“التدريب التقني” يعتمد 231 شهادة احترافية دولية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
المناطق_واس
اعتمدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 231 شهادة احترافية دولية في عددٍ من التخصصات، تمت إتاحتها إلكترونياً من خلال بوابة الشهادات الاحترافية العالمية.
أخبار قد تهمك “التدريب التقني”: تخريج أكثر من 73 ألف متدرب ومتدربة للعام الماضي 23 أغسطس 2023 - 10:11 صباحًا “التدريب التقني” يطلق 8 أندية صيفية تقنية للشباب والفتيات في مختلف مناطق المملكة 11 يوليو 2023 - 10:40 صباحًا
وأوضح نائب محافظ المؤسسة المساعد لسياسات التدريب والجودة رئيس اللجنة الرئيسة للشهادات الاحترافية عبدالرحمن المرواني، أن المؤسسة أصدرت مؤخراً النسخة المحدثة من ضوابط وإجراءات لائحة الشهادات الاحترافية، تضمنت عددًا من التعديلات الجديدة من أبرزها: تحديث الاشتراطات بما يدعم قبول الشهادات الاحترافية المحلية، وتوسيع نطاق تغطية مراكز الاختبارات ومشاركة القطاع الخاص، والتوسع في قبول الشهادات الدولية واسعة الانتشار.
وأضاف أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تطوير وتنظيم سوق الشهادات الاحترافية، ودعم هذا المسار الهام في تطوير قدرات الموارد البشرية ورفع كفاءة القوى الوطنية، وذلك مواكبةً للنمو الذي يشهده قطاع الأعمال، وكذلك السعي لنشر مفهوم التدريب الاحترافي المهني.
ويتمثل دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في اعتماد الشهادات الاحترافية والترخيص للجهـــات المشـــغلة لمزاولـــة الأنشطة المتعلقة بها وفـــق ضوابط محددة، كما تتابع المؤسسة أداء الجهات المرخص لها وفق أحكـام اللائحة الصادرة والضوابط الخاصة بها، كما ترصد المؤسسة الممارسات المخالفة في مجال التدريب، وتعمل على اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الجهات المخالفة لضمان حماية حقوق المستفيدين والحفاظ على جودة ومستوى الأداء المقدم في قطاع التدريب.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الشهادات الاحترافیة
إقرأ أيضاً:
ولي العهد يُعلن إطلاق “مؤسسة الرياض غير الربحية” وتشكيل مجلس إدارتها
المناطق_واس
أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض – حفظه الله، – اليوم، إطلاق “مؤسسة الرياض غير الربحية “، وتشكيل مجلس إدارتها، التي صدر الأمر الملكي الكريم بتأسيسها، وأن تكون مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة، تحت مظلة الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
وقد أصدر مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، قراراً بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض – حفظه الله -، وتعيين معالي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان نائباً للرئيس وأميناً عاماً للمجلس، وبعضوية كل من: صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز وزير الرياضة، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومعالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ومعالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، ومعالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، ومعالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ فهد بن عبد المحسن الرشيد.
يأتي هذا الإعلان عن إطلاق المؤسسة لتحقيق مستهدفاتها في دعم وتطوير العمل المؤسسي والاجتماعي بجميع صوره، وتشجيع البحوث والدراسات والنشاطات الاجتماعية، وتعزيز الإسهام المجتمعي في تنمية برامج القطاع غير الربحي في المجالات ذات الصلة بأهداف المؤسسة، إضافةً إلى ترسيخ ثقافة العمل الاجتماعي وتعزيز قيمه، ويعد الإطلاق خطوة رائدة نحو تعزيز التنمية الاجتماعية والابتكار في القطاع غير الربحي.
كما تركز “مؤسسة الرياض غير الربحية” على تحقيق التنمية الاجتماعية من خلال تمكين جميع فئات المجتمع وتعزيز الترابط الاجتماعي والإسهام في الحفاظ على هوية مجتمع الرياض، بالإضافة إلى ذلك ستعمل المؤسسة مع الجهات الحكومية والمؤسسات غير الربحية في تنمية الفرص الوظيفية في القطاع الاجتماعي.
وتهدف المؤسسة أيضًا إلى أن تكون رائدةً – إقليميًا وعالميًا – في مجالات تمويل وتصميم وإطلاق البرامج الاجتماعية المبتكرة ودعم الرعاية الصحية والتعليم والفنون والثقافة وتعزيز البيئة المستدامة والإسهام في تحسين مستوى جودة الحياة وتحقيق التنمية الاجتماعية في المملكة من خلال بناء منظومة متكاملة ومترابطة وإنشاء مراكز الأبحاث وحاضنات المشاريع الاجتماعية ورفع مستوى المشاركة المجتمعية وإدارة الجهات التابعة بكفاءة ورفع مستوى أدائها؛ لتكون محققة للغايات المنشودة من إنشائها ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030.