إطلاق 85 كائنًا فطريًا في محمية الأمير محمد بن سلمان
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
الرياض : البلاد
استهل المركز الوطني لتنمية لحياة الفطرية اليوم، باكورة إطلاقاته للموسم الحالي 2023 – 2024 بإطلاق 85 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض بالتعاون مع محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، التي تأتي ضمن برنامجه المعني بإكثار وإعادة توطين الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض وإعادة تأهيل النظم البيئية وإثراء التنوع الأحيائي في المملكة.
واستقبلت المحية صباح اليوم عددًا من الكائنات التي تم إكثارها ضمن برامج الإكثار وهي: 20 من المها العربي، و 40 ظبي ريم، و 6 ظباء ادمي، و 6 وعول جبلية، إضافة إلى عدد من الطيور المعاد تأهيلها في وحدة الإيواء وتضم: 4 عقبان سهول، و 4 نسور سمراء، ونسر أذون، و 4 من طيور البوم الفرعوني الصحراوي.
ويأتي هذا الاطلاق امتدادًا للعديد من برامج التعاون بين محمية الأمير محمد بن سلمان والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لإعادة تأهيل النظم البيئية في المحمية وإثراء التنوع الأحيائي وتحقيق المستهدفات الوطنية.
وبيّن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان في تصريحه بالمناسبة أن برنامج الاطلاقات تهدف أساساً إلى إعادة الأنواع المحلية المهددة بالانقراض إلى بيئاتها الطبيعة، الذي يعد أحد مبادرات “السعودية الخضراء”، وذلك تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للحفاظ على البيئة، بما يحقق مبادئ التنمية المستدامة وتنمية الثروات الفطرية وتنوعها الأحيائي ويتماشى مع الجهود العالمية للحفاظ على البيئة، وهي خطوة تؤكد عمق التكامل والتعاون بين المركز والجهات الوطنية ذات الاهتمام المشترك”.
وأضاف أن المركز يمتلك مراكز في طليعة المراكز العالمية المتخصصة بإكثار الكائنات المهددة بالانقراض وتوطينها في بيئاتها الطبيعية حسب أدق المعايير العالمية، وينفذ أبحاثًا تتعلق بظروف عيشها ويتابع ويرصد التنوع الأحيائي في المناطق المحمية باستخدام التقنيات الحديثة لتعقب المجموعات الفطرية وجمع البيانات وفهم الممكنات والمخاطر التي تواجه الحياة الفطرية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الحياة الفطرية محمية الأمير محمد بن سلمان
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يتبنى 8 ملاحظات و 11 توصية حول تعزيز الإعلام الحكومي لترسيخ الهوية الوطنية
أبوظبي: سلام أبو شهاب
كشف تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي الوطني حول موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية عن 8 ملاحظات، فيما تبنى 11 توصية.
وأشار التقرير إلى أن النتائج التي توصلت لها الجنة هي: تداخل وازدواجية الاختصاصات بين الجهات المعنية بقطاع الإعلام الحكومي في الدولة، وعدم وضوح الأدوار والمسؤوليات المنوطة بهذه الجهات؛ بما يؤثر في كفاءة أداء قطاع الإعلام في الدولة، وتأخر تنفيذ بعض الاختصاصات المنوطة بالمكتب الوطني للإعلام، والذي أنشئ منذ أكثر من عامين، وتراجع الإعلام الحكومي خلال العقدين الماضيين أدى إلى ضعف تفعيل اختصاصاته في تعزيز الهوية الوطنية، بعد أن تحول الإعلام من رسالة سامية إلى إعلام ربحي هدفه الترويج والانتشار والكسب المادي، ومحدودية دور الإعلام الحكومي في التعاطي مع الأحداث المهمة والطارئة للدولة، وضعف دور الإعلام الحكومي في التغطية الإعلامية الخارجية للمبادرات والأحداث التي تمثل القوة الناعمة للدولة، وضعف الرقابة والتفتيش على الأشخاص والمنشآت والمؤسسات التي تمارس الأنشطة الإعلامية في الدولة، و ضعف توطين الوظائف القيادية والإشرافية في بعض المؤسسات الإعلامية في القطاعين العام والخاص، وقلة عدد الكوادر الإعلامية الوطنية المتخصصة في صناعة المحتوى الإعلامي، والكتابة الصحفية والإعداد والتقديم، والإنتاج والإخراج، وغيرها من التخصصات الإعلامية.
وأوضح التقرير أن التوصيات شملت: ضرورة إعادة تنظيم الاختصاصات المنوطة بالجهات الإعلامية؛ وذلك للفصل بين اختصاصات كل جهة من الجهات أثناء الممارسة العملية، مع أهمية تحديد جهة إعلامية واحدة ذات مرجعية لجميع الجهات الإعلامية في الدولة، وتفعيل دور المكتب الوطني للإعلام لممارسة الاختصاصات المنوطة به خاصة بعد زيادة عدد موظفيه ودعمه بالكوادر الوظيفية والإمكانيات اللوجستية، و تفعيل الاختصاص المنوط بمجلس الإمارات للإعلام بشأن التنسيق مع الجهات الإعلامية الحكومية في الدولة؛ لمواءمة السياسات الإعلامية الوطنية والمحلية، وبما يضمن دعم الاتحاد وإبراز مفهوم الهوية والوحدة الوطنية، وتشكيل لجنة استشارية من مختلف الجهات المعنية بالهوية الوطنية والكفاءات الإعلامية الوطنية، هدفها تأصيل المحتوى الإعلامي وترسيخ الهوية الوطنية، ووضع أسس وضوابط واضحة لها، و تفعيل دور المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات في دعم الوزارات والهيئات الاتحادية لتنظيم الإحاطات الإعلامية خاصة أثناء الأزمات والكوارث، وتفعيل دور المتحدثين الرسميين.
كما شملت التوصيات، أهمية تفعيل الاستراتيجية الإعلامية للدولة بما يضمن تحقيق أهدافها، وذلك من خلال إعداد سياسات لإعادة تأهيل الكوادر الوطنية الإعلامية العاملة في الإعلام الرسمي، وتأهيل مؤثري وناشطي التواصل الاجتماعي ذوي المحتوى الهادف، إضافة إلى بناء الشراكات مع المؤسسات الإعلامية العالمية للترويج لإنجازات الدولة في الخارج، ومنح الإعلام الرسمي مساحة من الحرية والحماية وتسهيل مهمة حصولهم على الأخبار المهمة من المصدر الرسمي لسرعة نشرها، والعمل على إطلاق منصة إعلامية أو قناة تلفزيونية على المستوى الاتحادي، تكون مصدراً للخبر، وتمثل التوجه الرسمي للدولة، و تفعيل الرقابة على الأشخاص والمنشآت والمؤسسات التي تمارس الأنشطة الإعلامية في الدولة بما فيها العاملة في المناطق الحرة، و توطين الوظائف القيادية والإشرافية وإعداد قيادات الصف الثاني والثالث في جميع المؤسسات الإعلامية في القطاعين العام والخاص، والاستفادة من خبرات جيل الكفاءات الإعلامية الوطنية المهنية والتراكمية كمستشارين ومدربين في الجهات الإعلامية الحكومية، وإشراكهم في الحلقات النقاشية والورش والمنتديات الإعلامية المنعقدة داخل الدولة وخارجها، وعقد شراكات مع المؤسسات التعليمية والإعلامية والاستعانة بالكفاءات الإعلامية الوطنية لتدريب وتأهيل الطلبة من ذوي القدرات والمهارات على أفضل الممارسات المهنية في مجال الإعلام الحديث ومواءمة البرامج الأكاديمية والتطبيقية الحديثة مع المتطلبات المهنية لقطاع الإعلام لتلبية احتياجات سوق العمل.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية