باحث سياسي يحذر من مخاطر الموافقة على قانون «إعدام الأسرى الفلسطينين» في الكنيست
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
تناقش لجنة شؤون الأمن القومي البرلمانية في الكنيست، برئاسة عضو الكنيست عن حزب «قوة يهودية» تسفيكا فوغل، غدا الاثنين، مشروع قانون «إعدام أسرى فلسطينيين»، تمهيدا إلى طرحه لتصويت الهيئة العامة للكنيست، في قراءة أولى، إذ يتطلب إنفاذ القانون في إسرائيلي 3 قراءات في الكنيست بجانب القراءة التمهيدية.
نص قانون «إعدام الأسرى الفلسطينين»وينص مشروع قانون «إعدام الأسرى الفلسطينين» على إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي، بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
قال الباحث الاستيراتيجي، علي عاطف، بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن القانون جرى الحديث عنه خلال السنوات الماضية تجاه إسرائيل وطرح مرة أخرى في مارس الماضي، ولو جرى تنفيذه سيؤدي إلى إعدام الكثير من الأسرى في السجون الإسرائيلية، وبالتالي سيكون له تداعيات كثيرة، من شأنه تصعيب أي محادثات سلام أو تسوية سواء في الوقت الحالي أو على المستوى البعيد.
وأضاف في تصريحاته لـ«الوطن» أن القانون الموصوف بـ«العنصرية» سيكون عقبة بشكل رئيسي، أما تحقيق تقدم في أي تسوية سياسية سواء خلال الأزمة الراهنة أو في أي وقت مقبل، خصوصا وأن القانون يشرع قوانين مخصصة للشعب الواقع تحت الاحتلال فقط ولا ينطبق على الإسرائيليين ما يجعله قانون عنصريا، ويخالف المواثيق الدولية والانسانية، وهو قانون مجحف وغير مبرر.
قانون عنصري وغير مشروعووصف وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، الواقعة بأنها جريمة حرب دولية يعاقب عليها القانون، ومخالفة لاتفاقية جنيف السادسة والرابعة لعام 1949، وللبروتوكول الأول الملحق باتفاقية جنيف لعام 1977، فضلا عن أنه انتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان، وفقا لوكالة وفا.
بينما يرى المركز القانوني للأسرى الفلسطينيين عدم مشروعية هذا القانون، إذ أن الأسرى معتقلون من أجل الحرية والاستقلال، وهذه النضالات مكفولة وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أن البروتوكول الأول للمادة الرابعة من القانون الدولى الإنساني ينص على أن «حركات التحرر التي تناضل من أجل حق تقرير المصير، وضد الاحتلال الأجنبي يعتبر نضالها نزاعا مسلحا دوليا»، وبالتالي فالقانون غير مشروع، وفقا لوكالة «وفا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دولة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
بعد تراجع الديمقراطيين..الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الجمعة، مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب إغلاق حكومي جزئي، بعد تراجع الديمقراطيين عن موقفهم من حملة الرئيس دونالد ترامب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية.
وبعد أيام من النقاش المحتدم، أنهى زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر الأزمة، مساء أمس الخميس، قائلاً إنه سيصوت لتمرير مشروع القانون. وأضاف أنه لا يميل لمشروع القانون، لكنه يعتقد أن إغلاقاً حكومياً سيكون أسوأ، لأن ترامب ومستشاره إيلون ماسك، يتحركان على نحو سريع لخفض الإنفاق.وصوت مجلس الشيوخ بـ54 صوتاً مقابل 46 على مشروع القانون، وأرسله إلى ترامب لتوقيعه وتحويله إلى قانون بعد رفض 4 تعديلات.
???????? Congress Votes to Pass Funding Bill, Avoiding Government Shutdown
HERE ARE SOME OF THE FUNDING BILL WINS ⬇️ (1/3) pic.twitter.com/4VP1xjEDn2
ومرر مجلس النواب الذي يسيطر عليه جمهوريون، مشروع القانون في الأسبوع الماضي، ما يعني أن الإنفاق سيبلغ نحو 6.75 تريليونات دولار خلال السنة المالية، التي تنتهي في 30 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وعبر الديمقراطيون عن غضبهم من مشروع القانون، الذي يخفض الإنفاق نحو 7 مليارات دولار، والذي قالوا إنه لن يوقف حملة ترامب للتصدي للإنفاق، الذي فرضه الكونغرس وخفض عشرات آلاف الوظائف.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية