زاخاروفا عن مقالة بايدن: يجب الاطلاع ليس على تحليل.. بل تحاليل الكاتب
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بسخرية على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول التقدم الذي حققته أمريكا بفضل النزاعات في غزة وأوكرانيا.
وقالت زاخاروفا ساخرة: "هذا هو الواقع الذي لابد فيه ليس من انتظار تحليل المقالة، بل تحاليل صاحبها".
إقرأ المزيد
وفي وقت سابق، كتب بايدن في مقالة لصحيفة "واشنطن بوست"، أن الصراعات حول أوكرانيا وإسرائيل ستتحول إلى تقدم للولايات المتحدة.
وتابعت زاخاروفا: "لقد قرأت مقالة بايدن حول كيف ستؤدي النزاعات في أوكرانيا والشرق الأوسط إلى تقدم كبير". في مثل هذه الحالات، لا يرغب المرء في الإطلاع على تحليل المقالة، بل على نتائج تحاليل كاتب المقالة نفسه. هذه مجموعة سخيفة من اللغط".
من جانبه انتقد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، مقالة الرئيس الأمريكي، وقال إن تصريحات بايدن بأن المآسي الكبرى يمكن أن تؤدي إلى التقدم هي جوهر العقيدة الأمنية الأمريكية.
وكتب مدفيديف: "إن هذا ليس حتى زلة فرويدية أو هذيان خرف غامض. بل هذا هو جوهر العقيدة الأمنية الأمريكية. الاستثمارات" في المجمع الصناعي العسكري وفي الحروب الدائرة في قارات أخرى تجعل الولايات المتحدة أكثر أمنا".
وخلال تعليقه على تصريح بايدن بأن دعم أوكرانيا هو استثمار في أمن الولايات المتحدة، أشار مدفيديف بأن المال والدماء هي "استثمارات جيدة" وهو تصرف وفق الطريقة الأمريكية بشكل تام.
وأضاف ساخرا: "تصفيق من الجمهور. بايدن ينظر حوله. يمد يده إلى الفراغ، باحثا عن مخرج. بعد ذلك الستارة تغلق خشبة المسرح".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الشرق الأوسط العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جو بايدن دميتري مدفيديف ماريا زاخاروفا وزارة الخارجية الروسية
إقرأ أيضاً:
مدى تأثير التعريفات الأمريكية على الصادرات العُمانية ؟
تأتي القرارات التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية على الواردات من السلع والمنتجات التي تدخل الولايات المتحدة الأمريكية والتي تم تطبيقها في الخامس من أبريل من هذا العام وبنسب متفاوتة على جميع الدول، حدثًا اقتصاديًا قد يؤدي إلى الانكماش الاقتصادي العالمي ويرفع من معدلات التضخم في أغلب البلدان. كما أن فرض تلك التعريفات أعطى رسالة للجميع بأن عصر الثقة والتكامل الاقتصادي للتحالفات والاتفاقيات الثنائية ليست لها قيمة مقابل النزعة القومية للولايات المتحدة الأمريكية التي بدأت في تغيير قواعد اللعبة لتكون المتسلطة والمتحكمة في الاقتصاد العالمي. بيد أن أغلب المؤشرات توحي بأن تلك التعريفات سوف تكون وبالا عليها وأن السوق الأمريكي هو أول الخاسرين وهذا ما يلاحظ من الهبوط المستمر لأسواق المال الأمريكية.
تلك التعريفات الجمركية يجب أن توقظ دولًا ما زالت في سباتها الاقتصادي ومنها الدول العربية والإسلامية وحتى الخليجية منها، فلعها تدرك ولو بعد حين، بأن أمريكا لا تكترث بالآخرين مقابل مصالحها الاقتصادية والتجارية. الجدير بالذكر هناك أنواع كثيرة من السلع يتم تصديرها من سلطنة عُمان إلى الولايات المتحدة ومنها المنتجات الصناعية والاستهلالية والمواد البلاستيكية والألمنيوم ومصنوعاته والحديد والصلب والأسمدة والمعادن.
لتحديد مدى تأثير تلك التعريفات على الصادرات العُمانية للولايات المتحدة الأمريكية من السلع والمنتجات هناك حاجة إلى معرفة قيمة تلك الصادرات. حسب البيانات الإحصائية لحركة التجارة الدولية بين البلدين فقد بلغت جملة الصادرات السلعية غير النفطية من سلطنة عُمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية ما يزيد قليلا على (1.1) مليار دولار أمريكي حتى نهاية عام (2024). في المقابل بلغت الواردات من الولايات المتحدة إلى سلطنة عُمان ما يزيد قليلا على (1.4) مليار دولار أمريكي خلال المدة نفسها. عليه يمكن القول بأن الميزان التجاري يميل لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية بمعنى أن سلطنة عُمان تستورد منها أكثر مما تصدر إليها. وبالتالي، ادعاءات الولايات المتحدة الأمريكية بأن كثيرًا من دول العالم استفادت من السوق الأمريكي قد لا يكون صحيحا على أقل تقدير بالنسبة لبيانات الاستيراد والتصدير بين البلدين
وبهدف تنشيط التبادل التجاري، وقعت سلطنة عُمان على اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي بدأ تنفيذ بنودها في عام (2009) تلك الاتفاقية تهدف إلى الإلغاء الفوري للتعريفات الجمركية لتشمل ما يزيد على (87 %) من السلع والمنتجات بين البلدين وما يتبقى يتم إلغاؤه تدريجيًا خلال عشر سنوات من بدء سريان الاتفاقية وفق برنامج زمني يعتمد على طبيعة السلع والمنتجات. توقيع تلك الاتفاقية لم يكن سهلا بل استمرت المفاوضات لسنوات. ومن المزايا الأخرى التي حققتها مراحل المفاوضات لتلك الاتفاقية هو تأثيرها المباشر في تسريع إنشاء اتحاد عمال سلطنة عُمان كشرط للدخول في تلك الاتفاقية.
كما أن هناك إيجابيات كثيرة لاتفاقية التجارة الحرة بالنسبة لسلطنة عُمان وهو النفاذ لأكبر سوق اقتصادي على مستوى العالم الأمر الذي جعل الولايات المتحدة تحتل المرتبة الخامسة في حجم التبادل التجاري بين البلدين في حركة التصدير وإعادة التصدير للسلع والمنتجات العُمانية متجاوزة التبادل التجاري مع بعض دول الخليج العربية. كما أعطت الشركات والمصدرين العُمانيين مجالًا للدخول إلى السوق الأمريكية مما يعطي المنتجات العُمانية انتشارًا أوسع للمستهلك الأمريكي. أيضًا أوجدت الاتفاقية بيئة تجارية جاذبة للاستثمارات مع زيادة معدل الاستثمار المباشر في قطاعات متعددة مما يُسهم في خلق فرص عمل بين البلدين.
بالنظر إلى شمولية الاتفاقية على سلع ومنتجات كثيرة من الصادرات العُمانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتجاوز تلك الصادرات المليار دولار العام الماضي. عليه قد يكون هناك تأثير مباشرة لتلك التعريفات على المنتجات والسلع العُمانية التي يتم تصديرها -على أقل تقدير- يزيد من تكلفتها عند دخولها للسوق الأمريكي وبالتالي، تضعف من تنافسيتها مقارنة بالسلع والمنتجات الأمريكية. وحول مدى علاقة فرض التعريفات الجمركية في ظل وجود اتفاقية التجارة الحرة السارية المفعول حتى الآن بين البلدين، فإن الأمر يحتاج إلى تحليل قانوني أكثر عمقًا، حيث إن الولايات المتحدة فرضت تلك التعريفات بشكل شمولي حتى لشركائها التجاريين ومنهم الاتحاد الأوروبي وكندا والصين. كما أنه يمكن الاستنتاج بأن الاتفاقية أوجدت نصوصا تجيز الاستثناء من بعض بنود الاتفاقية عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي لكلا البلدين. بيد أنه في المقابل فإن كندا على سبيل المثال، رفعت شكوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية أمام منظمة التجارة العالمية طاعنة في عدم مشروعية تلك التعريفات الجمركية.
أيضًا فإن دول العالم أصبحت تنتهج سياسات وأساليب توسعية للحد من تأثير تلك التعريفات على صادراتها للولايات المتحدة الأمريكية. على سبيل المثال، فإن الصين التي تكتسح منتجاتها السوق الأمريكي، بدأت بالتحرك بشكل سريع لعمل زيارات دبلوماسية لدول في قارة آسيا رغبة منها في توضيح سياساتها التجارية وأيضا فتح قنوات وأسواق تجارية للانفتاح على تلك الدول بشكل أكثر وأيضا لتعويض ما يلحقها من الأضرار الاقتصادية نتيجة التعريفات العالية المفروضة عليها.
ولعل الجميع يتطلع من الجهات الحكومية العمل على تقييم آثار تلك التعريفات وتداعياتها على الاقتصاد الوطني والصادرات العُمانية وما هي مجالات التحفيز الاقتصادي الذي يمكن منحه للشركات العُمانية لتقليل تأثير تلك التعريفات الجمركية للمحافظة على استدامة الصادرات العُمانية. بالإضافة إلى ذلك، هناك أهمية لتعزيز جانب الشراكات التجارية الإقليمية والدولية والامتثال للمعايير العالمية في الإنتاج والتصنيع لكي تتمكن المنتجات والصادرات العُمانية من الصمود في وجه المنافسة العالمية. وبالتالي، تؤكد الزيارات السامية السابقة والحالية لجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- إلى هولندا وروسيا نهجًا اقتصاديًا مهمًّا يُسهم في التنويع الاقتصادي ويعمل على إيجاد مزيد من الشراكات الاقتصادية لتوسيع حركة التصدير وإعادة التصدير للسلع والمنتجات العُمانية لتغزو الأسواق العالمية.
إن النهج السياسي لسلطنة عُمان ورغبتها في إرساء دعائم السلام بين الشعوب يمنحها ميزة تنافسية في زيادة التبادل التجاري والاستثماري القائم على المصالح المشتركة. كما أنه من المناسب قيام دول مجلس التعاون الخليجي وما يمثله من قوة اقتصادية ومالية ودور فاعل في سوق الطاقة العالمي الدخول في التفاوض الجماعي ككتلة واحدة عند مناقشة التعريفات الأمريكية الجديدة وإيلاء المصالح المشتركة العليا لدول مجلس التعاون.
لا شك بأن التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة تشكل تحديا بالنسبة لسلطنة عُمان كون الولايات المتحدة تعتبر شريكًا اقتصاديًا أخذ وقتًا طويلًا للوصول إلى هذا الحجم من التبادل التجاري بين البلدين. إلا أن فرض تلك التعريفات تعدّ وسيلة نحو إعادة النظر في السياسات الاقتصادية للخروج من هذه المعضلة وتحويلها إلى فرصة للنمو.
لذا؛ فإن الجهات الحكومية ينبغي لها العمل -سويًا- مع الشركات العُمانية وتحليل مدى خطورة تلك التعريفات على نمو الصادرات العُمانية.
كما يتطلب تكثيف التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة نحو فتح مسارات جديدة للتجارة الدولية وعدم الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية التي أصبحت تتصف بالنعرة العدائية لشعوب العالم ضاربة عرض الحائط اتفاقيات التجارة الحرة ومبادئ التعاون الدولي القائم على تعزيز المصالح التجارية والاقتصادية المشتركة بين الشعوب.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية