باحث سياسي يحذر من مخاطر الموافقة على قانون «إعدام الأسرى الفلسطينين» في الكنيست
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
تناقش لجنة شؤون الأمن القومي البرلمانية في الكنيست، برئاسة عضو الكنيست عن حزب «قوة يهودية» تسفيكا فوغل، غدا الاثنين، مشروع قانون «إعدام أسرى فلسطينيين»، تمهيدا إلى طرحه لتصويت الهيئة العامة للكنيست، في قراءة أولى، إذ يتطلب إنفاذ القانون في إسرائيلي 3 قراءات في الكنيست بجانب القراءة التمهيدية.
نص قانون «إعدام الأسرى الفلسطينين»وينص مشروع قانون «إعدام الأسرى الفلسطينين» على إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي، بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
قال الباحث الاستيراتيجي، علي عاطف، بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن القانون جرى الحديث عنه خلال السنوات الماضية تجاه إسرائيل وطرح مرة أخرى في مارس الماضي، ولو جرى تنفيذه سيؤدي إلى إعدام الكثير من الأسرى في السجون الإسرائيلية، وبالتالي سيكون له تداعيات كثيرة، من شأنه تصعيب أي محادثات سلام أو تسوية سواء في الوقت الحالي أو على المستوى البعيد.
وأضاف في تصريحاته لـ«الوطن» أن القانون الموصوف بـ«العنصرية» سيكون عقبة بشكل رئيسي، أما تحقيق تقدم في أي تسوية سياسية سواء خلال الأزمة الراهنة أو في أي وقت مقبل، خصوصا وأن القانون يشرع قوانين مخصصة للشعب الواقع تحت الاحتلال فقط ولا ينطبق على الإسرائيليين ما يجعله قانون عنصريا، ويخالف المواثيق الدولية والانسانية، وهو قانون مجحف وغير مبرر.
قانون عنصري وغير مشروعووصف وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، الواقعة بأنها جريمة حرب دولية يعاقب عليها القانون، ومخالفة لاتفاقية جنيف السادسة والرابعة لعام 1949، وللبروتوكول الأول الملحق باتفاقية جنيف لعام 1977، فضلا عن أنه انتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان، وفقا لوكالة وفا.
بينما يرى المركز القانوني للأسرى الفلسطينيين عدم مشروعية هذا القانون، إذ أن الأسرى معتقلون من أجل الحرية والاستقلال، وهذه النضالات مكفولة وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أن البروتوكول الأول للمادة الرابعة من القانون الدولى الإنساني ينص على أن «حركات التحرر التي تناضل من أجل حق تقرير المصير، وضد الاحتلال الأجنبي يعتبر نضالها نزاعا مسلحا دوليا»، وبالتالي فالقانون غير مشروع، وفقا لوكالة «وفا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دولة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي: من يقف وراء تأخر الانتخابات هي البعثة الأممية
ليبيا – رأى المحلل السياسي، محمد امطيريد، أن من يقف وراء تأخر الانتخابات هي البعثة الأممية بمعوقيها المتعددين، الذي جاؤوا إلى ليبيا طيلة السنوات السابقة، حتى استلمت خوري مهام البعثة.
امطيريد قال في تصريحات لـ”سبوتنيك” إنه “أقيم حوار مؤخرا برعاية لجنة “6+6″، مفاده إخراج القوانين الانتخابية، وأنجزت اللجنة هذه المهمة، وتم إقراره وتسليمه لمجلس النواب، الذي أعلن عنه بشكل رسمي في الصحف الرسمية، حسب نص الإعلان الدستوري (13)، وباتفاق مجلسي النواب والدولة”.
واعتبر أن أسباب عدم اعتماد هذه القوانين هي البعثة الأممية والمجتمع الدولي، وأن ما يفعله المجتمع الدولي حيال ليبيا هو عبث، بسبب عدم اعتمادهم لأي خطط تقود ليبيا إلى حالة الاستقرار.
وأضاف: “كان هناك حوار في السابق شهد جوانب كبيرة من الصلح بين الأطراف الليبية، وجاء بفتحي باشاغا رئيسا للحكومة الليبية عن طريق البرلمان”، معتبرا أن باشاغا كان أبرز أطراف الصراع في عام 2019، لكن الصلح الذي أقيم في مدينة بنغازي أنهى كل الخلافات، ولم تعتمد البعثة أي خطوات للصلح بين الليبيين.
ونوّه أن فشل إجراء الانتخابات في ليبيا هو عدم معاقبة المعرقلين، وعلى رأسهم، عبد الحميد الدبيبة، الذي جاء بحكومة مهمتها إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021، ولكنه أخلّ بذلك بعد تعهد رسميا في جنيف، وكان من الأولى أن يتم معاقبته بشكل رسمي من المجتمع الدولي، لأنه سبب رئيسي في عرقلة ملف الانتخابات، كما أن رئيس مجلس الدولة، محمد تكالة، الذي رفض كل الاتفاقيات وكل مخرجات لجنة “6+6″ بعد استلامه رئاسة المجلس الأعلى للدولة، بسبب حجج واهية، وبالتالي لم يتم تطبيق أي عقوبات على المعرقلين”.
وأضاف أن “عدم إجراء الانتخابات يأتي أيضا بسبب غياب حكومة واحدة تشرف على الانتخابات بشكل شفاف، وتسعى ستيفاني خوري اليوم من خلال جولاتها بين الأطراف الليبية لخلق توافقات جديدة، وربما مؤتمر روما القادم سيكون هو المعني بهذا الأمر”.
وأكد بأن خوري لن تقدم أي حل جديد في الملف الليبي، لأن أطراف الصراع الثلاثية التي دعيت في القاهرة لا يملكون سلطة القرار على الارض.
وشدد على أن البعثة الأممية لا تملك أدوات الحل، وإنما تسعى للاستمرار من أجل المصالح فقط، مؤكداً على ضرورة أن تقوم البعثة بتغيير الكادر الوظيفي الموجود في العاصمة طرابلس لأنهم هم الذين يحولون دون إيصال أصوات الليبيين الحقيقية والمؤسسات المدنية الحقيقية لتوصيل رسائلهم للمجتمع الدولي حسب تصريحه.
خلال 24 ساعة..إنقاذ 622 شخص من الغرق