ديسمبر المُقبل.. بدء أعمال ملتقى الشركات الناشئة العمانية الواعدة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
"عمان" أعلنت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن عقد ملتقى الشركات الناشئة العمانية الواعدة بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض في الرابع من ديسمبر القادم، ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء حول مبادرات وإنجازات برنامج الشركات الناشئة العمانية الواعدة، وتعزيز وتمكين ونشر ثقافة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، والتعرف على أحدث التطورات والاتجاهات والاستفادة من الخبرات والممارسات الدولية واستشراف مستقبل القطاع.
ويعدّ الملتقى الذي يستهدف طلبة الجامعات والكليات، والخبراء والأكاديميين، والجهات الحكومية والخاصة، والمستثمرين ورواد الأعمال فرصة قيمة للتعرف على التحديات والفرص التي يواجهها رواد الأعمال، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المشاركين، بالإضافة إلى عرض مخرجات الشركات الناشئة العمانية الواعدة مما يعزز الوعي بالمشاريع الناشئة الناجحة والمبتكرة التي تم دعمها من خلال البرنامج، كما يوفر الملتقى فرصة لرواد الأعمال للتعرف على أحدث التطورات والاتجاهات والاستفادة من الخبرات والممارسات الدولية في القطاع، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويساهم في بناء مستقبل واعد لرواد الأعمال العمانيين.
وسيتم خلال الملتقى استعراض مبادرات وإنجازات برنامج الشركات الناشئة العمانية الواعدة، وإطلاق صندوق الاستثمار الجريء للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، بالإضافة إلى استعراض وتكريم الأفكار الفائزة في سباق الأفكار الريادية الذي نفذته الهيئة بالتعاون مع شركات جهاز الاستثمار العماني لإيجاد حلول مبتكرة في مجالات السياحة والطاقة والثروة المائية، كما سيشهد الملتقى تقديم أوراق عمل حول مستقبل القطاع بمشاركة متحدثين إقليميين وعالميين أصحاب خبرة واسعة في المجال.
وعلى هامش الملتقى سيقام معرض للشركات الناشئة يضم عدد (50) شركة ناشئة قائمة على التقنية والابتكار من مختلف القطاعات لتقديم خدماتها و ابتكاراتها، ويشمل كذلك استعراض المشاريع الفائزة في سباق الأفكار الريادية.
وأعلنت الهيئة أن باب التسجيل والمشاركة للملتقى لجميع الفئات سيكون مفتوحا بدءًا من اليوم عبر حسابات برنامج الشركات الناشئة العمانية الواعدة وعبر حسابات الهيئة أيضا، إضافة إلى إتاحة التسجيل للشركات الناشئة الراغبة بالمشاركة في المعرض المصاحب للملتقى.
يذكر أن برنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة يحظى برئاسة فخرية من صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد، وتشرف على تنفيذه هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الاقتصاد، والمجموعة العُمانية للاتصالات وتقنية المعلومات (إذكاء)، يعد ترجمة حقيقية لأولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية في رؤية "عُمان 2040"، وترجمة لحرص حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - على بناء اقتصاد حيوي مزدهر عبر توفير بيئة محفزة لرواد الأعمال والشركات الناشئة ودعمها في جميع مراحل مشاريعهم بكافة الإمكانيات، وتعزيز حضورها إقليميًّا ودوليًّا، حيث يضمّ البرنامج ثلاثة محاور رئيسة هي: محور بناء القدرات للشركات الناشئة، ومحور التمويل والاستثمار في الشركات الناشئة، ومحور البيئة التشريعية الداعمة للشركات الناشئة.
وتعد الشركات الناشئة القائمة على الابتكار والتقنيات المتقدمة شركات انطلقت من فكرة ريادية إبداعية، وتملك فرصًا سريعة للنمو والتوسع على المستويين المحلي والعالمي، مؤكدًا أن هذه الشركات توظّف التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي والطابعات ثلاثية الأبعاد وغيرها من التقنيات؛ لتحسين حياة المجتمعات وتنمية الاقتصاد.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: برنامج الشرکات الناشئة للشرکات الناشئة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تدشن أول مختبر يدعم نمو الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية الابتكارية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار قم 163 لسنة 2024، برئاسة الدكتور محمد فريد، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
يهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعماً للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وإمكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.
أضاف أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.
أوضح أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضاً لتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.
ذكر الدكتور فريد، أن المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، سيعمل على دعم المبتكرين لفهم وتحسين الامتثال والممارسات التنظيمية، وكذلك دعم النمو المالي المستدام والشامل للقطاع المالي غير المصرفي، ولتوفير بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة.
وجه رئيس الهيئة الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.
يأتي ذلك اتساقاً مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وإتمام عملية التحول الرقمي داخل القطاع، تسريعاً وتيسيراً للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
كانت الهيئة انتهت من الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتحول الرقمي، حيث أصدرت في عام 2022 القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، إيماناً من الهيئة بأهمية التحول الرقمي في تحقيق مستهدفاتها.
وأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال، والذي سمح بإنشاء سجلات التعهيد، وقيد 4 شركات حتى الآن، وتستهدف عدة شركات أخرى الانتهاء من إجراءات القيد خلال الفترة المقبلة.
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة