رئيس الوزراء القطري: صفقة تبادل الاسرى في غزة مرت بمطبات لكننا اقتربنا من اتفاق
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
الأحد, 19 نوفمبر 2023 1:20 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن الكارثة في قطاع غزة ما زالت تتفاقم، في ظل عجز المجتمع الدولي عن كبح العدوان.
وأضاف آل ثاني خلال مؤتمر صحفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأحد، أن ما حدث في مجمع الشفاء جريمة وللأسف لم نسمع صوت إدانة من المجتمع الدولي.
وأشار إلى أن “المجازر مستمرة بحق المدنيين ولا احترام للقوانين والأعراف الدولية، وأن هناك ازدواجية معايير لدى كثير من الدول حيال ما يحدث للأشقاء في غزة”.
وأكد آل ثاني أن “المجازر وآخرها في مدرسة الفاخورة أثبتت عدم احترام الاحتلال الإسرائيلي للقوانين الدولية، مشددا على ضرورة التزام المجتمع الدولي بالأسس التي قام عليها عبر حماية المدنيين بغزة”.
بدروه، وجدد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي الدعوة إلى “وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويجب أن تكون للمجتمع الدولي وقفة مع انتهاكات الاحتلال للقوانين الدولية”.
ودعا إلى “هدن إنسانية فورية ملحة ومستدامة في غزة، مؤكدا ضرورة بذل مزيد من الجهود لحماية حياة المدنيين في القطاع”.
وشدد على أن “حل الدولتين هو الحل الأمثل ويجب أن نفعل ما بوسعنا كي يكون ممكنا”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: تصرف إثيوبيا الأحادي في بناء السد مخالف للأعراف والقوانين الدولية
أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قيام إثيوبيا ببناء السد دون التوافق مع دول المصب، خاصة مصر والسودان، يعد خرقًا واضحًا لكل الأعراف والقوانين الدولية، وكذلك الاتفاقيات السابقة التي تم إبرامها.
مصر التزمت بالمسار السياسي والدبلوماسي طوال 13 عامًاوأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن مصر حرصت على اتباع جميع الإجراءات السياسية والدبلوماسية والتفاوض مع إثيوبيا على مدار 13 عامًا، في محاولة للتوصل إلى اتفاق عادل يحفظ حقوق جميع الأطراف.
إعلان توقف المفاوضات بعد عدم تحقيق التقدم المطلوبوأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر قررت وقف التفاوض بعد عدم تحقيق أي تقدم في القضايا الجوهرية التي تمس حقوقها المائية، مؤكدًا أن مصر ليست ضد التنمية في أي دولة، ولكن هذه التنمية يجب أن تراعي الحقوق التاريخية والمائية للدول الأخرى، خاصة دول المصب.
مصر تدعم المشروعات بشرط مراعاة الحقوق المائية للجميعوأكد مدبولي أن مصر ليست ضد تنفيذ إثيوبيا أو أي دولة أخرى في حوض النيل لمشروعات تنموية، ولكن من الضروري أن تتم هذه المشروعات مع مراعاة المصالح والحقوق المائية لكافة الدول المعنية، وفقًا للاتفاقيات والقوانين الدولية.