وزير التنمية الاجتماعية: مواصلة تعزيز الجهود الداعمة لحماية وصون حقوق الطفل
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أكد سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية، أن مملكة البحرين تشهد تقدمًا بارزًا في مجال حماية وصون حقوق الطفل التي كفلها الدستور، منوّهاً بالدور الذي تضطلع به كافة الجهات الرسمية والخاصة والأهلية لتحقيق أعلى مستويات الحماية للأطفال، من أجل ترسيخ حقوقهم من تعليم وصحة وحماية ورعاية في بيئة إيجابية وآمنة، والحفاظ على مستقبلهم.
جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل، حيث أشار وزير التنمية الاجتماعية إلى مستوى الاهتمام الرفيع الذي توليه مملكة البحرين بحقوق الطفل، عبر القوانين والتشريعات الحديثة والمتطورة ذات العلاقة، لضمان التنشئة السليمة بمختلف مراحل حياته، ويأتي في مقدمتها إصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، المعني بحماية الأطفال دون سن الثامنة عشرة، إذ يعتبر هذا القانون نقلة نوعية في حماية الأطفال بمملكة البحرين.
وقال إنّ قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة عزز من أهمية ودور مركز حماية الطفل التابع للوزارة، والذي يعمل وفق القوانين والتشريعات مع جميع الجهات ذات العلاقة، باعتباره الجهة المركزية المعنية بحماية الطفل، وتقييم ومتابعة الأطفال الذين تعرضوا لسوء المعاملة، إضافة إلى متابعة الطفل الجاني المعرض للخطر، من خلال توفر السياسات والتشريعات والبرامج والخدمات التي تضمن حماية وبقاء الأطفال ونمائهم، وتلبي احتياجاتهم ورعايتهم في بيئة ملائمة، وتؤمّن لهم التنشئة الصحيحة والمتوازنة مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى، بجانب رفع مستوى الوعي لدى الأسرة والمجتمع بقضايا الأطفال.
وتابع الوزير أنه وإلى جانب ذلك تم تفعيل خط نجدة ومساندة الطفل 998، الذي يعمل على مدار 24 ساعة لتلقّي الاتصالات من قبل الطفل أو الغير بشأن حالات التعرض لسوء معاملة أو الخطر، كما يوفر خدمة الإرشاد والاستماع النشط والتحويل للجهات المعنية عند الحاجة لذلك.
وذكر وزير التنمية الاجتماعية أنّ مملكة البحرين دائمة الحرص على حماية الأطفال، حيث فعّلت كافة القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية للحفاظ على مستقبلهم، باعتبارهم النواة الأولى في بناء المجتمع، وعماد الأجيال القادمة، لافتاً إلى أنّ وزارة التنمية الاجتماعية ماضية قدمًا عبر شراكتها المجتمعية والاستراتيجية، لفتح آفاق أرحب نحو تعزيز الجهود الرامية إلى حماية وتنمية الطفولة، لضمان مستقبل أفضل للأطفال.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا وزیر التنمیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
مزايا و ضمانات بعقد العمل الفردي لحماية حقوق العامل.. اعرفها
جاء مشروع قانون العمل الجديد، لتحقيق التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، و فض المنازعات والتفاوض بين طرفي العملية الإنتاجية بالقدر الذي يضمن إنهاءها بشكل ودي بين الطرفين.
ومنح مشروع قانون العمل الجديد، مزايا وضمانات عديدة بعقد العمل الفردي لحماية حقوق العامل.
فنصت المادة (86) من القانون على أن تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
و يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
ويعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه في الحالات الآتية:
- إذا كان غير مكتوب.
- إذا لم ينص العقد على مدته.
- إذا كان مبرماً لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
كما يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
وإذا كان العامل أجنبيا ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية: تاريخ بداية العقد، اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل، اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته، طبيعة ونوع العمل محل العقد، الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
وإذا لم يوجد عقد مكتوب للعامل الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة.
ويعطي صاحب العمل للعامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية