آخر تحديث: 19 نونبر 2023 - 1:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالبت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاحد (19 تشرين الثاني 2023)، بتشديد الرقابة على السوق ومعاقبة التجار المضاربين.وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني في بيان ، إنه “على الرغم من حرص الحكومة الشديد على توفير كامل التسهيلات المالية والدعم اللازم للتجار كافة، الا أن الجشعين منهم والمضاربين لا يزالون يعتاشون على الأزمات في تعظيم ارباحهم وتضخيم خزائنهم، على حساب قوت الفقراء”.

وأوضح العطواني أن “هؤلاء المضاربين والنفعيين لم يقيموا اي اعتبار واحترام لالتزام الحكومة بتوفير العملة الصعبة لتعاملاتهم التجارية عبر منصة البنك المركزي الرسمية”، مضيفا “حيث انهم يواصلون تجارتهم المشبوهة عبر التلاعب في أسعار بيع البضائع والسلع الى حدٍ مبالغ فيه بذريعة ارتفاع سعر الدولار، برغم انهم يستوردونها بالسعر الرسمي”. وطالب رئيس اللجنة المالية النيابية “الحكومة واجهزتها الرقابية بتشديد الرقابة على السوق، لضمان استقرار الأسعار، وإنزال أشد العقوبات بحق ضعاف النفوس من التجار، ليكونوا عبرة لغيرهم”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

القانونية النيابية توضح آلية اختيار اللجنة الاستشارية الدولية بشأن قضية نفط الإقليم

الاقتصاد نيوز - بغداد

أوضحت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، آلية اختيار اللجنة الاستشارية الدولية بشأن قضية نفط الإقليم، فيما أشارت إلى أن تعديل قانون الموازنة سيحل الكثير من المشاكل بين بغداد وأربيل.

وقال عضو اللجنة محمد عنوز، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مصادقة البرلمان على مقترح مشروع قانون تعديل الموازنة يؤشر إشارة واضحة بأن هناك معالجة موضوعية لقضية إنتاج النفط وتسليمه التي كانت عالقة بين المركز والإقليم".

وأضاف، أن "نص التعديل ينص على اختيار لجنة استشارية دولية بموافقة واختيار وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان خلال فترة محددة وإذا حصل خلاف بشأن الاختيار بين الطرفين سيكون على مجلس الوزراء اتخاذ إجراء واختيار الشركة التي تقوم بهذا الدور"، مشيرا إلى، أن "ذلك سيعتمد إحدى المؤشرات التي تجعلنا نطمئن بأنه الخلاف سوف لن يستمر ولن يطول".

وذكر، أن "اللجنة القانونية مستمرة في متابعة جميع القوانين والإجراءات التي تتعلق في البلاد في مختلف المناطق، وهذه مسؤولية وطنية عامة"، لافتا إلى، أن "استقرار العلاقة بين الإقليم والمركز مسؤولية الجميع والاستجابة لحاجات الإقليم ومقترحات المركز أيضا واجب وطني عام".

وأشار إلى، "إعطاء الفرصة للجنة الاستشارية للوصول إلى حل يؤمن حاجات الإقليم ويؤمن عدم وجود تمييز أو عدم مساواة بين الأطراف وهذا مبدأ دستوري".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • سئمت الوضع.. أندية الدوري الإسباني تطالب بمعاقبة ريال مدريد
  • الذهب يهبط بواقع 0.4% في السوق العالمي متأثرا بسعر الدولار
  • حالتان لاستعادة شقة الإيجار القديم.. هل يمكن بيع الوحدة بسعر السوق؟
  • المالية النيابية تطالب الإقليم بدفع المستحقات المالية التي بذمته والالتزام بقانون الموازنة
  • سؤال برلماني حول خطة الحكومة بشأن توفير السلع الغذائية قبل شهر رمضان
  • المالية النيابية تبحث مع وفد أمريكي ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في كردستان
  • وكيل تموين الإسكندرية يوجه بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات
  • ‎المالية النيابية: العراق بحاجة إلى إيقاف التعيينات لمدة 10 سنوات لتعديل ميزان النفقات
  • القانونية النيابية توضح آلية اختيار اللجنة الاستشارية الدولية بشأن قضية نفط الإقليم
  • أخبار السيارات| هيونداي بسعر 165 ألف جنيه.. 5 موديلات SUV ألمانية في السوق المصري بالأسعار