محافظ أسيوط يصدر عدة توجيهات بشأن التعديات على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن مجموعة من التوجيهات والإجراءات بشأن مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية التي ترصدها وحدة المتغيرات المكانية وتنفيذ الإزالات في المهد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
مواجهة التعديات على الأراضي الزراعيةوتضمنت أبرز التوجيهات التي اتخذها المحافظ في اجتماعه مع رؤساء المراكز والأحياء وقيادات المحافظة ما يلي:
- استعراض نسب الإنجاز للمتغيرات وموقف كل مركز على حدة وعدد الحالات في كل مركز أو مدينة التي تمت إزالتها خلال الفترة الماضية.
- مناقشة المعدلات والحالات التي تم رصدها ميدانيًا بالتنسيق والتعاون بين وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء.
- مناقشة الإجراءات اللازمة لتذليل بعض المعوقات التي تؤخر أعمال إزالة تلك المتغيرات علاوة على مراجعة وتقييم المخالفات والمتغيرات المكانية القديمة والتي لم تتم إزالتها بالشكل الكامل.
إزالة التعديات في المهد- التنسيق المستمر لتنفيذ الإزالات الفورية لجميع التعديات والمخالفات التي يتم رصدها في المهد وعدم الانتظار في التعامل معها والرد الفوري على جميع الملاحظات.
- توجيه وحدة المتغيرات المكانية بضرورة الإخطار الفوري لرؤساء المدن ومديرية الزراعة والري وكافة جهات الولاية بشأن أي تغير يتم رصده.
- إعداد تقرير يومي بشأن ما تم إنجازه من أعمال بجميع المراكز والمدن والأحياء، بالإضافة إلى التقرير الأسبوعي بالمتغيرات الجديدة والرد الخاص بشأنها لتحقيق المستهدفات المطلوبة ومنع أية تعديات جديدة.
- توجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتشديد أعمال الرقابة بالتنسيق الكامل مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي في تكثيف الحملات الميدانية التفتيشية لرصد أية تعديات مخالفة والتعامل الفوري معها في المهد حفاظا على الرقعة الزراعية.
- الحد من تبوير الأراضي الزراعية وعدم التستر على أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين حفاظًا على حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام.
- اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط المتغيرات المكانية الأراضي الزراعية المتغیرات المکانیة الأراضی الزراعیة فی المهد
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا: إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية