وزارة التموين تطلب إضافة سيارات بيع السلع الغذائية لقانون تنمية المشروعات
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وزارة التموين تطلب إضافة سيارات بيع السلع الغذائية لقانون تنمية المشروعات، طالب الدكتور أحمد كمال معاون وزير التموين، والمتحدث الرسمي للوزارة، بسحب التعديل الوارد من وزارة التموين بشأن مدى إمكانية إضافة سيارات بيع .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزارة التموين تطلب إضافة سيارات بيع السلع الغذائية لقانون تنمية المشروعات ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
طالب الدكتور أحمد كمال معاون وزير التموين، والمتحدث الرسمي للوزارة، بسحب التعديل الوارد من وزارة التموين بشأن مدى إمكانية إضافة سيارات بيع السلع الغذائية من قانون وحدات الطعام المتنقلة ليتم إضافتها إلى التعديلات المقرر إجرائها في قانون رقم 152 لسنة 2020 والخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، مؤكداً أن ذلك جاء بعد دراسة متأنية، حيث إن سيارات بيع السلع المتنقلة والتابعة لوزارة التموين مختلفة عن وحدات الطعام المتنقلة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، مساء أمس، برئاسة النائب محمد كمال مرعي.
وأضاف ممثل وزارة التموين، أن فلسفة الوزارة في التعديل المقترح هو أن تحصل سيارات توزيع السلع الغذائية التابعة للوزارة والتي يبلغ عددها 260 عربة على رخصة مزاولة النشاط، مشيرًا إلى أن تلك السيارات يتم بيعها عن طريق جهاز المشروعات الصغيرة ببروتوكول مع البنك الأهلي، ويحصل صاحب السيارة على كارنيه خاص بذلك وكل الإجراءات الخاصة به لكن ليس لديه رخصة نشاط.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة تنفي نية فرض ضرائب أو رسوم إضافية على السلع والمنتجات
نفت وزارة الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم، وجود أي نية لفرض ضرائب أو رسوم إضافية على السلع والمنتجات الصناعية، وذلك ردا على ما تم تداوله مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إقرار ضريبة استهلاك وإنتاج.
وأوضحت الوزارة في منشور رسمي موجه للشركات والمصانع العامة والخاصة، أن فرض مثل هذه الضرائب سيشكل عبئا إضافيا على المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار الحالي الناتج عن أسعار الصرف، كما أن المصانع والوحدات الصناعية تعاني حاليا صعوبات وتكدسا في الإنتاج والتسويق.
وأكد المنشور أن هذا القرار صدر بعد دراسة أعدتها لجنة مختصة بالوزارة خلصت إلى “عدم الحاجة إلى فرض أي ضرائب أو رسوم على السلع والمنتجات”.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية قد اقترحت على مجلس الوزراء، مشروع فرض رسوم جمركية جديدة على السلع المستوردة إلى ليبيا من 26 دولة.
ووفقا للنص الرسمي الذي اطلعت عليه “ليبيا الأحرار”، ينص المقترح على معدل ضريبة متغير يتراوح بين 10 و25% بناء على بلد المنشأ.
وتبرر الوثيقة، التي وقعها الوزير محمد الحويج، هذا الإجراء بأنه مبادرة تهدف إلى “حماية المنتجات المحلية”، وتشجيع الإنتاج الصناعي المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
المصدر: ليبيا الأحرار.
وزارة الصناعة والمعادن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأحد 27 أبريل 2025