هشام الحصرى يطالب بإجراءات حاسمة للحفاظ على الرقعة الزراعية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الشارع المصرى ينتظر قانون التصالح فى مخالفات البناء بفارغ الصبر، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لاهتمامه بذلك الملف وحرصه على الانتهاء منه لصالح المواطنين.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة قانون التصالح فى مخالفات البناء.
وشدد الحصرى، على ضرورة وجود رسالة ورؤية حقيقية لدى الحكومة لتنفيذ ذلك القانون، بشكل يواجه العوائق التى واجهت تنفيذ القانون السابق، مشيرا إلى أن هناك نحو 3 مليون حالة تحتاج إلى تقنين.
وأشار رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى ضرورة إيجاد حل وآلية، لحالات الإحلال والتجديد، وكذلك لابد من الإسراع فى صدور الأحوزة العمرانية والانتهاء منها.
كما أكد الحصرى على ضرورة حماية الرقعة الزراعية فى ظل التحديات العالمية فى الغذاء، مؤكدا ضرورة اعتبار ذلك القانون حدا فاصلا للتعدى على الأرض الزراعية، نقطة ومن أول السطر، على أن يعقب ذلك إجراءات حاسمة للحفاظ على الرقعة الزراعية، من أجل توفر الغذاء
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب هشام الحصري مجلس النواب الرقعة الزراعية الأحوزة العمرانية
إقرأ أيضاً:
بعد مد الفترة 6 شهور.. قيمة التصالح في مخالفات البناء وحالات مضاعفتها
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، الضوابط المتعلقة بالرسوم المطلوبة؛ من أجل التصالح وتقنين أوضاع المبنى محل المخالفة، وذلك في جميع مناطق وأنحاء الجمهورية، واضعًا حد أدنى وحد أقصى، وذلك بحسب مكان ومساحة المبنى المخالف، حيث يختلف من منطقة لأخرى بحسب الموقع الجغرافي وكذلك المساحة المبينة في العقد الخاص بالمبنى.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد أعلن عن مد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر أخرى تبدأ من 5 مايو المقبل.
قيمة رسوم التصالحوحدد قانون التصالح في مخالفات البناء، قيمة رسوم التصالح، وبنص المادة 8 من القانون، تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.
ووضع القانون حدًا أدنى وأقصى لرسوم التصالح، تتمثل في ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.
تقسيط رسوم التصالحوأتاح قانون التصالح في مخالفات البناء، التقسيط للمواطنين الراغبين في التصالح وتقنين أوضاع المبنى المخالف خاصتهم، حيث نص القانون على أنه يستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.
كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو ا ،القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
دفع رسوم التصالح 3 أضعافومن ضمن الأمور التي نص عليها قانون التصالح في مخالفات البناء، أن هناك بعض الحالات التي يتم فيها مضاعفة رسوم التصالح إلى 3 أضعاف، وذلك في حالات معينة، حددتها المادة رقم 4 من القانون.
وينص القانون على أنه تتضاعف رسوم التصالح 3 أضعاف، في حال جواز مجلس الوزراء قبول التصالح التصالح وتقنين الأوضاع عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة 2 متى كان يصعب إزالتها.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية