سكرتير عام بني سويف يترأس اجتماعا للرد على استفسارات حول القضية السكانية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام لبني سويف، اجتماعاً للرد على أسئلة واستفسارات القائمين على العمل السكاني ،بجانب استعراض ما تم تنفيذه من جهود وأنشطة خلال الفترة السابقة للتعامل مع القضية،وذلك في حضور الأستاذة نجلاء الصاوي مدير المجلس القومي للسكان ببني سويف"مقرر اللجنة"، الدكتورة نيفين عادل المشرف الطبي بمديرية الصحة، فضيلة الشيخ مصطفى كمال رئيس قسم الإرشاد الديني بمديرية الأوقاف،محمد سعد مدير عام مركز الإعلام لشمال الصعيد،محمد البحيري رئيس وحدة السكان بالديوان العام ومسؤولي التضامن والتعليم والصحة والأوقاف والمطرانية ووحدة السكان, والشباب والرياضة ،الزراعة، العمل ، وتعليم الكبار والمجلس القومي للمرأة، والأمومة والطفولة.
وخلال الاجتماع تم الرد على العديد من الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالقضية السكانية في مختلف الجوانب الصحية والاجتماعية والدينية ، والتي تمركزت حول المعتقدات الخاطئة والمفاهيم المرتبطة بتنظيم الاسرة من حيث إمكانية تناول السيدات صغيرات السن وسائل منع الحمل ، وماهي أفضل وسائل تنظيم الأسرة ، والآثار الجانبية التي قد تترتب على استخدام تلك الوسائل ، والوقت المناسب للإنجاب ، وماذا يحدث حال التوقف عن تناول حبوب منع الحمل ، وتأثير تلك الوسائل على الحالة الصحية والعلاقة الزوجية ،
كما تناول الاجتماع الرد على بعض التساؤلات والتعريف بآليات وطرق خفض النمو السكاني،علاقة الزيادة السكانية بازدياد معدلات الفقر والبطالة ،والمشكلات المرتبطة بالزيادة السكانية ، ودور الشباب في المساهمة لحل المشكلة ، وكيفية تعامل الدولة مع معدلات حالات الطلاق التي قد تنجم عن الزيادة السكانية ، بالإضافة إلى مناقشة وتوضيح بعض المفاهيم الخاصة بالزيادة السكانية من الناحية الدينية ، مثل موقف الدين من استخدام وسائل تنظيم الأسرة وموافقة الزوجين على استخدامها من عدمه ، وهل هناك دليل ديني على التنظيم ، وحكم الدين في الختان وتأجيل الإنجاب وزواج القاصرات وغيرها من التساؤلات التي تثير إشكاليات صحية ودينية واجتماعية تواجه القائمين في ملف السكان
من جهته ، أشار السكرتير العام إلى توجيهات المحافظ ،بتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية، والمجتمع المدني لتوفير السبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات التي تواجه الجهود المبذولة في ملف القضية السكانية ، وذلك من خلال تنفيذ وتكثيف تدريب للعناصر المنوط بها تقديم الرسالة الإعلامية "الرائدات الريفيات ، المثقفات الصحيات ..)لتدريب القيادات الطبيعية لتوعية المواطنين بتداعيات الزيادة السكانية والوصول لأفراد المجتمع في الأماكن المختلفة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الزيادة السكانية المجلس القومي للسكان القضية السكانية النمو السكاني
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الصحة: خطة عاجلة لتحسين الخصائص السكانية في المناطق ذات المؤشرات المنخفضة
شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة ورئيس المجلس القومي للسكان، في احتفالية انتهاء برنامج العمل المشترك لعام 2024 الذي يهدف إلى حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية في مصر ، والتي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك في إطار دعم الجهود الوطنية لتنفيذ التوصيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
أشارت الألفي إلى أن هذا الحدث يعكس التحول النوعي في معالجة الملف السكاني، حيث انتقل التركيز من خفض المواليد إلى المفهوم الشامل للحقوق الإنجابية، الذي أرسى جذوره مؤتمر السكان في مصر عام 1994، مضيفة أن القضية السكانية تُناقش اليوم من منظور حقوقي يرتكز على المباعدة بين الحمل المتعاقب، لضمان حقوق المرأة في الحصول على رعاية مثلى، وحقوق الطفل خلال أول ألف يوم من حياته، بما يعزز من تربيته الإيجابية ورعايته، كما دعت إلى تعميم هذا المنظور الحقوقي وزيادة التوعية بأهمية المباعدة بين الحمل لتحسين الخصائص السكانية والحد من أمراض مثل التقزم،التوحد، السمنة، الأنيميا، وسوء التحصيل الدراسي، مؤكدة ضرورة دمج حقوق الفتيات في الإعلام.
وأكدت الألفي أن دعم المرأة يبدأ منذ فترة الحمل، بغض النظر عن جنس الجنين، مشددة على أهمية مواجهة العنف النفسي الذي تتعرض له بعض النساء حال الحمل بأنثى، وأوضحت أن هذا العنف يترك أثرًا عميقًا على الفتيات منذ الطفولة المبكرة، حيث يُعاملن كجنس أقل أهمية، ما يعزز الشعور بالدونية، كما تطرقت إلى ضرورة التصدي للعنف الطبي الذي تواجهه النساء، سواء بعدم الإنصات إلى آلامهن أو بإجراء الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا.
اعتماد مصطلح "زواج الأطفال" بدلاً من “القاصرات”أوضحت الألفي أن السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، دعت إلى اعتماد مصطلح "زواج الأطفال" بدلاً من "القاصرات"، لما يحمله المصطلح من دقة في التعبير عن ظاهرة الزواج المبكر، وأشارت إلى أن هذا التوجه أصبح جزءًا من الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، التي تشمل التوسع في إنشاء مدارس الفتيات بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، لمنع تسربهن من التعليم، بالتوازي مع إصدار توصيات تشريعية تجرّم زواج الأطفال دون سن 18 عامًا وتُفعّل العقوبات على أولياء الأمور ومحرري العقود.
وأكدت أن وزارة الصحة والسكان أحرزت تقدمًا ملحوظًا في تعزيز جهود تنمية الأسرة المصرية، من خلال تعميم المشورة الأسرية المتكاملة في وحدات الرعاية الصحية الأولية ومستشفيات النساء والتوليد. ولفتت إلى وجود 3500 غرفة مشورة مفعلة في 21 محافظة، مع استمرار الجهود لتغطية كافة الوحدات الصحية، بما يضمن تقديم الدعم لبناء أسرة قوية وواعية تحمي حقوق الأم والطفل.
وختمت نائب الوزير كلمتها بالإشادة بالدعم الكبير الذي تقدمه القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء ونائبه لجهود التنمية البشرية، مؤكدة أن الخطة العاجلة لتحسين الخصائص السكانية في المناطق ذات المؤشرات المنخفضة تُعد نموذجًا يحتذى به في ضمان الحقوق الإنجابية للجميع، بما يعزز التكامل بين مختلف أجهزة الدولة لتحقيق هذا الهدف الوطني.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين