الكنيست الإسرائيلي يناقش مشروع قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين!
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أن الكنسيت سيبحث يوم الاثنين مشروع قانوني يقترح تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المعتقلين الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية.
وذكرت صحيفة معاريف أن الوزير اليميني المتطرف سيبحث في الكنيست يوم الاثنين الاستعدادات للتصويت المبدئي عن مسودة قانون الإعدام.
وذكر بن غفير أن المقترح مقدم من حزب “القوة اليهودية” الذي يترأسه، وأنه من المنتظر دعم جميع أعضاء الكنيست لهذا المقترح.
إعدام الأسرى الفلسطينيينجدير بالذكر أن الكنيست وافق في جلسة أولية بشهر مارس/ آذار الماضي على مشروع قانون يقترح تنفيذ عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين.
وأثار مشروع القانون الذي حظي بدعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سخط الفلسطينيين والمنظمات الحقوقية.
ويأتي التصويت على القانون بينما لدى حماس أسرى إسرائيليين، تتهم عائلاتهم الحكومة الإسرائيلية بعدم الجدية في تحريرهم.
ويحتاج مشروع القانون إلى طرحه للتصويت خلال ثلاث جلسات عقب الجلسة المبدئية لاكتساب شرعية.
ولا تضم المحاكم المدنية الإسرائيلية عقوبة الإعدام، بينما يمكن للمحاكم العسكرية إقرار هذه العقوبة في حالات استثنائية للغاية.
هذا وكان آخر استخدام لهذه الصلاحية في عام 1962 ضد متهم سابق بالنازية.
Tags: إسرائيلإعدام الأسرى الفلسطينيينحماسالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: إسرائيل إعدام الأسرى الفلسطينيين حماس الأسرى الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
أقر مجلس الشيوخ نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وجاءت مواد القانون:
ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها حسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017 دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
ونصت المادة الثانية من مواد الاصدار ان يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
ونصت المادة الرابعة على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة