جامعة القاهرة ووزارة التخطيط تدشنان المرحلة الأولى من مبادرة "جامعات مستدامة"
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
تُدشن جامعة القاهرة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المرحلة الأولى من مبادرة "جامعات مستدامة".
يأتي ذلك في ضوء مبدأ الحق في التنمية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1986، وهو الإعلان الذي يكرس التنمية كحق من حقوق الإنسان، ويؤكد أهمية المشاركة الفاعلة لجميع المواطنين في تحقيق التنمية والتمتع بثمارها دون تمييز، وتأتي المبادرة بهدف تفعيل دور الجامعة في تنمية المجتمع على المستوى المحلي والقومي، ورفع الوعي لدى الطلاب حول قضايا التنمية المستدامة وتشجعيهم للقيام بأنشطة تستهدف خدمة أهداف التنمية المستدامة.
وتم عقد اجتماع أولي تحت رعاية رئيس جامعة القاهرة لبحث أوجه تطبيق المبادرة وإنجاحها بالجامعة؛ بحضور الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سهير رمضان المشرف على مكتب الاستدامة بجامعة القاهرة، والدكتور محمد نجيب مدير مكتب الاستدامة، والدكتور ممدوح إسماعيل وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ومسؤولي المبادرة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور محمد علاء نائب مدير مكتب التعاون الدولي، ومسؤول وحدة حقوق الإنسان، ومحمد عواض محلل سياسات بوحدة حقوق الإنسان – الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات.
استراتيجية جامعة القاهرة تركز على البعد البيئيوقال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن استراتيجية جامعة القاهرة في تحولها إلى جامعات الجيل الرابع تركز على البعد البيئي، وتشجيع البحث العلمي في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة، والحد من تأثيرات التغيرات المناخية ترسيخًا لدور الجامعة في العديد من محاور التنمية، وتكامل خطة الجامعة التعليمية والبحثية مع رؤية مصر الاستراتيجية 2030، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مؤكدًا ريادة جامعة القاهرة في مجال الاستدامة وأن تُصبح جامعة صديقة للبيئة.
وتستهدف مبادرة "جامعات مستدامة"، رفع معدل الوعي بقضايا الحق في التنمية والتنمية المستدامة داخل الجامعة، وتمكين الطلاب من تنفيذ الأنشطة الذاتية، وبناء قدرات الطلاب بشكل مباشر من خلال البرامج التدريبية والتأهيلية أو بشكل غير مباشر من خلال قيام الطلاب الذين سبق تدريبهم من قبل الوزارة بتدريب طلاب آخرين داخل الجامعة، والاستفادة من أفكار الشباب ومقترحاتهم وفتح جسر للتواصل معهم لاستثمار طاقتهم الإبداعية.
كما تتضمن محاور عمل مبادرة "جامعات مستدامة" تعزيز مفهوم الإدماج الاجتماعي من خلال دمج كل الفئات سواء المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن في الأنشطة الخاصة بالمبادرة، وتخضير مشروعات الدولة المختلفة والانتقال إلي الفكر الأخضر، وتعميق دور المواطن في صنع وتنفيذ السياسات العامة للدولة، حيث إن معايير التقييم الرئيسية ترتكز حول تعميم الاستفادة من الأنشطة علي أكبر عدد من المستفيدين، وتحقيق أثر تنموي يرتبط برؤية مصر 2030، وتوسيع نمط المشاركة في تصميم الأنشطة وتنفيذها، والعمل علي محورية دور المواطن في صنع وتنفيذ السياسات العامة للدولة، وتهدف المبادرةأيضا في الأعوام القادمة إلى التوسع لتشمل جميع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية.
وقال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن مبادرة "جامعات مستدامة" ترتكز على محورين أساسيين، يتعلق المحور الأول بخدمة المجتمع ويقوم من خلاله الطلاب المشاركون في المبادرة بتنفيذ أنشطة وفعاليات تستهدف خدمة المجتمع كالقضاء على الأمية، وإطلاق القوافل، وتنظيم معسكرات ومنتديات علمية وثقافية بحضور الخبراء والمتخصصين لتقديم أفكار إبداعية جديدة، ويتعلق المحور الثاني بالبحث العلمي ويتم من خلاله تمكين الطلاب من إجراء بحوث علمية في مجال التنمية المستدامة خاصة فيما يتعلق بقضايا الشباب وكيفية إدماجهم في السياسات العامة للدولة المتعلقة بالتنمية المستدامة.
جدير بالذكر أن جامعة القاهرة أنشأت مكتبًا للاستدامة، يُعد الأول من نوعه في الجامعات المصرية الحكومية، لتعزيز الاستدامة المؤسسية والعمل على إعداد كوادر قادرة على إيجاد حلول سليمة بيئيًا وعادلة اجتماعيًا ومجدية اقتصاديًا، لتصبح جامعة القاهرة مؤسسة رائدة عالميًا في تعزيز الاستدامة البيئية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة القاهرة التخطيط جامعات مستدامة وزارة التخطيط محمد عثمان الخشت رئیس جامعة القاهرة التنمیة المستدامة خدمة المجتمع مکتب ا
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشهد توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية وجامعة الإسكندرية
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُشاركتها بفعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة والمنعقد خلال الفترة من 24 إلى 27 من نوفمبر الجاري تحت عنوان «حلول مستدامة لمستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور»، التي تُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتحدثت المشاط، بالجلسة الأولى من مؤتمر البركة الإقليمي الثالث حول الاستراتيجيات المبتكرة للتخفيف من حدة الفقر: التكامل بين الاقتصاد الإسلامي والتنمية المستدامة، والتي جاءت تحت عنوان «تحقيق التنمية المستدامة: الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مواجهة التحديات»، وذلك بمشاركة السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد، رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية، و يوسف خلاوي، الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، وغيرهم من المعنيين.
وأوضحت أن مؤتمر البركة الإقليمي الثالث، يمثل حدثًا رفيعًا يجمع صنّاع القرار وكبار الخبراء ومختلف الأطراف المعنية، لخلق منصة تفاعلية لتبادل الأفكار والخبرات حول أبرز القضايا والتحديات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية والإسلامية، خاصة تلك المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي وتطبيقاته، فضلًا عن تناول أفضل الممارسات للتغلب على تلك التحديات مع العمل على تعزيز التعاون والشراكات الإقليمية من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة للجميع.
وأكدت أهمية القضية التي يتناولها المؤتمر، والمتمثلة في قضية الفقر، والتي تأتي على رأس القضايا التي تواجه الدول العربية والإسلامية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة، بدايةً من جائحة كوفيد-19، مرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية، والتغيرات المناخية، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية العالمية الأخرى، فضلًا عن قضية الأمن الغذائي، حيث يمثل هذان الهدفان أولى الأهداف التنموية الأممية.
جذب الاستثمارات المحلية والأجنبيةوأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه لتحقيق أهداف التنمية لابد من إنجاز ركيزتين أساسيتين أولهما استقرار الاقتصاد الكلي وذلك من خلال اتساق السياسات المالية والنقدية، ويتبع ذلك الإصلاحات الهيكلية الواضحة بما يفتح الآفاق لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتمويلات من الشركاء الدوليين، وتحقيق التكامل بين الأدوات المالية المختلفة بما يسد فجوات التنمية القطاعية.
وأضافت أن التعاون مع الشركاء الدوليين يعد أمرًا بالغ الأهمية من أجل إتاحة المزيد من مصادر وآليات التمويل التي تُسهم في خفض تكلفة استثمارات القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، مشيرة إلى أن العلاقات المتميزة التي تربط مصر بمختلف شركاء التنمية أتاحت للقطاع الخاص توسيع محفظة التعاون مع المؤسسات الدولية مما أسهم في تحقيق قصص نجاح على سبيل المثال محطة بنيان للطاقة الشمسية التي تم تمويلها من قبل مؤسسات التمويل الدولية، واستثمارات القطاع الخاص.
وتابعت أن الوقت الراهن يشهد مناقشات مستمرة مع الشركاء الدوليين بشأن تنويع الأدوات التمويلية، وقد أطلق البنك الدولي منصة موحدة للضمانات، يتم من خلالها تنسيق التعاون مع مختلف الأطراف سواء حكومات أو قطاع خاص، للاستفادة من الضمانات التي تتيحها المؤسسات التابعة للبنك، مؤكدة أن هذا الأمر من شأنه أن ينعكس على إتاحة المزيد من فُرص التمويل للشركات العاملة في مصر، وزيادة حجم الاستثمارات.
وتحدثت عن الآليات المبتكرة لتحقيق التنمية ومن بينها مبادلة الديون، منوهة بأن مصر نفذت تجارب رائدة في هذا الأمر مثل مبادلة الديون مع إيطاليا وألمانيا، وكذلك توقيع مذكرة تفاهم مع الصين في ذات الشأن.
استراتيجيات تحفيز النمو الاقتصاديوأضافت أن في هذا الإطار، يأتي دور استراتيجيات تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، موضحه أنه على الصعيد الوطني، فإن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، تُمثل خارطة طريق الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة، حيث حددت الرؤية ستة أهداف استراتيجية تعكس الجوانب المختلفة لعملية التنمية، وذلك في إطار أربعة مبادئ حاكمة تحكم تنفيذ الأهداف، فضلًا عن سبعة ممكنات تُمثل الأدوات اللازمة لتحقيق أهداف الرؤية.
وشهدت الدكتورة رانيا المشاط، توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية ومكتبة الإسكندرية، كما تسلمت درع تكريم من منتدى البركة الإسلامي، تقديرًا لجهود الوزارة ودعمها لفعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة ومنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، وإسهاماتها في تحقيق التنمية.
والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المهندس عبد الرحمن هشام العصفور، أمين عام منظمة المدن العربية، التي تأسست عام 1967 وتعمل على دعم التنمية في الدول العربية، من خلال الحفاظ على هوية المدن وتراثها، وتوصيف مشكلات المدن والبحث عن حلول، في ظل التحديات الراهنة.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في دعم التنمية الحضرية واستضافتها مؤخرًا للمنتدى الحضري العالمي الذي شهد مشاركة 182 دولة وآلاف المشاركين، في إطار مساهمات الدولة في دعم العمل الدولي، ومساندة الجهود الرامية إلى مواجهة تحديات التنمية، كما استضافت مصر مؤتمر المناخ COP27.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر