باحث سياسي يحذر من مخاطر الموافقة على قانون «إعدام الأسرى الفلسطينين» في الكنيست
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
تناقش لجنة شؤون الأمن القومي البرلمانية في الكنيست، برئاسة عضو الكنيست عن حزب «قوة يهودية» تسفيكا فوغل، غدا الاثنين، مشروع قانون «إعدام أسرى فلسطينيين»، تمهيدا إلى طرحه لتصويت الهيئة العامة للكنيست، في قراءة أولى، إذ يتطلب إنفاذ القانون في إسرائيلي 3 قراءات في الكنيست بجانب القراءة التمهيدية.
نص قانون «إعدام الأسرى الفلسطينين»وينص مشروع قانون «إعدام الأسرى الفلسطينين» على إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي، بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
قال الباحث الاستيراتيجي، علي عاطف، بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن القانون جرى الحديث عنه خلال السنوات الماضية تجاه إسرائيل وطرح مرة أخرى في مارس الماضي، ولو جرى تنفيذه سيؤدي إلى إعدام الكثير من الأسرى في السجون الإسرائيلية، وبالتالي سيكون له تداعيات كثيرة، من شأنه تصعيب أي محادثات سلام أو تسوية سواء في الوقت الحالي أو على المستوى البعيد.
وأضاف في تصريحاته لـ«الوطن» أن القانون الموصوف بـ«العنصرية» سيكون عقبة بشكل رئيسي، أما تحقيق تقدم في أي تسوية سياسية سواء خلال الأزمة الراهنة أو في أي وقت مقبل، خصوصا وأن القانون يشرع قوانين مخصصة للشعب الواقع تحت الاحتلال فقط ولا ينطبق على الإسرائيليين ما يجعله قانون عنصريا، ويخالف المواثيق الدولية والانسانية، وهو قانون مجحف وغير مبرر.
قانون عنصري وغير مشروعووصف وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، الواقعة بأنها جريمة حرب دولية يعاقب عليها القانون، ومخالفة لاتفاقية جنيف السادسة والرابعة لعام 1949، وللبروتوكول الأول الملحق باتفاقية جنيف لعام 1977، فضلا عن أنه انتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان، وفقا لوكالة وفا.
بينما يرى المركز القانوني للأسرى الفلسطينيين عدم مشروعية هذا القانون، إذ أن الأسرى معتقلون من أجل الحرية والاستقلال، وهذه النضالات مكفولة وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أن البروتوكول الأول للمادة الرابعة من القانون الدولى الإنساني ينص على أن «حركات التحرر التي تناضل من أجل حق تقرير المصير، وضد الاحتلال الأجنبي يعتبر نضالها نزاعا مسلحا دوليا»، وبالتالي فالقانون غير مشروع، وفقا لوكالة «وفا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دولة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
الخولي: مشروع قانون المسئولية الطبية هام ومطبق في دول العالم
قال حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون المسئولية الطبية هام ومطبق فى دول العالم أوروبية وعربية.
وأضاف أن مشكلة مشروع قانون المسئولية الطبية تنحصر في عدة أمور، أولها أن أغلب المعترضين على مشروع القانون لم يقرأوا المواد كاملة، قائلا: وأعذرهم فى ذلك، نظرا لانشغالهم وبالتالى نجدهم يركزون على مادة واحدة أو أكثر.
و لفت إلى أن الوضع العملى الحالى لا يختلف كثيرا عن القانون الجديد، بل أن القانون الجديد يتضمن إجراءات أفضل، مستشهدا بالحبس الاحتياطى للطبيب، قائلا: موجودة حاليا بقرار من وكيل النيابة، ولكن لايتم تطبيقها إلا فى حالات نادرة، ولكن فى القانون الجديد أصبحت بيد رئيس النيابة.
و قال الخولي، إن الحبس الاحتياطى له ضوابط، وليس أى حالة يتم الحبس فيها، قائلا: لا داعي للتخوف، مشيرا أن مواد مشروع بها مزايا للطبيب ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع القانون.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26