والتنفيذية التي شهدها ملف حقوق الإنسان في مصر، منذ الاستعراض الدوري الشامل الأخير لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن مصر تستعد لمناقشة تقريرها الوطني الرابع أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف المقرر في 28 يناير.
تابع "أن مصر حققت إنجازات واضحة في مجالات حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، بما في ذلك إقرار ومناقشة مجموعة من القوانين تعكس التزام الدولة بمعايير حقوق الإنسان مثل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وما يتضمنه من تقليص للحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي وتوسيع نطاق تطبيق بدائله، فضلًا عن ضمان الحق في التعويض المادي والمعنوي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وقانون لجوء الأجانب والذي يضمن حقوقًا واضحة لهم ويمنع ترحيلهم القسري أو إعادتهم لدول قد يواجهون فيها خطرًا، فضلاً عن كفالته حقهم في التعليم والتملك والرعاية الصحية وممارسة الشعائر الدينية، وغيرها من الحقوق".
وحول ملف اللاجئين، شدد الوزير على أن مصر حكومةً وشعبًا، كانت دائمًا سباقة في تقديم المساعدة الإنسانية، وهذه المسؤولية التاريخية تُعد مصدر فخر واعتزاز لمصر، حيث أن اسم مصر دائمًا بالأمن والأمان، ويُعرف الشعب المصري بكرمه وحسن ضيافته، فيما يخص تنظيم أمور اللاجئين عالميًا.
وقال إن الحكومة تقدمت بمشروع قانون جديد خاص بلجوء الأجانب يتماشى مع المعايير الدولية وصدر وأصبح قانونًا من قوانين البلاد، ويهدف إلى حماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، وأن لائحته التنفيذية ستتضمن تيسيرات وإجراءات واضحة، وأن جسور التعاون الوثيق ممتدة مع مفوضية شؤون اللاجئين.
من جانبه.. أعرب إيريك شوفالييه سفير فرنسا بمصر عن سعادته البالغة بهذا اللقاء الذي يعكس الشراكة الوثيقة التي تجمع مصر وفرنسا، والتعاون المشترك بين الجانبين، بما يضمن تحقيق مصالح الطرفين.
اقرأ أيضاًوزير الشئون النيابية: الحبس الاحتياطي إجراء احترازي مؤقت وموجود في كل دول العالم
وزير الشئون النيابية: إفشاء المعلومات ينتهك حق الناس في الخصوصية