الإمارات تؤكد دعمها لوحدة واستقرار اليمن
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أكدت الإمارات الأحد، دعمها لوحدة واستقرار اليمن وجهود احلال السلام وفق المرجعيات الثلاث بما فيهم قرار مجلس الأمن الدولي.
وذكرت وكالة "سبأ" الحكومية أن سفير الامارات لدى اليمن محمد الزعابي جدد خلال لقائه بوزير الخارجية اليمني احمد بن مبارك موقف بلاده الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية ووحده واستقرار اليمن.
كما أكد دعم ابوظبي لكل الجهود الإقليمية والدولية لإحلال السلام في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث المتوافق عليها، متعهدا ببذل مزيد من الجهود في تقديم كافة اوجه الدعم التنموي لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وبدوره، تطرق بن مبارك في اللقاء إلى اخر مستجدات الاوضاع السياسية وفرص احلال السلام في اليمن والجهود التي تبذل في سبيل انهاء الحرب وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنياً والمعترف بها اقليمياً ودولياً.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
تعطيل مجلس نينوى.. انعكاسات سلبية على تشريع القوانين واستقرار المحافظة
بغداد اليوم - نينوى
حذر عضو مجلس محافظة نينوى محمد عارف الشبكي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من أن تعطيل مجلس المحافظة يؤثر بشكل كبير على تشريع القوانين واستقرار الوضع في المحافظة.
وقال الشبكي لـ "بغداد اليوم" إن "قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وباتة للجميع وعلى الجميع تنفيذها، وبحسب ما علمنا فإن المحافظ عبد القادر دخيل ينتظر بعض الإجراءات القانونية ليعطي المباشرة للرؤساء الجدد لغرض المباشرة بمهامهم".
وأضاف أنه "من غير المعقول أن تبقى 20 وحدة إدارية من دون رؤساء، وبالتالي هذا الصراع يؤثر على وضع المحافظة من جميع النواحي، وبقاء مجلس المحافظة معطل يؤثر على الصراع في نينوى، التي تحتاج للهدوء والاستقرار".
وأشار إلى أن "وجود المجلس ضروري جدا، لأنه المسؤول عن تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة، وهذا كله يغيب بسبب التعطيل".
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ردّت في كانون الثاني الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثماني وحدات إدارية في نينوى، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم، التي عقدها مجلس محافظة نينوى، كانت قانونية.
يُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات "الإطار التنسيقي"، بقيادة "نينوى المستقبل" في مجلس نينوى، في بداية تسلُّم المجلس مهامه، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس، ولا تزال تداعياته تثير الخلافات حتى الآن. وكان المعفيون قد قدموا طعوناً لدى المحكمة، مؤكدين أن إجراءات إعفائهم لم تكن قانونية.
ويشهد مجلس نينوى توترات سياسية متزايدة أثرت على أدائه الإداري والخدمي، حيث يرى مراقبون أن استمرار هذه الخلافات قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي في المحافظة، لا سيما مع تأجيل المحكمة للحسم في القضية.
وصوّت مجلس محافظة نينوى، في 5 آذار مارس الماضي ، و بأغلبية الأعضاء (16 عضوا من أصل 29) على إقالة الحاصود، بعد جلسة خُصصت لمساءلته، في ظل اعتراضات شديدة من كتلة نينوى المستقبل، التي اعتبرت القرار غير شرعي، إلا أن المصوتين، أكدوا أن الإقالة بسبب تهمة تزوير شهادته الدراسية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة