برلماني يطالب بالقضاء على البيروقراطية فى تنفيذ قانون التصالح
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قال النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء قانون هام جدا و استثنائى، ويتطلب منا إزالة كافة العوائق التى واجهت تنفيذ القانون السابق.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.
وشدد أبو العلا، على ضرورة القضاء على البيروقراطية فى تنفيذ القانون السابق والتى ساعد فيها عدم الوضوخ فى النصوص والتباطؤ فى التنفيذ على أرض الواقع
وأكد أبو العلا، أهمية الشرح الوافى لنصوص وأحكام القانون، وتعريف الأحوزة العمرانية جيدا، لضمان تطبيق القانون بشكل جيد وتحقيق الهدف، مشيرا إلى أهمية توضيح معنى التصالح فى الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية، وذلك بما الأرض الزراعية
وتابع النائب أيمن أبو العلا، : لابد من إعادة النظر فى التصالحات الخاصة بالبناء على أراضى الدولة، لأن النصوص تصطدم بقانون إعادة التقنين لواضعى اليد، مثل حالات وضع اليد بالواحات البحرية وغيرها.
وشدد أبو العلا، لا يجب أن أعاقب من التزم بالقانون ولم يرتكب مخالفات بناء، ولابد من تطبيق روح القانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون التصالح في مخالفات البناء أبو العلا
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بالاستقلال المالي والإداري للمراكز البحثية
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية المناقشات التي أجراها مجلس الشيوخ بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي، التي جاءت بالتزامن مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا السياق، الأمر الذي يعكس إدراك الدولة ومؤسساتها المختلفة لأهمية هذا القطاع في تحقيق التنمية المستدامة، ومن ثم مواكبة التطورات العالمية في مجالات التكنولوجيا والرقمنة والذكاء الاصطناعي، فضلًا عن تحويل الأبحاث العلمية إلى تطبيقات عملية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وشدد «فرج»، على ضرورة التنسيق بين البحث العلمي وسوق العمل، إذ لا تزال الفجوة بين الأبحاث الأكاديمية واحتياجات السوق وهو ما يُشكا التحدي الأكبر أمام الدولة المصرية، رغم تقدم مصر عالميًا في التصنيفات البحثية.
وأوضح أن وجود مجلات علمية ومنصات إلكترونية لتوزيع الأبحاث لا يعني بالضرورة تحقيق تأثير فعلي على التنمية، مثمنًا اقتراح فصل البحث العلمي عن وزارة التعليم العالي، لمنح البحث العلمي استقلالية إدارية ومالية، لكنه في الوقت نفسه حذر من التسبب في مزيد من التعقيد إذا لم يكن هناك تنسيق محكم بين الهيئات البحثية والجامعات.
ودعا عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة العمل من أجل ربط البحث العلمي باحتياجات الدولة، وتعزيز الشراكة بين البحث العلمي والصناعة من خلال تقديم حوافز للشركات للاستثمار في الأبحاث التطبيقية، بالإضافة إلى تحفيز الابتكار داخل الجامعات عبر إنشاء مراكز بحثية متخصصة لكل إقليم جغرافي وفقًا لاحتياجاته الاقتصادية.
وشدد على ضرورة ضمان الاستقلالية المالية والإدارية للمراكز البحثية حتى لا تكون رهينة للبيروقراطية، مع توجيه البعثات الخارجية نحو التخصصات التي تخدم الأولويات الوطنية.
واختتم النائب فرج فتحي، تصريحاته بالتأكيد على جهود الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين وضع البحث العلمي في مصر، قائلا: «لكن التحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذه الجهود من مجرد خطط واستراتيجيات إلى واقع ملموس»، مشددًا على ضرورة وجود ربط حقيقي بين البحث العلمي والتنمية الاقتصادية.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة