باحث سياسي يحذر من مخاطر الموافقة على قانون «إعدام الأسرى الفلسطينين» في الكنيست
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
تناقش لجنة شؤون الأمن القومي البرلمانية في الكنيست، برئاسة عضو الكنيست عن حزب «قوة يهودية» تسفيكا فوغل، غدا الاثنين، مشروع قانون «إعدام أسرى فلسطينيين»، تمهيدا إلى طرحه لتصويت الهيئة العامة للكنيست، في قراءة أولى، إذ يتطلب إنفاذ القانون في إسرائيلي 3 قراءات في الكنيست بجانب القراءة التمهيدية.
نص قانون «إعدام الأسرى الفلسطينين»وينص مشروع قانون «إعدام الأسرى الفلسطينين» على إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي، بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
قال الباحث الاستيراتيجي، علي عاطف، بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن القانون جرى الحديث عنه خلال السنوات الماضية تجاه إسرائيل وطرح مرة أخرى في مارس الماضي، ولو جرى تنفيذه سيؤدي إلى إعدام الكثير من الأسرى في السجون الإسرائيلية، وبالتالي سيكون له تداعيات كثيرة، من شأنه تصعيب أي محادثات سلام أو تسوية سواء في الوقت الحالي أو على المستوى البعيد.
وأضاف في تصريحاته لـ«الوطن» أن القانون الموصوف بـ«العنصرية» سيكون عقبة بشكل رئيسي، أما تحقيق تقدم في أي تسوية سياسية سواء خلال الأزمة الراهنة أو في أي وقت مقبل، خصوصا وأن القانون يشرع قوانين مخصصة للشعب الواقع تحت الاحتلال فقط ولا ينطبق على الإسرائيليين ما يجعله قانون عنصريا، ويخالف المواثيق الدولية والانسانية، وهو قانون مجحف وغير مبرر.
قانون عنصري وغير مشروعووصف وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، الواقعة بأنها جريمة حرب دولية يعاقب عليها القانون، ومخالفة لاتفاقية جنيف السادسة والرابعة لعام 1949، وللبروتوكول الأول الملحق باتفاقية جنيف لعام 1977، فضلا عن أنه انتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان، وفقا لوكالة وفا.
بينما يرى المركز القانوني للأسرى الفلسطينيين عدم مشروعية هذا القانون، إذ أن الأسرى معتقلون من أجل الحرية والاستقلال، وهذه النضالات مكفولة وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أن البروتوكول الأول للمادة الرابعة من القانون الدولى الإنساني ينص على أن «حركات التحرر التي تناضل من أجل حق تقرير المصير، وضد الاحتلال الأجنبي يعتبر نضالها نزاعا مسلحا دوليا»، وبالتالي فالقانون غير مشروع، وفقا لوكالة «وفا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دولة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفض إدراج “الديباجة” في مشروع قانون الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
رفضت الحكومة، اليوم الجمعة، تضمين مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “الديباجة”، وذلك خلال جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين.
واعتبر السكوري في تعليله على رفض الحكومة تعديل يخول إدراج “الديباجة” في مشروع القانون المذكور، اليوم بلجنة التعليم بمجلس المستشارين، أن “التعديلات التي قدمتها فرق المعارضة الممثلة في النقابات كلها موضوعية لكن يصعب تضمينها لأنها تتضمن أحكاما وهذا مخالف للمسطرة القانونية للتشريع”.
واعتبر السكوري أن “موقف الحكومة ايجابي بخصوص هذه النقطة”، مشددا على أن الديباجة تحتاج إلى معايير ولا يجب أن تتضمن أحكاما”.
واقترح الوزير السكوري أنه “خلال تقديم التعديلات في الجلسة العامة الحكومة مستعدة بأن تقبل مناقشتها وفق المادة 83 من القانون التنظيمي للمسطرة التشريعية، وذلك استثاء في إطار الليونة التي تتعامل معها الحكومة”، مشيرا إلى أن “هذا الاقتراح جاء لأجل إعطاء فسحة للاستشارة القانونية في هذا الموضوع لكن المسطرة التشريعية تقتضي اليوم خلال هذه الجلسة برفض أو قبول هذا التعديل”، متعهدا بـ”مناقشة هذه النقطة خلال الجلسة العامة”.
وتشبثت النقابات في دفاعها بإدراج الديباجة في قانون الإضراب خلال جسلة التصويت، معتبرة بـ”أنه ليس هناك نص يمنع من وجود الديباجة في القاونين”، ليتم بعد ذلك طرحها للتصويت حيث حازت على أغلبية الأصوات بالرفض.
وإلتزم الويز السكوري في هذا الإطار بـ”مناقشة التعديلات خلال الجلسة العامة للتوافق على موضوع “الديباجة”.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي