رئيس البرلمان يحذّر الحكومة من العراقيل التنفيذية أمام قانون التصالح
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
وجّه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل توجيهاته بحماية الرقعة الزراعية من خلال تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات عليها، التي تأتي اتساقا مع أحكام الدستور والقانون.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنّ التوجيهات تأتي من حكمة ووعي للقيادة السياسية ونظرتها الثاقبة في أهمية الحفاظ وضمان أمن مصر الغذائي، باعتباره أحد روافد الأمن القومي المصري والذي لن يتأتى إلاّ بحماية الرقعة الزراعية والعمل على زيادتها.
وطالب جبالي، النواب، خلال كلمته بشأن مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بتغليب مصلحة الجماعة باعتبارها الأولى على المصلحة الفردية وذلك خلال مناقسة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء .
وقال رئيس البرلمان: «تابعت بحرص واهتمام شديدين جميع المناقشات التي شهدتها اللجنة المشتركة المعنية بدراسة مشروع القانون المعروض اليوم، والجهود التي بذلتها، ويمكنني القول بكل صراحة ودون مواربة أنّني أعلم تمامًا مكمن الداء والإشكالية الحقيقية التي تواجه هذا الملف، والتي تتلخص في عدّة نقاط».
وتابع جبالي: «أولا، أتوجه بحديثي للحكومة التي أعلم قدر الجهود التي بذلتها في هذا الملف وصولا إلى تحقيق أكبر قدر من التخفيف عن كاهل المواطنين، وأقولها وبكل صراحة أنّ كثير من النصوص التشريعية تأتي بطموحات وآمال عريضة، لكنها سرعان ما تتحطم أمام العراقيل التنفيذية من بعض (وليس كل) صغار الموظفين بما يهدر كل غاية أو هدف سُن من أجله هذا التشريع، إما لغرض خاص وإما لعدم العلم بأحكام النصوص وتفصيلاتها، لذا يتوجب على الحكومة– وكلي ثقة في قدراتها- على اتخاذ ما يلزم من قرارات تنفيذية تضمن التطبيق الصحيح لنصوص القانون بكل ما يصاحب ذلك من تيسيرات في إجراءات التطبيق على أرض الواقع لإنهاء الملف المهم، وحتى نطوي صفحة الماضي ونتخلص من تبعات هذا الإرث الثقيل».
وأضاف جبالي: «بقدر تقديري البالغ لما تحملوه من أطروحات وأفكار تعبيرا عن إرادة المواطنين فى دوائركم وطموحاتهم وآمالهم، إلاّ أننا يجب أن نضع نصب أعيينا حقيقة مهمة، أنّ ضبط السلوك البشري للأفراد وتوظيفه في إطار نافع للمجتمع ككل يظل هو الوظيفة الأسمى والغاية المنشودة من كل تشريع من خلال إقرار القواعد القانونية التي تحاول التوفيق بين مصلحة الفرد والجماعة ما استطاعت إلى ذلك سبيلا».
وأكمل: «الأصل أنّه حال تعارض مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة، يتعين على التشريع تغليب مصلحة الجماعة باعتبارها الأولى والأجدر بالترجيح، وبالنظر إلى هذه الحقيقة بمنظور شامل يتعين علينا أن نقر بأنّنا أمام قانون استثنائي يعالج أوضاعا استثنائية تُشكل في الأساس مخالفات بنائية تم ارتكابها بالمخالفة للقوانين المنظمة للبناء تخضع مرتكبها للمسئولية الجنائية».
وأوضح: «يتعين أثناء معالجة تلك الأوضاع أن نوازن بين اعتبارات عدة في مقدمتها مصلحة المجتمع بعدم شيوع المخالفات البنائية بما يعيق مسيرة التنمية العمرانية، وضرورة حماية مصالح المواطنين الأخرين (الأكثرية) الذين لم يرتكبوا ثمة مخالفة والتزموا حدود الدستور والقانون، وغيرها من الاعتبارات ذات الصلة والتي تمس بشكل مباشر (الأمن القومي الغذائي باعتباره أحد روافد الأمن القومي للبلاد) وهنا أخص بالذكر قضية البناء خارج الحيز العمراني، فمعالجة تلك القضية لا ينبغي أن يكون بمعزل عن المحددات الدستورية، فالدستور يفرض علينا التزاماً صريحا في المادة (29) منه بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، وهو ما حدا بالمشروع محاولة معالجة تلك القضية قدر المستطاع بالتشدد في ضوابط التصالح خارج الأحوزة العمرانية بالنسبة للكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية دون التحلل الكامل من التزام الدولة الدستوري».
ووجّه رئيس مجلس النواب، الشكر إلى الحكومة ممثلة في الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قائلا: «جمعتني به عدة لقاءات من أجل ضمان صدور هذا المشروع بما يلبي طموحات المواطنين ويحقق مصلحة الدولة في القضاء على ظاهرة البناء العشوائي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب حماية الرقعة الزراعية الرقعة الزراعية
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: طرح 400 ألف شقة يٌحسن جودة حياة المواطنين ويٌعزز الاستقرار
نواب البرلمان عن طرح 400 ألف وحدة سكنية:خطوة غير مسبوقة لتحقيق العدالة السكنية دفعة قوية لتحقيق التنمية العمرانية الشاملةيعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادينقلة نوعية نحو تحسين جودة حياة المواطنين
اكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية إعلان طرح 400 ألف وحدة سكنية لتحسين جودة حياة المواطنين، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل استجابة مباشرة لاحتياجات الطبقات المختلفة من المجتمع، خاصة الشباب ومحدودي الدخل.
قال النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن إعلان طرح 400 ألف وحدة سكنية يعكس توجه الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل استجابة مباشرة لاحتياجات الطبقات المختلفة من المجتمع، خاصة الشباب ومحدودي الدخل.
وأضاف عزت في تصريح خاص لـ صدى البلد"، أن المشروع يعزز مفهوم العدالة السكنية، ويُسهم في تخفيف الضغط على المناطق الحضرية المزدحمة من خلال التوسع في إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، مشددًا على أهمية الاستمرار في هذه المشروعات لتلبية الطلب المتزايد على السكن.
تسهيل الإجراءات وتقديم حوافز للراغبين في شراء الوحداتوأشار إلى أن نجاح هذا المشروع يتطلب تسهيل الإجراءات وتقديم حوافز للراغبين في شراء الوحدات، إلى جانب متابعة دقيقة لضمان تسليم الوحدات في الوقت المحدد.
كما، أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن إعلان الحكومة عن طرح 400 ألف وحدة سكنية لمختلف الشرائح الاجتماعية يُعد إنجازًا غير مسبوق في ملف الإسكان.
وأضاف “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه المبادرة ستسهم بشكل كبير في توفير حلول سكنية تلائم الشباب ومحدودي ومتوسطي الدخل، مما يعزز العدالة الاجتماعية ويقلل من الفجوة السكنية في مصر، موضحًا أن جاهزية جزء من الوحدات للتسليم الفوري يُظهر التزام الدولة بتلبية احتياجات المواطنين بشكل سريع وفعّال.
القطاع العقاري يُعد محركًا رئيسيًا للاقتصاد المصريوأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث أن القطاع العقاري يُعد محركًا رئيسيًا للاقتصاد المصري ويوفر العديد من فرص العمل.
كما ثمن الدسوقي توجيهات القيادة السياسية بضرورة تسهيل الإجراءات للمواطنين للحصول على هذه الوحدات، مؤكدًا أن هذه المبادرة ليست فقط استثمارًا اقتصاديًا، بل هي استثمار في الإنسان المصري ومستقبل الأجيال القادمة.
ومن جانبها، قالت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، إن إعلان الحكومة عن طرح 400 ألف وحدة سكنية يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية العمرانية الشاملة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تُعد استجابة عملية لاحتياجات المواطنين وتحديات أزمة السكن.
وأكدت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التركيز على توفير وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل يمثل ركيزة أساسية لدعم الطبقات الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن هذا المشروع سيدعم البنية التحتية ويوفر بيئة حضرية متطورة.
وأضافت أن تنفيذ المشروع بشكل سريع، مع تحديد حد أقصى لتسليم الوحدات خلال عامين، يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق نتائج ملموسة، مشددة على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان نجاح المشروع، بما في ذلك توفير خدمات أساسية للوحدات الجديدة.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإعلان الحكومة عن طرح 400 ألف وحدة سكنية جديدة، مؤكدة أن هذا المشروع العملاق يُمثل نقلة نوعية نحو تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مصر.
وأوضحت الكسان في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن هذا الإعلان يُجسد رؤية القيادة السياسية لتعزيز حقوق المواطنين في الحصول على مسكن مناسب، خاصة للشباب ومحدودي الدخل، مشيرة إلى أن جاهزية بعض الوحدات للتسليم الفوري يعكس سرعة استجابة الدولة لاحتياجات الشعب.
وأضافت أن هذه الخطوة ستسهم في تحفيز قطاع العقارات ودعم الاقتصاد الوطني، لافتة إلى أن الاستثمار في الإسكان يُعد من أهم وسائل تحقيق التنمية المستدامة وتقليل معدلات البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة.
وأشارت الكسان إلى ضرورة ضمان شفافية الإجراءات والعدالة في توزيع الوحدات لضمان تحقيق الفائدة القصوى من هذا المشروع الطموح.
تفاصيل طرح 400 ألف وحدة سكنية لمختلف الفئات الاجتماعيةأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، عن إطلاق برنامج جديد للإسكان يتضمن طرح 400 ألف وحدة سكنية لمختلف الفئات الاجتماعية، وذلك بعد عيد الفطر المبارك.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الإعلان يُعد الأكبر في تاريخ المشروعات السكنية في مصر، حيث يهدف إلى تلبية احتياجات الشباب ومحدودي ومتوسطي الدخل، مما يعزز العدالة الاجتماعية ويقلل من الفجوة السكنية في البلاد.
وأوضح مدبولي أن جزءًا من الوحدات سيكون جاهزًا للتسليم الفوري، بينما سيُحدد حد أقصى لتسليم باقي الوحدات خلال عامين. وتأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدد على أهمية توفير سكن ملائم لجميع شرائح المجتمع.
تحقيق توزيع عادل للإسكان في المناطق الحضرية والريفيةوأشار مدبولي إلى أن المشروع سيشمل مختلف المحافظات، بهدف تحقيق توزيع عادل للإسكان في المناطق الحضرية والريفية.
كما شدد على ضرورة أن تكون الوحدات بأسعار مناسبة وخدمات متكاملة، لتلبية تطلعات المواطنين وتعزيز جودة الحياة.
هذا البرنامج الجديد يمثل استكمالاً لجهود الدولة في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية، والذي شهد تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والمدن الجديدة.