وزيرة التضامن تشهد حفل تخرج 500 شخص من ذوي الإعاقة بأكاديمية SEED لـ"حلم"
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، حفل تخرج 500 شخص من ذوي الإعاقة في إطار أكاديمية SEED المقدم من "حلم" بالشراكة مع مؤسسة دروسوس، وذلك لتدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، بحضور آمنة الساعي ورامز ماهر مؤسسي مؤسسة حلم ومنى أبو السعود من مؤسسة دروسوس، والفنانة يسرا اللوزي ولفيف من الشخصيات العامة والشركاء.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن العالم يشهد حاليًّا تزايد مستوى الوعي بالحقوق الوظيفية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، إذ تشجع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على دمجهم الكامل في مجتمعاتهم، وتوفير إطار عمل مهم لتعزيز الإدماج لتعزيز تكافؤ الفرص لهم.
وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تهتم بتحقيق حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم للمشاركة الشاملة والفاعلة في المجتمع، وتعمل على ذلك من خلال تعزيز الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع وبناء منظومة مؤسسية متكاملة لإزالة الحواجز أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم الشامل في المجتمع دون تمييز، وكذلك تنسيق الجهود مع الشركاء من القطاع الحكومي أو المجتمع المدني أو المنظمات الدولية المعنية بالإعاقة سواء داخل أو خارج مصر.
كما تهتم الوزارة بدمج مكون الإعاقة في مختلف مشروعاتها وبرامجها مثل برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة، وبرنامج " طفرة" للتدريب المهني ، وبرنامج وعى للتنمية المجتمعية، ومشروع "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة المصرية"، وغيرها من برامج ومشروعات الوزارة، مشددة على أن العمل يوفر للشخص ذوي الإعاقة دخلاً اقتصادياً يمكنه من الاعتماد على الذات في توفير الحاجات الأساسية لنفسه وأسرته، وبما يساهم في تغيير إيجابي لنمط حياتهم، ويساهم العمل في تحسين فرص الدمج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة للمجتمع، وهو ما يخفف شعور الإحباط والعزلة، ويساهم في بناء الأسرة والعائلة المستقلة.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدستور المصري لعام 2014 أنصف الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال العديد من مواده التي تتعلق بشكل مباشر وغير مباشر بالإعاقة؛ مثل المادة 81 من الدستور التي نصت على أن "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيًّا، واقتصاديًّا، واجتماعيًّا، وثقافيًّا، وترفيهيًّا، ورياضيًّا، وتعليميًّا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص".
كما نص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لعام 2018 على عدم التمييز بسبب الإعاقة، وضمان المساواة الحقيقية في التمتع بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع الميادين، واحترام اختياراتهم وكيفية التعبير عنها بإرادتهم المستقلة، وحق الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في الحصول على جميع المعلومات التي تهمهم من جميع القطاعات.
وأشادت القباج ، بما تقوم به «حلم» من تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على المهارات اللازمة لمجموعة متنوعة من الوظائف، وكذلك توعية وتدريب أصحاب العمل على إنشاء أماكن عمل يمكن الوصول إليها، وهو ما تحققه حلم وأكاديمية SEED، لمناهضة الافتراض الخاطئ لدى البعض بعدم قدرة أو رغبة الشخص ذو الاعاقة في العمل، ويعود هذا الافتراض للاتجاهات السلبية والتحيز السلبي ضد الأشخاص ذوي الإعاقة كأفراد وقدرات ومواطنين، إلا أن مثل هذا الافتراض ليس صحيحاً، فأغلب الأشخاص ذوي الاعاقة يرغبون في العمل ويريدون أن تعطى لهم فرصة ممارسة العمل الملائم لقدراتهم ومهاراتهم وظروف إعاقتهم.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة من القضايا المهمة والتوجهات الحديثة ، ويسعى المناصرون لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى توفير الوظائف التي تتناسب مع قدراتهم بما يحقق لهم المنفعة الاقتصادية، وتلبية احتياجاتهم النفسية والاجتماعية، وتعزيز مكانتهم في المجتمع، وتحقيق الاستقلالية لهم وتحفظ كرامتهم، مؤكدة في الوقت ذاته أن الدولة المصرية ماضية بجدية في مسيرة الجهود الهادفة لمعاملة الأشخاص ذوي الإعاقة بكرامة واحترام، وضمان تمتعهم بجميع حقوق الإنسان والحريات، ودمجهم بشكل متساوٍ مع باقي فئات المجتمع دون تمييز بما يحقق المنفعة العامة ومنفعة ذوي الإعاقة وأصحاب العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الأشخاص ذوی الإعاقة وزیرة التضامن الاجتماعی للأشخاص ذوی الإعاقة الإعاقة فی
إقرأ أيضاً:
مجلس الشورى يقر تقرير لجنة حقوق الإنسان عن الأشخاص ذوي الإعاقة
وأدان المجلس بشدة استمرار الكيان الصهيوني في انتهاج سياسية الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وتدمير المناطق السكنية في قطاع غزة والقصف الممنهج والاغتيالات في الضفة الغربية ولبنان.
واستهجن مجلس الشورى، استمرار حالة الصمت المعيب للمجتمع الدولي والأنظمة العربية والإسلامية إزاء ما يرتكبه كيان العدو من انتهاكات في فلسطين ولبنان والتي ترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية.
ورحب المجلس بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق المجرمين الصهيونيين نتنياهو وغالانت بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية في فلسطين، معتبرًا هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح لتحقيق العدالة وإنهاء عقود من الحصانة للاحتلال الصهيوني، يجب على المجتمع الدولي ودول العالم التعاطي معه بإيجابية، وملاحقة مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت.
وناقش الاجتماع الذي بُدئ بقراءة الفاتحة على روح فقيد الوطن عضو المجلس عبدالله الشريف وشهداء اليمن وفلسطين ولبنان، تقرير لجنة حقوق الانسان والحريات العامة والمجتمع المدني بالمجلس عن الأشخاص ذوي الإعاقة .. وأقر التقرير مع استيعاب الملاحظات الواردة عليه.
وفي الاجتماع الذي حضره وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة ونائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي وأمين عام المجلس علي عبدالمغني، أكد رئيس مجلس الشورى، أهمية العمل على وضع خطط استراتيجية شاملة متعلقة بذوي الإعاقة تركز على الأولويات المهمة بما ينسجم مع موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ويمكن حكومة التغيير والبناء من الانطلاق على ضوئها لوضع الحلول المناسبة.
وشدد على ضرورة العمل على تعزيز الرعاية الصحية اللازمة لذوي الإعاقة والمتأثرين بشكل مباشر من العدوان وإتاحة فرص تعليمية متكافئة لهم وإيجاد برامج توظيف مبتكرة تساعد على دمجهم في سوق العمل.
ولفت العيدروس إلى أهمية تضافر جهود الجهات ذات العلاقة لتعزيز دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومعالجة التحديات والصعوبات التي تواجههم والتي زاد من تفاقمها الظروف الراهنة الناجمة عن العدوان والحصار.
وأشاد بجهود لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة على إعداد التقرير وما تضمنه من توصيات، حاثًا اللجان الدائمة بالمجلس على تعزيز النشاط المؤسسي وإعداد الدراسات المتنوعة والشاملة لتغطية القضايا ذات الأولوية وتلامس احتياجات المجتمع.
كما شدد على مواصلة العمل المجتمعي والتنسيق مع السلطات المحلية خلال الزيارات الميدانية للمجتمعات المحلية والاستماع لاحتياجاتها ونقلها إلى الجهات المعنية مشفوعة بالتوصيات المناسبة، وموافاة اللجنة المجتمعية بالمجلس بالتقارير الدورية عن الأنشطة الميدانية.
واستمع الاجتماع الذي ضم وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ياسر شرف الدين وعدداً من المختصين في الجهات ذات العلاقة، إلى عرض رئيس اللجنة حسيبة شنيف ونائب رئيس اللجنة درهم الزعكري وعدد من الأعضاء حول ما تضمنه التقرير الذي سلط الضوء على الواقع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة والتحديات التي تواجههم وما خلص إليه من استنتاجات وتوصيات.
وهدف التقرير لتقييم مستوى الأداء والإنجاز للخدمات والأنشطة التي يقدّمها صندوق رعاية وتأهيل المعاقين والاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين ودائرة الرعاية الاجتماعية، وتحديد دور الجهات ذات العلاقة للنهوض بالخدمات وتوفير الاحتياجات للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوصى التقرير بإعادة النظر في مصادر دعم صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، ومساندة الصندوق لاستكمال مشاريع البناء التنظيمي والمؤسسي والنظام الالي للصندوق وفروعه.
وأكدت التوصيات أهمية التنسيق مع الحكومة وكافة قطاعاتها لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير وتحديث التشريعات التي تخدم هذه الفئة المهمة في المجتمع، لافتة إلى التنسيق والتشبيك مع الجهات ذات العلاقة والمانحة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج والمنح والمساعدات، وكذا دمجهم في برامج ومشاريع التمكين الاقتصادي لهيئتي الزكاة والأوقاف.
أثري الاجتماع بعدد من الملاحظات من قبل أعضاء المجلس والجانب الحكومي، أكدت في مجملها أهمية عقد مؤتمر وطني شامل لمناقشة احتياجات ومتطلبات ذوي الإعاقة وجرحى العدوان لتعزيز دورهم وحماية حقوقهم وتمكينهم من الاندماج في المجتمع.
وشددت على إيجاد التشريعات القانونية التي تسهم في منحهم الحقوق والاحتياجات المناسبة، وبذل الجهود في الجانب الوقائي والتوعوي من أجل من الحد من الإعاقة، وكذا إيجاد هيئة عليا تُعنى بذوي الإعاقة وجرحى العدوان وتقدم الدارسات والحلول المناسبة للحكومة.
وحمّل المجتمعون تحالف العدوان السعودي، الإماراتي المسؤولية الكاملة نتيجة الاستهداف المباشر للأعيان المدنية والأحياء السكنية التي نجم عنها ارتفاع حالات الإعاقة بين أوساط المجتمع وتفاقم معاناتهم جراء العدوان والحصار.
وكان الاجتماع استعرض محضره السابق وأقره.