«البيئة»: تدريب 700 فرد من العمالة غير المنتظمة في مجال إدارة المخلفات
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن سيجرى تدريب 700 شخص من برنامج العمالة غبر المنتظمة في مجال إدارة المخلفات كمرحلة أولى، من ضمن المسجلين على موقع وزارتي البيئة والتضامن الاجتماعي، على أن يجرى توفيره لاحقًا من خلال الشركات العاملة بالمنظومة، وفقا لقانون المخلفات رقم 202 لعام 2020 الذي يلزم الشركات بذلك.
وأضافت الوزيرة أنه جرى بدء البرنامج التدريبي في محافظتي الدقهلية والقليوبية بحضور ممثلي وزارات البيئة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، إذ تضمن التدريب عرض تقديمي عن المنظومة الجديدة للمخلفات.
وأشارت إلى أنه جرى تخصيص محتوى تدريبي لكل مسمى على حده من خلال الاستشاريين الفنيين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات والبرنامج الوطني، إلى جانب عرض تقديمب عن الحوافز الاجتماعية للعاملين.
وتضمن البرنامج تدريب عملي للعمل بمنظومة إدارة المخلفات من خلال ممثل إحدى الشركات العاملة فى مجال المخلفات لتعريفهم بمراحل الجمع والنقل، والانتهاء من التدريب إجراء اختبار قياس المهارة يحصل بعدها العامل على كارنية مزاولة المهنة، والذي تصدره وزارة القوى العاملة لتمكين العمال من تغيير المسمى الوظيفى ببطاقة الرقم القومي، مع وضع ضوابط للحاصلين على المسميات بعدم العمل بهذه المسميات منفردًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة وزيرة البيئة العمالة غير المنتظمة التضامن إدارة المخلفات
إقرأ أيضاً:
إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
يمثل مشروع قانون العمل الجديد ، طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
ونص مشروع القانون، على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
و يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" إلى توفير الحماية والدعم المالي لهذه الفئة، خاصة في حالات الأزمات والكوارث أو التوقف عن العمل.
كما يقدم خدمات اجتماعية وصحية، ويدعم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويعزز فرص التشغيل والتدريب، إضافةً إلى تحسين بيئة العمل وضمان السلامة
المهنية.
كما نظمت المادة (74) من مشروع القانون دعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.
مشروع القانون أقر أيضا العقوبات التي تواجه أصحاب الأعمال المخالفين، حيث نص على: أن يعاقب الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:
1. تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا، أو بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.
3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا