«المهندسين» تكشف على مصير خريجي المعاهد غير الحاصلة على شهادة الجودة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
في قرار جديد اتخذه المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، بشأن قيد خريجي المعاهد الهندسية، والذي أعلن فيه عن أسماء 13 معاهدا فقط هم من حصلوا على شهادة جودة التعليم والاعتماد وهم الذين سيقيد خريجيها في النقابة، ليبقى السؤال، ما مصير خريجي باقي المعاهد الهندسية التي لم تحصل على الجودة حتى الآن؟ وهو ما أجاب عنه المهندس أحمد حشيش رئيس شعبة الهندسة المدنية بالنقابة.
وقال رئيس شعبة الهندسة المدنية بنقابة المهندسين في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين أعلن مجموعة من أسماء المعاهد التي حصلت على شهادة الجودة والاعتماد من قبل المجلس الأعلى للجامعات، بأنها سيتم قيد خريجيها في نقابة المهندسين باعتباره شرط من شروط القيد، موضحًا أن قرار المجلس الأعلى للجامعات على حصول المعاهد على شهادة الجودة والاعتماد يأتي لضبط جودة التعليم ولكنه ليس شرطا من قبل الأعلى للجامعات القيد بالنقابة.
وعن مصير خريجي المعاهد التي لم تحصل على شهادة الجودة والاعتماد من قبل المجلس الأعلى للجامعات حتى تعترف بها النقابة، قال حشيش: «ستظل تلك النقطة خلافيه بين النقابة والمجلس الأعلى للجامعات والمعاهد الهندسية، كما أنه لن تعقد النقابة اختبارات للخريجين كما اقترح البعض حتى يتم قيدهم، بعد اعتراض وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات على هذه الاختبارات التي تم طرحها كمقترح من قبل النقابة».
وعلمت «الوطن» من مصادر مطلعة بنقابة المهندسين، أن قرار النقيب بإلزام المعاهد الهندسية بالحصول على شهادة الجودة والاعتماد ليس من صلاحيات النقابة، ولا يوجد سند قانوني له، وبه عوار قانوني، وفي حال رفع أي خريج من خريجي المعاهد المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات دعوى قضائية على النقابة سيتم قيده في النقابة.
قيد خريجي المعاهد الهندسية بنقابة المهندسينوكانت نقابة المهندسين أعلنت أنه لن تقيد نقابة المهندسين خريجى المعاهد الهندسية، اعتبارًا من 31 أكتوبر المقبل، ما لم تتقدم بطلب لدى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للحصول على شهادة الهيئة، وفقًا للمعايير والضوابط التى تحددها، كما تم منح مهلة تنتهي في 29 فبراير المقبل، لرفع الملفات كاملة، ومستوفاة، ومقبولة، ومستكملة لمتطلبات الهيئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة المهندسين المعاهد الهندسية الجودة والاعتماد خريجي المعاهد الهندسية على شهادة الجودة والاعتماد المجلس الأعلى للجامعات المعاهد الهندسیة خریجی المعاهد من قبل
إقرأ أيضاً:
نقيب المهندسين: النقابة لن تكون أداة صورية أو شكلية للحصول على عضويتها
شارك المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين في فعاليات المؤتمر الهندسي الدولي الثاني للبحوث والابتكار لكلية الهندسة جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، بحضور الأستاذ الدكتور محمد ربيع ناصر - رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا والأستاذ الدكتور يحيي عبد العظيم المشد- رئيس جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، والأستاذ الدكتور إبراهيم فوزي- وزير الصناعة الأسبق، والأستاذ الدكتور حمدان ربيع- رئيس جامعة دمياط، الأستاذ الدكتور فازيه أسجاروف-رئيس جامعة أذربيجان للصناعة والنفط، ونخبة من الخبراء من 8 دول، وجمع من عمداء كليات الهندسة الحاليين والسابقين ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية المختلفة.
خلال كلمته أكد المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين أن المؤتمر جاء في وقت حساس نستشعر فيه الخطورة الشديدة التي تحيق بمهنة الهندسة، وتؤثر سلبًا على أوضاع كافة المهندسين ماديًا، واجتماعيًا، ومهنيًا.
وشدد المهندس "طارق النبراوي" على أن نقابة المهندسين لطالما نادت بالاهتمام بقضية التعليم الهندسي، وحذرت مرارًا من المؤسسات التعليمية التي تفتقد إلى معايير الجودة، ونادت بالدور المنشود لهيئة ضمان الجودة، مطالبة بتطبيق قانونها الذي أهمل كثيرًا، والذي وضع أساسًا من أجل جودة التعليم والمؤسسات التعليمية.
وأبدى نقيب المهندسين سعادته بعد أن أضحت قرارات النقابة في هذا الشأن محل اعتبار وتقدير وكانت من أسباب تسليط الضوء على الهيئة وقانونها.
وقال: "كانت قرارات النقابة والتي اتخذت بموافقة وتأييد من مجلس النقابة والجمعية العمومية، والتي كان البعض يعارضها في البداية أصبحت اليوم محل تأييد وتقدير من أغلب الجهات"، مؤكدًا أن النقابة لن تكون أبدا أداة صورية أو شكلية فقط للحصول على عضويتها، وأن طوابير البطالة التي أطاحت بمكانة ومهنة الهندسة والمهندسين لن تتحقق إلا بالاهتمام بملف التعليم الهندسي، وبوضع معايير علمية قانونية تستهدف جودة التعليم وتقليل الأعداد وفقًا لرؤية النقابة.
وأوضح أن الدولة المصرية استثمرت بأكبر إمكانياتها في التعليم الحكومي الهندسي منذ عصر محمد علي باشا حتى اليوم، إدراكا أن مهنة الهندسة هي أساس الرقي وأن تخلف هذه المهنة كفيل بانهيار الأمة، وأن التعليم الحكومي هو الضمان لاستمرار قوة النسيج الاجتماعي لهذه الأمة، مبديًا الترحيب بالتعاون مع أي مؤسسة تعليمية خاصة شريطة الالتزام بالمعايير العلمية الصحيحة، وأن تكون على المستوى العلمي الجيد.
وفيما يتعلق بقرار مجلس الوزراء باقتراح نظام السنة التأسيسية أشار نقيب المهندسين إلى أنه وبشكل عام يرحب به كونه معالجًا لبعض ثغرات الثانوية العامة، قائلًا: "نؤكد أنه لتحقيق للصالح العام وجودة التعليم يلزم أن تكون هناك نسبة محددة كحد أدنى لفارق القبول ما بين التعليم الحكومي والخاص بأنظمته، وليس ما بين الخاص وشرط السنة التأسيسية فقط".
منبهًا إلى عدم صواب وجود استثناء في النسبة المذكورة من أي مستوى، حجبا لأي محاولات للتشكيك في المنظومة المقترحة، وغلقًا لأي محاولات للتحايل على التطبيق السليم لها، ووجوب التأكيد على أن الجامعات الحكومية فقط هي المنوط بها إجراء الاختبارات وإعدادها وإعلان نتائجها وكذلك وضع مواد الدراسة المناسبة، لافتًا أن النقابة ستقوم بإعداد دراسة وافية لهذا القرار فورًا.
وقدّم المهندس طارق النبراوي نسخة من مخرجات مؤتمر التعليم الهندسي الذي عقد بنقابة المهندسين في أغسطس الماضي للاسترشاد بها في المؤتمر.