أونروا: نحتاج إلى 120 ألف لتر من الوقود يوميًا في غزة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
كشفت المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، تمارا الرفاعي عن حجم احتياجات الوقود يومياً داخل قطاع غزة، مؤكدة أنهم بحاجة إلى 120 ألف لتر من الوقود يومياً لتحريك الشاحنات وضخ وتحلية المياه وتشغيل مولدات الكهرباء.
وذكرت الرفاعي، في تصريح لقناة «سكاي نيوز عربية»، أن أونروا حصلت على كمية صغيرة جدا من الوقود حتى الآن، خاصة في ظل تشديد السلطات الإسرائيلية.
وأشارت إلى أن انقطاع الوقود أدى إلى توقف ضخ الماء من 76 بئرا، إلى جانب توقف محطتي تحلية المياه التابعة للأونروا، فضلا عن توقف 15 مضخة للصرف الصحي، مؤكدة أن هذا الوضع يمثل خطرا شديدا على الصحة العامة والبيئة خاصة مع تدني شديد في كمية المياه المتاحة للشرب.
وأضافت أن الوضع الإنساني كارثي، مع اكتظاظ لا يطاق في الملاجئ وبدء تفشي أمراض جلدية و هضمية بسبب عدم الحصول على الماء النظيف.
اقرأ أيضاًالعاهل الأردني: لابد من وقف فوري لإطلاق النار في غزة
باحث سياسي: مصر تحركت على العديد من المستويات لحل الأزمة في غزة والضفة الغربية
المجلس الوطني الفلسطيني: حرب غزة إبادة جماعية عقب فشل محاولات التهجير القسري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين قوات الاحتلال قطاع غزة لبنان اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي اخبار فلسطين عاصمة فلسطين تل ابيب فلسطين اليوم غلاف غزة الحدود اللبنانية قصف اسرائيل طوفان الاقصى احداث فلسطين اسرائيل ولبنان مستشفيات غزة الحدود مع لبنان لبنان واسرائيل
إقرأ أيضاً:
اليوم.. «دينية الشيوخ» تناقش تطوير مسجد الرفاعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ اجتماعا لها، اليوم الأحد، بعد الانتهاء من الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
يأتي ذلك بحضور ممثلي الحكومة خلال الاجتماع، وبمشاركة لجنة مكتب الثقافة والسياحة والآثار والإعلام؛ وذلك لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت بشأن تطوير مسجد الرفاعي.
ويستأنف مجلس الشيوخ جلساته اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق؛ ليناقش خلال جلساته المقررة اليوم وغدِِ الإثنين، تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.