الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقاً حول حماية “تيك توك” و”يوتيوب” للقاصرين
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن فتح تحقيقات حول كل من “تيك توك” و”يوتيوب”، لمعرفة الإجراءات التي تتخذانها لضمان سلامة القاصرين على منصاتهما.
وقالت المفوضية الأوروبية إنها أرسلت طلبات رسمية إلى “تيك توك” و”يوتيوب” للحصول على معلومات.
وهذه هي الخطوة الأولى في الإجراءات التي انطلقت بموجب قانون الاتحاد الأوروبي الجديد بشأن المحتوى الرقمي.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من مطالبة مفوض السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي تييري بريتون، الرئيس التنفيذي لـ”تيك توك”، شو تشو، بأن لا يدخر جهداً لمواجهة المعلومات المضللة على منصته.
وكان بريتون قد حدد 8 نوفمبر موعداً نهائياً لـ”تيك توك” لتقديم تفاصيل حول كيفية حماية نزاهة الانتخابات والقاصرين على منصته.
وسبق أن ذكّر أيضاً الرئيس التنفيذي لـ”ألفابت”، مالكة “غوغل” و”يوتيوب”، ساندر بيتشاي، بالتزام الشركة بحماية الأطفال والمراهقين الذين يستخدمون منصاته في الاتحاد الأوروبي من المحتوى العنيف.
وتتطلب قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة، المعروفة باسم قانون الخدمات الرقمية، من شركات التكنولوجيا الكبرى بذل المزيد من الجهود لمحاربة المحتوى الضار وغير القانوني عبر الإنترنت، وخاصة المحتوى الذي يستهدف القاصرين.
كما يجبر القانون الشركات على أن تكون أكثر شفافية بشأن خوارزمياتها وروبوتاتها وإعلاناتها، وبذل المزيد من الجهد لمعالجة المنتجات غير القانونية أو غير الآمنة أو المزيفة التي تباع على منصاتها.
وتواجه الشركات غرامات تصل إلى 6 في المائة من مبيعاتها العالمية في حال ثبوت انتهاكها لقانون الخدمات الرقمية.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی تیک توک
إقرأ أيضاً:
“الغرف التجارية” تصدر بيانا بشأن العقوبات الأمريكية على بعض رجال الأعمال في اليمن
الثورة نت/..
استنكر الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية، التصنيفات التي تقوم بها الإدارة الأمريكية تجاه رجال الأعمال اليمنيين، وآخرها فرض عقوبات على رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي محمد الهادي.
وأكد الاتحاد في بيان، أن تلك التصنيفات والعقوبات تتنافى مع حقيقة أن رجال الأعمال اليمنين محايدون عن الحرب والصراعات وملتزمون بالإعلان الصادر بتاريخ 31 مارس 2016م بشأن حيادية القطاع الخاص عن الحرب والصراعات في اليمن.
وأشار إلى ما قامت به وزارة الخزانة الأمريكية، من فرض عقوبات على رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة بتهم منافية للحقائق والواقع ولا يوجد أي دليل عليها كون علي الهادي تم تعيينه بناءً على قانون الغرف التجارية واتحادها العام رقم (28) لسنة 2003م؛ نظراً لانتهاء الفترة القانونية لمجلس الإدارة السابق.
ولفت البيان إلى أن علي الهادي كان معيناً في الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة مستشاراً لمجلس الإدارة بموجب قرار مجلس الإدارة بالمحضر رقم (2) لسنة 2019م والموقع عليه من رئيس مجلس الإدارة حينها حسن الكبوس.
وبين أن ما قام به الهادي من زيارات خارج اليمن هي لأغراض اقتصادية بحتة لدعم الاقتصاد اليمني وتمويل السوق المحلي رفعاً لمعاناة الشعب اليمني، ومنها زيارته لموسكو والتي كانت بغرض تأمين السوق المحلي من القمح، ولم يكن لها أي غرض سياسي، ولم يلتق فيها بأي مسئول روسي مطلقا.. مشيرا إلى أن علي الهادي رجل أعمال متخصص في تموين السوق اليمني بالسلع الغذائية الأساسية التي تلبي الاحتياجات المعيشية من الغذاء اليومي.
وأشار الاتحاد إلى التداعيات السلبية لتلك التصنيفات على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن وما تسببه من آثار على حركة الواردات السلعية الغذائية والأساسية خصوصا وأن 90 بالمائة من احتياجات الغذاء والدواء والكساء تأتي من الواردات من مختلف الدول.. موضحا أن علي الهادي يعد مورّدا أساسيا لتلك الاحتياجات الغذائية وعلى رأسها القمح والدقيق والسكر والأرز.
وأهاب الاتحاد العام للغرف التجارية، بالإدارة الأمريكية إعادة النظر في التصنيفات والعقوبات على الشعب اليمني والشخصيات اليمنية الاقتصادية، كون هذه التصنيفات سيكون لها نتائج كارثية على الشعب اليمني.. مطالبا الخزانة الأمريكية بإزالة اسم علي محمد الهادي من قائمة العقوبات.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار