شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي، اليوم الأحد، بنسبة 93% على حساب المبيعات النقدية لتصل إلى 211 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 225 مليونا و 287 الفا و 25 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 211 مليونا و 227 الفا و 25 دولارا مرتفعة بنسبة 93% ، عن المبيعات النقدية البالغة 14 مليونا و60 ألف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 5 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 11 مصرفا فيما كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 49 شركة.

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي البنك المركزي العراقي الحوالات الخارجية

إقرأ أيضاً:

إغلاق منصة البنك المركزي العراقي: خطوة نحو الاستقرار أم تهديد للاقتصاد؟

يناير 16, 2025آخر تحديث: يناير 16, 2025

المستقلة/- في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات، أكد البنك المركزي العراقي أن إغلاق منصة الحوالات لن يؤثر بشكل كبير على حركة التحويلات المالية، مشيرًا إلى أن التحويلات عبر هذه المنصة تمثل أقل من 7% من إجمالي مبيعات العملة في العراق حتى تاريخ 23 ديسمبر 2024. وبينما بدا للبعض أن هذه الخطوة هي جزء من استراتيجية لضبط العمليات المالية والامتثال للمعايير الدولية، فإنها أثارت جدلًا واسعًا حول تأثيراتها على الاقتصاد العراقي، وخاصة على العمليات التجارية اليومية.

دوافع البنك المركزي: تعزيز الاستقرار أم تقليص الرقابة؟

البنك المركزي العراقي أشار إلى أن الهدف من إغلاق المنصة هو تحسين آليات التحويلات المالية، عبر اعتماد أسلوب البنوك المراسلة التي تعمل وفقًا للمعايير الدولية. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز استقرار القطاع المالي في العراق، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. من جهته، يعتقد البعض أن هذه التغييرات ستؤدي إلى مزيد من الاستقرار المالي في البلاد، مما يسهم في الحفاظ على استقرار الدينار العراقي وتلبية احتياجات التجارة الخارجية.

لكن في المقابل، يثير الخبراء الماليون تساؤلات حول جدوى هذه الآلية الجديدة. هل سيكون من السهل على المصارف العراقية التكيف مع النظام الجديد؟ وهل سيسهم فعلاً في تحسن بيئة الأعمال والاقتصاد العراقي؟ البعض يعتبر أن هذه التغييرات قد تؤدي إلى مزيد من التعقيد في عملية التحويلات المالية، مما يزيد من صعوبة وصول التجار والمستوردين إلى الأموال التي يحتاجونها للقيام بأعمالهم.

التأثيرات على الاستيراد والتجارة الخارجية

من جهة أخرى، يعترف البنك المركزي أن التغيير في آلية تعزيز أرصدة المصارف العراقية قد يكون له تأثير مباشر على استيراد السلع والبضائع. يتم الآن تعزيز أرصدة المصارف عبر حسابات مباشرة في البنوك المراسلة، بدلاً من الحسابات التي كانت تتم عبر البنك المركزي. هذا التغيير في الآلية قد يساهم في تسريع عمليات الدفع والتحويل، لكنه في الوقت نفسه قد يعقد العملية بالنسبة للمستوردين الذين لم يتأقلموا بعد مع هذه الآلية الجديدة.

ومع هذا، يظل السؤال الأبرز: هل ستكون هذه التغييرات إيجابية على المدى الطويل أم ستؤدي إلى إرباك السوق؟ وقد يُنظر إلى هذه التغييرات كفرصة للمصارف العراقية للاندماج أكثر مع النظام المالي الدولي، لكن البعض يرى أنها قد تكون ضربة قاصمة للقطاع المالي في العراق إذا لم تُدار بشكل صحيح.

قلق من التأثيرات السلبية

وفي الوقت الذي يؤكد فيه البنك المركزي أن هذه التغييرات لن تؤثر على عمليات بيع العملة، يشعر بعض الخبراء الماليين بالقلق من إمكانية تزايد الضغوط على السوق السوداء للعملة، والتي قد تتسبب في المزيد من التضخم وارتفاع الأسعار. في ظل الوضع الراهن، قد تصبح الحاجة إلى العملة الأجنبية أكثر إلحاحًا، وبالتالي قد يزداد الضغط على النظام المالي في العراق.

الخلاصة

بينما يسعى البنك المركزي إلى تحسين إدارة العمليات المالية وضبط التحويلات الخارجية وفق المعايير الدولية، تظل هناك مخاوف من التأثيرات السلبية التي قد تترتب على إغلاق المنصة وتغيير آليات بيع العملة. هل سيتمكن العراق من تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي الذي يطمح إليه، أم أن هذه التغييرات ستؤدي إلى المزيد من التحديات؟ هذا السؤال سيظل يشغل بال الكثيرين في العراق والعالم خلال الفترة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • أكثر من 90% مبيعات المركزي العراقي للدولار من الحوالات الخارجية
  • البنك المركزي العراقي: حظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار إلا عبر المصارف
  • البنك المركزي: إغلاق المنصة الإلكترونية لن يؤثر على حركة الحوالات
  • البنك المركزي: إغلاق المنصة الإلكترونية لن يؤثر مطلقاً في حركة الحوالات
  • إغلاق منصة البنك المركزي العراقي: خطوة نحو الاستقرار أم تهديد للاقتصاد؟
  • مع استمرار تدهور العملة بشكل مخيف.. البنك المركزي اليمني يعلن عن مزاد لبيع 50 مليون دولار
  • نحو 100% مبيعات البنك المركزي من الحوالات الخارجية للدولار
  • البنك المركزي اليمني يكشف عن مزاد لبيع 50 مليون دولار (وثيقة)
  • البنك المركزي العراقي يبيع 81 مليار دولار أمريكي خلال 2024
  • أكثر من 80 مليار دولار مبيعات البنك المركزي العراقي خلال 2024