شراكة بين جوميا وسهولة لتعزيز عمليات الدفع
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
وقع جوميا منصة التجارة الإلكترونية الرائدة و شركة بي ام للتمويل الاستهلاكي سهولة شراكة تهدف إلى إتاحة خدمات رقمية و حلول مالية تعتمد على التكنولوجيا لعملاء الشركتين وتسهيل حصولهم على كافة المنتجات والسلع عبر منصة جوميا و جوميا باي.
ستثمر هذه الشراكة الاستراتيجية بالعديد من الخدمات للعملاء، حيث ستصبح "سهولة" وسيلة دفع على منصة جوميا للسداد عند الشراء والتقسيط "اشتري الآن وادفع لاحقًا".
من جانب آخر أعلنت الشركتين أيضًا عن اختيار JumiaPay كبوابة دفع آمنة على تطبيق "سهولة" حيث تمكن طرق الدفع الرقمية لمحبي التسوق عبر الإنترنت من دفع فواتير المشتريات المختلفة، مما يجعلها الاختيار الأمثل والأسرع نموًا واستخدامًا في مجال التجارة الإلكترونية في الوقت الحالي. كما توفر عمليات الدفع الإلكتروني، بشكل عام، بيئة آمنة ومنخفضة التكلفة للمعاملات المالية الإلكترونية ويشمل التعاون أيضا أن تصبح جوميا باي هي البوابة الرئيسية لتحصيل أقساط "سهولة" .
وتعقيبا على هذا التعاون، أكد عبداللطيف عُلما، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر ومدير عام جوميا باي للمجموعة أن تعاون "جوميا" مع "سهولة" يعزز تجربة التسوق والدفع الإلكتروني للمستهلكين والتجار في المنطقة. يأتي هذا التعاون في إطار الخطط الطموحة التي تتبناها جوميا لتنويع مصادر الدفع والتقسيط عبر المنصات المختلفة وتقديم خدمات أكثر سهولة وأمانًا للعملاء.
وتجسد هذه الشراكة الاستراتيجية التزام "جوميا" و"سهولة" بتوفير تجارب تسوق مبتكرة للمستهلكين في المنطقة. توفر هذه الشراكة وسائل دفع محسّنة عبر منصات جوميا وتطبيقاتها وتلبي الطلب المتزايد على الدفع الإلكتروني. تسعى جوميا باي مصر لتحقيق رؤية تحسين تجربة التسوق عبر الإنترنت وتوفير وسائل دفع متنوعة وآمنة، وهذا التعاون مع "سهولة" يأتي استكمالًا لجهود جوميا في هذا المجال.
ومن جانبه ، أعرب أحمد الشنواني، الرئيس التنفيذي لشركة بي ام للتمويل الاستهلاكي سهولة عن سعادته بأن تكون جوميا هي منصة التجارة الإلكترونية الأولى في مصر التي تتعاون معها "سهولة".
حيث تتمثل مهمة سهولة في تقديم حلول مالية سلسة تعتمد على التكنولوجيا للمجتمع المصري. تعمل هذه الحلول على تحقيق قدر أكبر من الشمول المالي وتحسين حياة العديد من المصريين.
وأضاف، أن هدفنا في سهولة هو الجمع بين معرفتنا المالية والتجارية لتطوير حلول تخفف بعض هذه الضغوط، مما يسمح عملائنا للاستمتاع بتجربة تسوق مذهلة.
ومن منطلق حرصنا على التعاون مع جوميا فلقد بادرنا بالمشاركة في حملة "البلاك فرايدي " التي تستمر حتى 30 نوفمبر الجاري من خلال إتاحة خدمات الشراء والتقسيط من خلال "سهولة" بدون فوائد لمدة ٦ شهور.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
لتعزيز التعاون المستقبلي.. وزيرة التخطيط تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) والوفد المرافق لها، بحضور جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك بالقاهرة، في إطار زيارتها لمصر، حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع البنك، الذي يمثل الذراع التمويلية للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربع الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.
وأوضحت أن افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي بالقاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل على تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة.
وناقش الاجتماع أولويات التعاون المُستقبلي بين الجانبين في ضوء أولويات المرحلة المقبلة واحتياجات الوزارات المختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات الحالية على مستوى مؤشرات الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصحة والري، والتعاون المستقبلي خاصة على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذلك المشروعات الجارية لشركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، والتي تعد واحدة من الشركات المستفيدة من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لدفع جهود التحول الاخضر في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، ما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وسلّطت الضوء على جهود الدولة المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، منوهة عن عرض مختلف تلك الآليات سواء آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني.
وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الجانبين وأبرزها التعاون في تنفيذ مشروعات برنامج "نوفى" و"نوفى +":بمحاور الطاقة والغذاء والمياه والنقل المستدام، إلى جانب التعاون في مجال الصحة في المشروعات الخاصة بتصنيع اللقاحات، كما تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) - ، وناقش الجانبان العمليات المستقبلية التي سيتم تنفيذها في مصر خلال السنوات القادمة مع بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أشادت «المشاط»، بالشراكة مع البنك في إطار برنامج «نُوَفِّي»، كما تطرقت إلى البيان المُشترك الصادر في COP29، عن 12 بنكًا دوليًا حول أهمية المنصات المبتكرة للعمل المناخي ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، كنموذج لما يجب أن تنفذه الدول النامية فيما يتعلق بطموحها المناخي.
وأطلعت نائب رئيس البنك، الدكتورة رانيا المشاط، على نتائح الاجتماعات التي عقدتها مع الجهات الوطنية والوزارات المختلفة، في إطار زيارتها لمصر، وذلك في ضوء ما تقوم به الوزارة من دور محوري لدفع الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خاصة الاتحاد الأوروبي، وناقشا تطورات الشراكة في مجالات الإسكان والصحة والري والكهرباء وغيرها من القطاعات.
جدير بالذكر، أن مصر والبنك الأوروبي للاستثمار يعملان معاً منذ عام 1979، حيث تم تمويل 127 مشروعًا بإجمالي حوالي 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص لمشاريع استثمارية مستدامة، ويشمل التعاون الحالي تنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات مثل النقل، البيئة، المياه والصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني، كما تم افتتاح مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة في أكتوبر 2003، وكان أول مكتب يتم افتتاحه خارج الأراضي الأوروبية.