قطر: نحن أكثر ثقة بإمكانية التوصل لاتفاق بشأن المختطفين في غزة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قال رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحفي مشترك مع منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الأحد، إن بلاده "أكثر ثقة الآن في إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن المختطفين في غزة".
وتابع: "صفقة التبادل مرت بمطبات، لكننا أكثر ثقة بأننا اقتربنا من اتفاق، والتحديات ضمن المفاوضات بسيطة وهي لوجستية وعملية، ويمكننا تذليلها".
وأضاف الشيخ محمد بن عبد الرحمن الذي يشغل أيضا منصب وزير خارجية بلاده: "هناك ازدواجية معايير لدى كثير من الدول حيال ما يحدث للأشقاء في غزة، ويجب أن تكون للمجتمع الدولي وقفة مع انتهاكات إسرائيل للقوانين الدولية".
من جانبه، دعا منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إلى "تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن الهدنة الإنسانية في غزة"، معربا عن تقدير كتلته "للجهود القطرية" للمساعدة في تحرير الرهائن الذين اختطفتهم حركة حماس، المصنفة إرهابية، قبل نقلهم إلى قطاع غزة.
ودعا بوريل إلى "بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين في قطاع غزة" الذي تفرض إسرائيل عليه حصارا مطبقا.
تحتجز حماس 239 رهينة بين إسرائيليين وأجانب، وفق السلطات الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر حين شنّت هجومًا مباغتًا على جنوب إسرائيل أوقع 1200 قتيل، غالبيتهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال.
في المقابل، ترد إسرائيل منذ ذلك التاريخ بقصف متواصل وتوغل بري، أسفر عن مقتل أكثر من 12 ألف شخص، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الصحية في القطاع الفلسطيني الذي تسيطر عليه حماس منذ عام 2007.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد ذكرت في وقت سابق الأحد، أن إسرائيل والولايات المتحدة وحماس "توصلوا إلى اتفاق من شأنه أن يسمح بالإفراج عن عشرات النساء والأطفال المحتجزين كرهائن في غزة، مقابل هدنة لمدة خمسة أيام".
وقالت الصحيفة إن "الإفراج، الذي يمكن أن يبدأ في غضون الأيام القليلة المقبلة في حال تجاوز عقبات في اللحظات الأخيرة، يمكن أن يؤدي إلى أول توقف مستمر في الصراع بغزة"، وفقا لأشخاص مطلعين على تفاصيله.
"مقابل هدنة لخمسة أيام".. صحيفة: إسرائيل وحماس تقتربان من اتفاق يخص الرهائن تقترب إسرائيل والولايات المتحدة وحماس من التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يفرج عن عشرات النساء والأطفال المحتجزين كرهائن في غزة مقابل وقف القتال لمدة خمسة أيام، وفق ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست". وبموجب شروط اتفاق مفصل من ست صفحات، ستجمد جميع أطراف النزاع العمليات القتالية لمدة خمسة أيام على الأقل، بينما يتم الإفراج عن 50 رهينة أو أكثر ممن يعتقد أنهم من 239 رهينة على دفعات كل 24 ساعة. على أن تضمن المراقبة الجوية الحركة على الأرض للإشراف على الهدنة، وفق الصحيفة.
وتهدف الهدنة أيضا إلى السماح بزيادة كبيرة في كمية المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الوقود، لدخول القطاع المحاصر من مصر.
مسيرة أهالي رهائن حماس في تل أبيب.. مطالبات بوقف الحرب وإبرام صفقة وصلت مسيرة عائلات الأسرى الإسرائيليين ومعها الآلاف من المتضامنين والمؤيدين، اليوم السبت إلى تل أبيب، بعد 5 أيام من انطلاقها من المكان نفسه، حيث جابت مناطق ومدن عدة في إسرائيل، بدعوة من منتدى أهالي الرهائن والمفقودين، على غرار كل أسبوع في ساحة تل أبيب التي أصبحت نقطة التقاء للتعريف بقضيتهم. من جانبها، نفت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، أدريان واتسون، ما ورد في تقرير "واشنطن بوست".
وقالت: "لا صفقة بعد لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، لكننا نواصل العمل بجد من أجل ذلك"، وفق ما نقله مراسل "الحرة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
لماذا فجّرت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار ؟
زعمت إسرائيل أنّها استأنفت حربها على غزّة بسبب رفض حماس التوصل إلى صفقة لإعادة الأسرى الإسرائيليين لديها.
هذا الزعم لا يعدو أن يكون دعاية كاذبة تمامًا، حتى لو دعمته الولايات المتحدة الأميركية؛ في سياق دعمها الحرب الإسرائيلية على غزّة، ابتداء واستمرارًا وتجددًا، لا فرق في ذلك بين إدارتَي بايدن وترامب.
يكفي التذكير بأنّ إسرائيل استعادت عددًا كبيرًا من أسراها بوقف إطلاق النار، لا بإطلاق النار، ولا ينبغي أن نكون في حاجة إلى تصريحات أدلى بها وزير الحرب السابق يوآف غالانت، وقال فيها إنّ الصفقة التي أبرمت مع حماس في يناير/ كانون الثاني 2025، كان يمكن إنجازها قبل ذلك بشهور، وبشروط أفضل لصالح الإسرائيليين لولا تعنّت بنيامين نتنياهو.
إذا ضممنا تصريحات غالانت هذه إلى السلوك الإسرائيلي منذ إبرام الاتفاق، يتأكد أنّ إسرائيل لم تكن تريد إلا استعادة أسراها، ثم استئناف الحرب بطابعها الإبادي، فقد امتنعت عن الالتزام بملفات أساسية مترتبة عليها بموجب الاتفاق، كإدخال المساعدات والمساكن المؤقتة، والبدء بمفاوضات المرحلة الثانية، والتي يفترض بحسب الاتفاق أن تفضي إلى الإفراج عن بقية الأسرى الإسرائيليين على أساس مفاتيح تفاوضية جديدة مختلفة عن مفاتيح المرحلة الأولى.
إعلانولم تكتفِ إسرائيل بالامتناع عن تنفيذ ما يترتب عليها من استحقاقات المرحلة الأولى، ولكنها وبعد استعادتها العدد الكبير من أسراها، سعت إلى تفريغ الاتفاق من مضمونه بوصفه وقف إطلاق نار، وتحويله إلى مجرد اتفاق تبادل أسرى لا يترتب عليه وقف إطلاق نار وانسحاب قوات، ودعمتها في ذلك الولايات المتحدة الأميركية.
يتأكد بهذا أنّ المشكلة طوال فترة الحرب، كانت في الإرادة الإسرائيلية التي تفصل ملف الأسرى عن استمرار الحرب، فهي تريد أسراها ولكن دون وقف الحرب، فحتى لو تنازلت حماس عن جميع الأسرى الإسرائيليين، بشرط وقف الحرب فقط بلا أيّ مطالب بالإفراج عن أسرى فلسطينيين، فإنّ هذا لن يكون مقبولًا إسرائيليًّا، وقد تأكد هذا الأمر، حتى صار حقيقة ظاهرة الآن.
وهو ما يستوجب إعادة تقييم الحرب والنوايا الإسرائيلية بخصوصها بمعزل عن سلوك حركة حماس وخياراتها، فإسرائيل لا تريد أن تبقي للفلسطينيين أي خيارات، ولو كان الاستسلام منها، ويضاف إلى ذلك، المسألة المتعلقة بما يسمى اليوم التالي، فقد وافقت حركة حماس على المقترح المصري القاضي بتشكيل لجنة إسناد تدير قطاع غزّة لا تكون حماس جزءًا منها، وقَدَّم العرب خطتهم لإعادة إعمار غزة، إلا أنّ الرفض يأتي من إسرائيل والولايات المتحدة، وربما دول في الإقليم لا ترحب بانتهاء الحرب دون هزيمة حماس والمقاومة الفلسطينية بنحو لا يحتمل الالتباس!
، بقطع النظر عن وتيرتها وأدواتها، فعلى الأقل، ظلت أدوات التجويع وحرمان الفلسطينيين من أسباب الصمود، معتمدة إسرائيليًّا طوال المرحلة الأولى، ومن المؤكد أنّها كانت سوف تستمر على سياسة الابتزاز بالمساعدات والمساكن المؤقتة وإعادة الإعمار، في حال استمر الاتفاق، وهي إجراءات عدوانية ذات طابع حربي غير منفك عن سياسات الإبادة والتهجير.
لا يمكن فصل السياسة الإسرائيلية في قطاع غزّة عنها في مجمل المشهد الإقليمي، فإذا كانت تنتهج التمدد في سوريا ولبنان، مع استمرار العدوان على البلدين، وبالرغم من أنّ الإدارة الجديدة لسوريا ليس لها سابق اشتباك مع الاحتلال، وأبدت امتناعًا في بعض الأوقات حتى عن النقد الخطابي الحاد للعدوان الإسرائيلي على سوريا، وبقدر وصفه حتى بعض محبيها بالمبالغة والإفراط في الطمأنة، فكيف يمكن لها أن تنسحب في هذه اللحظة التاريخية من قطاع غزّة؟!
إعلانلقد قامت السياسة الإسرائيلية الاستعمارية تاريخيًّا على فرض الوقائع وتكريسها، ثم الارتكاز إلى هذه الوقائع في أي جهد تالٍ، سواء كان حربيًّا أم تسوَوِيًّا.
وإذا كانت هذه هي السياسة الإسرائيلية في الإقليم، فكيف بالضفة الغربية، التي تقود فيها إسرائيل حملة أمنية مكثفة تتسم بالعمق والطول أفضت إلى تهجير عشرات آلاف الفلسطينيين من مخيمات شماليّ الضفة الغربية، دون أن يعارضها أيّ موقف جاد إقليميّ أو دوليّ.
وبما أنّ الإبادة على غزة طوال خمسة عشر شهرًا لم تواجه في المقابل بمعارضة إقليمية ودولية جادة، وتاليًا سياسات التهجير والتدمير في الضفة الغربية بالرغم من انتفاء ذريعة حماس والسابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وكل الدعايات الإسرائيلية التي أسست بها حرب الإبادة على غزّة؛ فإنّ العودة إلى الحرب على غزة ممكنة، مهما كانت أكلافها على الغزيين، فقد استشهد في القليل من الساعات أكثر من 400 فلسطيني، وأصيب أكثر من 500، والدعم الأميركي للعودة الحربية بطابعها الإبادي مضمون، كما هو واضح الآن.
لا ينفصل الأمر عن السياسات الإسرائيلية الداخلية، ومنها هروب بنيامين نتنياهو المستمر من الملاحقة القضائية، والمساءلة عن القصور فيما يتعلق بيوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وآخر تجليات ذلك صراعه مع رئيس "الشاباك" رونين بار.
بيدَ أنّ هذه الاعتبارات الداخلية، جزء من مشهد أكبر، وهو صراع اليمين الإسرائيلي على الإمساك بمفاصل الكيان الإسرائيلي، وهو ما يحتاج التغطي بهذه الحرب، وبهذا يمكن تفسير عودة حزب "عظمة يهودية" بزعامة إيتمار بن غفير لحكومة بنيامين نتنياهو، وقد تبين أنّ اتفاق العودة هذا قد أنجز بين الطرفين قبل خمسة أيام من استئناف الحرب الإسرائيلية الإبادية من جديد على الفلسطينيين في قطاع غزّة.
تتداخل هنا مشاريع اليمين الإسرائيلي الداخلية، والرؤى الإستراتيجية للكيان الإسرائيلي، مع هواجس بنيامين نتنياهو الشخصية، والذي يسعى إلى اطمئنان أكبر بشأن تماسك ائتلافه الحاكم، بالنظر إلى المخاوف من الأحزاب الحريدية المتحالفة معه، والتي قد تتخذ، أو يتخذ نواب منها في الكنيست، قرارات بالتصويت ضد الميزانية المقترحة أو ضدّ قانون التجنيد.
إعلانلقد شعرت إسرائيل طوال حربها على غزة، ثم نقلها تاليًا إلى الضفة الغربية، والدفع بها نحو الجوار الإقليمي، أنها مطلقة اليد، ففي الوقت الذي استأنفت فيه الحرب الإبادية على غزة، وسّعت حملتها الأمنية والعسكرية على شمالي الضفة الغربية لتشمل نابلس ومخيماتها.
وهو ما يعني أنها قد تنتقل تاليًا بالكثافة نفسها إلى مناطق أخرى في الضفة كانت طوال السنوات الأخيرة أكثر هدوءًا، وهو أمر يندرج من جهة في خطة اليمين الداخلية فيما يخص السيطرة على مفاصل الكيان، والاستعمارية فيما يخص سياسات الضمّ والتهجير، وفي الرؤى الإستراتيجية الإسرائيلية التي ترى أنّ هذه فرصة تاريخية لتكريس وقائع جديدة وتجديد الهيمنة الإسرائيلية، وما دامت مطلقة اليد، فما الذي يمنعها من تجديد حربها، وما الذي يحول دون أن يستخدم نتنياهو دماء الغزيين لتقوية تحالفه وتمرير قانون الموازنة؟!
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات