وزير شئون المجالس النيابية: قانون التصالح ليس جباية ويحقق المصلحة العليا للوطن والمواطن
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء ليس جباية وإنما يستهدف تحقيق المصلحة العليا للمواطن والدولة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النوب ردا على ما قاله النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل خلال الجلسة العامة ، حيث انتقد عرض القانون أكثر من مرة على مجلس النواب و قال " التوقيت الحالي يستهدف الجباية " و هنا رد عليه وزير شئون المجالس النيابية رافضا ما قال .
ورفض النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات بالناء المقدم من الحكومة، من حيث المبدأ.
وقال بكري خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ "الحكومة تقدمت بمشروع في 2019 وعدلته في 2020 والآن تعديل جديد أتمنى لا يأتي وقت نعدل فيه أيضا"، مؤكدًا على ضرورة سد كل الثغرات في القانون.
ولفت إلى الحديث عن التطبيق الخاطئ للقانون من جانب الموظفين، وتساءل "من يفسر الكتل القريبة وكيف تتحدد الكتل؟"، وهي المقصود بها القريبة من الأحوزة العمرانية، وأضاف "مليون واحد خارج الحيز العمراني و مش عارف موقفك من الإحلال والتجديد".
من جهته قال النائب محمد سليمان إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يلبي كافة مطالب الشعب المصري.
وأوضح في كلمته في الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء المقدمة من الحكومة أن التعديلات جاءت متوافقة من الناحية الدستورية مشيرًا إلى الحفاظ على هيبة الدولة وتحقيق التوازن بين مصلحة الفرد والجماعة، فضلًا عن الحفاظ على المراكز القانونية المتكسبة في ظل القانون السابق، والتشدد على المخالفات التي تخص الجراجات.
من جهته لفت النائب أحمد الشريف إلى ضرورة الانتهاء من الأحوزة العمرانية، مشيرًا إلى أن مدينة برج العرب بلا خرائط للأحوزة العمرانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية قانون التصالح في مخالفات البناء مجلس النواب الجلسة العامة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تتجه لتعديل قانون هيئة مراقبة الإيرادات
الاقتصاد نيوز _ بغداد
تعتزم اللجنة المالية في مجلس النواب، إجراء تعديل على قانون الهيئة العامة لمراقبة الإيرادات، من أجل تعزيز آليات الرقابة وتنظيم جباية الضرائب.
وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر في حديث لـ"الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "قانون الهيئة العامة لمراقبة الإيرادات موجود حالياً في البرلمان، وهناك توجه لإجراء تعديل عليه بما يتلاءم مع احتياجات المرحلة الحالية، مبينا أن التعديلات ستشمل مراجعة الصلاحيات والآليات التي تعتمدها في أداء مهامها".
وبين كوجر، وجود العديد من النقاط في القانون الحالي بحاجة إلى تحديث، وقد طالب وزير التخطيط، اللجنة النيابية بمناقشة هذه التعديلات ومشاركتها مع الجهات ذات العلاقة، لافتاً إلى أن اللجنة المالية لم تبدأ بعد بدراسة التعديلات بشكل رسمي.
وعلى صعيد آخر، رجّح كوجر عدم وصول جداول الموازنة العامة للعام الحالي إلى البرلمان في الوقت الراهن، بسبب تراجع أسعار النفط، لكونها بُنيت على سعر 70 دولاراً للبرميل، مؤكدا أنه في حال اعتماد السعر القديم، فإن العجز سيكون بحدود 60 تريليون دينار، علاوة على عجز حقيقي متراكم من العامين الماضيين.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية