مسقط- أثير

مواصلة لأنشطته المتنوعة التي يستضيف من خلالها مسؤولين حكوميين للحديث عن أعمال مؤسساتهم وأنشطتها المختلفة؛ استضاف الصالون الإعلامي لجمعية الصحفيين العمانية مؤخرًا الشيخ ناصر بن سليمان الحارثي نائب رئيس جهاز الاستثمار العماني للعمليات، وعددًا من مسؤولي الجهاز؛ للحديث عن أهداف الجهاز وإستراتيجياته وأبرز إنجازاته خلال الفترة الماضية.

وفي البداية رحّب سالم بن حمد الجهوري نائب رئيس جمعية الصحفيين العمانية بمسؤولي الجهاز، مثمنًا لهم حضورهم من أجل الالتقاء بأعضاء الجمعية في بيتهم الإعلامي، موضحًا بأن اللقاء جاء بناءً على اجتماع عقده مجلس إدارة الجمعية مع معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني في أكتوبر الماضي، وتم فيه الاتفاق على تعزيز التعاون والشراكة بين الجهاز والجمعية بما يخدم المصلحة العامة للوطن .

بعد ذلك قدّم الشيخ ناصر الحارثي عرضًا تقديميًا مفصلا عن جهاز الاستثمار العماني، تحدث فيه عن أهداف الجهاز المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم 57/2021 والتي تتمحور حول إدارة الأموال وتنميتها، والنهوض بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة، وتحقيق الاحتياطيات والوفورات المالية، ورفد الموازنة العامة للدولة، إلى جانب تعزيز بيئة الاستثمار وجذب الاستثمار.

وعرّج بعدها إلى أدوار الجهاز في تحقيق أهداف سلطنة عمان الاستثمارية وفق مستهدفات رؤية عمان 2040 والتي من بينها التركيز على القطاعات التي تُسهم في تحقيق التنويع الاقتصادي، والإسهام في تنمية عائدات الاستثمار، ورفع إسهامات القطاعات غير النفطية، وجذب الاستثمارات الخارجية، وتعزيز الشركات الإستراتيجية مع الدول الشقيقة والصديقة، موضحًا بأن الجهاز يبني إستراتيجيته الاستثمارية على عدد من الموجهات الرئيسية وهي التطورات التقنية، والتوسع الحضري، والتحول الأأخضر نحو الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مستقبل الاستهلاك.

وذكر الحارثي بأن الجهاز قسّم استثماراته المتوزعة على أكثر من 50 دولة حول العالم إلى محفظتين؛ داخلية تضم أكثر من 160 شركة وتُسمى “محفظة التنمية الوطنية” وتبلغ نسبها 60%، وخارجية تضم مجموعة من الاستثمارات المتنوعة خارج سلطنة عمان، وتُسمى “محفظة الأجيال”، مشيرا إلى وجود سبع شراكات إستراتيجية للجهاز مع قطر وفيتنام وباكستان وأوزباكستان والهند وأسبانيا وبروناي، مؤكدًا بأن جميع هذه الشراكات حققت نتائج جيدة وأصبحت مثالًا يُحتذى به في الاستثمار، وأثمر عنها مؤخرًا التوقيع على صندوقين جديدين مع إسبانيا والهند.

وحول الشركات الحكومية؛ قال الحارثي بأن الجهاز تسلّمها وهي مُثقلة بعدد من التحديات التي كانت تؤثر على أعمالها، فأداؤها المالي كان متباينًا، ومنظومة حوكمتها متباينة، مع وجود تداخل في أولوياتها، وفرص تكامل غير مُستغلة، وعدم وضوح أطر علاقتها مع القطاع الخاص، إلى جانب تباين كبير في الرواتب والحوافز، موضحًا الحارثي بأن الجهاز قام بمجموعة من الإجراءات لتحسين أداء الشركات من بينها مراجعة أعمالها وإعادة هيكلة جميع مجالس إدارتها، وإطلاق برنامج ثقات لتضمين الكفاءات فيها، وتفعيل مبدأ المساءلة والمتابعة، وتطبيق نظام الحوكمة، إلى جانب ربط المكافآت والحوافز السنوية ببطاقة أداء الشركات، مشيرًا في حديثه إلى برنامج برنامجي روابط وترشيد اللذين نتج عنهما مجموعة من الإجراءات المهمة منها الخروج بخمس عشرة سياسة ومبدأ توجيهيًا، وتقليص البدلات والميزات من 80 بندا إلى 12 بندًا، وتوفير مبالغ وصلت إلى 200 مليون ريال عماني.

وذكر الحارثي بأن الجهاز أولى تخفيض مديونية الشركات التابعة له أهمية كبيرة، حيث استطاع منذ إنشائه في 2020 حتى الآن تخفيضها من نحو 12 مليار ريال إلى أقل من 8 مليارات ريال عماني، مع الاستمرار في السداد لتخفيضها أكثر خلال الفترة المقبلة، موضحًا في كلامه بأن هناك أدوارًا وطنية متنوعة للجهاز وشركاته من بينها رفد الموازنة العامة للدولة بأكثر من 6 مليارات ريال منذ عام 2016م، تقديم خدمات غير ربحية، وتقديم الدعم والمساندة أثناء الأزمات والطوارئ، وجلب التقنية وتوطينها، إلى جانب الإسهام في التوظيف والتدريب والندب، حيث يضم الجهاز وشركاته أكثر من 38 ألف موظف، وبنسبة تعمين تصل إلى 78%.

وتطرق الحارثي إلى خطة التخارج التي أطلقها الجهاز بهدف تعزيز التعاون والتكامل مع القطاع الخاص، وتحفيز القطاعات الاقتصادية، وتوسيع بورصة مسقط، موضحًا بأن الجهاز أنجز حتى الآن أكثر من 70% من الخطة للعام الجاري 2023م بإكمال التخارج من 4 أصول، مضيفًا بأن صندوق عمان المستقبل الذي سيتم الإعلان عن تفاصيله قريبًا سيُحقق العديد من الأهداف المهمة منها التحفيز الاقتصادي، واستفادة القطاع الخاص منه، والدخول في شركات استثمارية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي سيُخصص لها هي واستثمار المال الجريء 10% من رأس المال الصندوق البالغ ملياري ريال خلال 5 سنوات ( 2024-2028).

وختمت الجلسة التي قدمها جهاز الاستثمار العماني بالحديث عن برامج القيمة المحلية المضافة التي أوضحها المعتصم بن سعيد السريري مدير عام القيمة المحلية في الجهاز، والذي ذكر بأن رحلة الجهاز في تعظيم المحتوى المحلي بدأت بوضع الحوكمة في عام 2022م، ثم إعداد خطط العمل في 2023م، ليشهد العام المقبل تحقيق النمو، موضحًا في حديثه بأنه حتى النصف الأول من العام الجاري بلغ إجمالي الإنفاق على المؤسسات الصغيرة 103 ملايين ريال عماني، منها نحو 50 مليون ريال لمؤسسات لديها بطاقة “ريادة الأعمال”.

المصدر: صحيفة أثير

كلمات دلالية: جهاز الاستثمار العمانی إلى جانب أکثر من موضح ا

إقرأ أيضاً:

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يستقبل وزيرة البيئة

استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حيث تمت مناقشة وعرض الفرص الاستثمارية في القطاعات البيئية المختلفة ومنها قطاع المخلفات والسياحة البيئية وخطط الاستثمار المناخي، والتى تعد قطاعات واعدة وجاذبة للاستثمار وبحث سبل الترويج لها.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض امكانيات إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، مشيرا الى انه تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات إدارة المخلفات الصلبة والطاقة المستدامة والاقتصاد الحيوي. 

وأشار الخطيب الى حرص الوزارة على  تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وتوسيع نطاق مساندة المشروعات البيئية والمناخية، مشيرا الى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي مع تحقيق الاستدامة البيئية.

واوضح الوزير ان  الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

ومن جانبها أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن أمتنانها للتعاون مع وزارة الإستثمار للترويج للفرص الإستثمارية الواعدة فى مجالات البيئة المختلفة، مشيرة الى توجيهات القيادة السياسية بضرورة ربط ملف البيئة بالتنمية الاقتصادية، وكذا  قيام وزارة البيئة خلال الفترة الماضية بالعمل على تطوير المناخ الداعم لملف المحميات الطبيعية والسياحة البيئية بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة المصرية.

واستعرضت د. ياسمين فؤاد عدد من الإجراءات التى تمت فى سبيل تهيئة المناخ الداعم للاستثمار، ومنها تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، حيث يتم حالياً إصدار الموافقات البيئية خلال ٧ أيام عمل على الأكثر بدلاً من ٣٠ يوم المنصوص عليها،  كما يجرى الانتهاء من تفعيل الربط الإلكتروني بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة، والواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية.

وفى إطار تمويل التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة في المحميات الطبيعية أشارت وزيرة البيئة إلى أنه يجرى العمل من خلال وزارة البيئة على إنشاء آلية تمويلية ميسرة لدعم مشروعات الاستثمار البيئي والسياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية حيث تهدف الآلية التمويلية إلى تعزيز نمو السياحة البيئية ، مشيرة إلى إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة، للعمل على حل مشاكل المستثمرين وتسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات والتصاريح، ووضع الفرص الاستثمارية في مجالات البيئة والمناخ، وإعداد الدراسات المبدئية لها والعمل على إتاحتها لراغبي الاستثمار.

وتطرقت وزيرة البيئة خلال الإجتماع إلى خطط الاستثمار المناخي مشيرة إلى أنه بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، تم إعداد خطط الاستثمار المناخي لبعض القطاعات ذات الأولوية، كقطاع الزراعة، قطاع الموارد المائية والري، كما يتم العمل على جذب استثمارات فى مجال السوق الطوعي للكربون حيث من المتوقع أن يسهم سوق الكربون في جذب استثمارات محلية ودولية جديدة، حيث ستتمكن الشركات من إصدار وبيع شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.

وتطرق الإجتماع أيضاً إلى الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات سواء المخلفات البلدية الصلبة، المخلفات الزراعية ،مخلفات البناء والهدم، لمعالجات هذه المخلفات بقيمة مضافة وتعظم دور الاقتصاد الدوار والاستدامة، وعرض الوضع الراهن لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة.

وفى سياق متصل شَهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز تنظيم ادارة المخلفات بشأن التعاون في مجال تطبيق العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية، حيث يسهم هذا البروتوكول في دعم وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر مما ينعكس على سمعة الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، وقع البروتوكول المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والسيد ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات.

ووفقاً لبنود البروتوكول تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات  مهمة إستلام العينات من جهاز المخلفات أو الشركات والمصانع التابعة له وتكويدها بعد التأكد من مطابقة البيانات المدونة على العبوة ومراجعتها ببيانات الطلب الوارد معها  ، حيث تقـوم معامل الهيئة بفروعها المختلفة بإجـراء الإختبارات المعملية ، وإرسال نسخة من تقرير الإختبار  إلكترونياً وورقياً فور الإنتهاء منه، بالإضافة إلى المشاركة في تقديم الخدمات ونقل الخبرات و الإستشارات الفنية وعقد الندوات والتدريب فى مجال الفحص والتحليل  ، كما تقوم الهيئة أيضاً بتصميم وتنفيذ خطط و برامج التحقق من كفاءة المعامل التابعة لها وذلك من خلال توزيع عينات التحقق ، بهدف التحقق من كفاءتها ودقة نتائجها لتقييمها من قبل جهاز المخلفات، كذلك تجرى الهيئة  الدراسات العلمية لتقييم المخاطر للملوثات المختلفة ، مع تقديم الدعم الفني الإستشاري لإيجاد حلول لتلك المخاطر وذلك بالمشاركة مع جهاز المخلفات و يلتزم جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإرسال العينات للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتحليلها وتقييم نتائج التحليل طبقاً لجدول زمنى محدد لكل تحليل على حده ، ويتم إمداد معامل هيئة الرقابة بالطرق التحليلية الحديثة لتطبيقها ، وإجراء الدراسات اللازمة لإستخدامها في التحليل بعد إعتمادها.

كما ينص البروتوكول على عقد جهاز تنظيم المخلفات لإجتماعات متابعة دورية أو طارئة مع المختصين من معامل الهيئة المتعاقدة بهدف تسيير العمل ، ومناقشة الإستفسارات الفنية ، وتقييم الاداء ، وأهداف التطوير ، بالإضافة إلى تقديم الخدمات ونقل الخبرات والإستشارات الفنية وعقد الندوات والتدريب فى مجال الفحص والتحليل لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وفقاً للإمكانيات المتاحة ، كما يشارك جهاز تنظيم إدارة المخلفات  هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات في مشروعات توريد أحدث الأجهزة المعملية لإجراء الإختبارات الخاصة بمنح الشركات العلامة الخضراء.

مقالات مشابهة

  • وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يستقبل وزيرة البيئة
  • «تنمية المشروعات» يمول صندوق الشركات الناشئة بـ3 ملايين دولار
  • 3 ملايين دولار من "تنمية المشروعات" لتعزيز بيئة ريادة الأعمال لشباب مصر
  • 3 مليون دولار من جهاز تنمية المشروعات للمساهمة في تعزيز بيئة ريادة الأعمال لشباب مصر بالتعاون مع صندوق فونديشن فينشرز
  • 3 ملايين دولار من جهاز تنمية المشروعات للمساهمة لدعم بيئة ريادة الأعمال لشباب مصر
  • رئيس جهاز العاشر يجتمع بسكان المدينة لبحث المشكلات التي تواجههم
  • جلسات المنتدى الاقتصادي العماني الكويتي تبحث تعزيز فرص الاستثمار
  • جهاز لوحي خارق يغزو الأسواق.. إليك المواصفات والسعر
  • الرقابة الإدارية توقف مسؤولين بقطاع الاستثمار واسترداد الأموال
  • جهاز تنمية المشروعات: دعم الصناعات الحرفية لتعزيز هوية مصر