ترقب احالة أربعة محامين على النيابة العامة باستئنافية الدار البيضاء في ملف "السمسرة والمتاجرة في الأحكام القضائية"
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
يرتقب، الاستماع إلى أربعة محامين يشتبه في تورطهم في ملف السمسرة والمتاجرة في الأحكام القضائية بمحاكم الدار البيضاء والتلاعب بها مقابل رشاوى، بداية الأسبوع الجاري من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
واستمعت الشرطة القضائية إلى هؤلاء المحامين، بينهم سيدة محامية، بتهم “تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، وإفشاء السر المهني واستغلال النفوذ، والارشاء والارتشاء والوساطة في ذلك لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي رشاوي بمبالغ مالية كبيرة”
وبحسب نفس الملف، جرى إيداع نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء ونائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالمحمدية، سجن عكاشة.
وكان عدد القضاة المشتبه فيهم في ملف السمسرة والمتاجرة في الأحكام القضائية بمحاكم الدار البيضاء والتلاعب بها مقابل رشاوى، بلغ 8 قضاة من بينهم نائبة وكيل الملك في إحدى المحاكم الابتدائية بالدار البيضاء، إلى جانب 4 قضاة يعملون بمحكمة الاستئناف، ونائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، إلى جانب نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، قبل أن يتم اسقاط المتابعة على قاض.
ويشتبه في إجرائهم مكالمات هاتفية بشكل مستمر مع “وسطاء وسماسرة” في هذا الملف والذي بلغ عددهم 37 شخصا، استمعت لهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من بينهم منتدب قضائي وتاجر ومسير شركة ومساعد موثق ومنتدبة قضائية. ومن بين المشتبه فيهم في هذا الملف المثير 4 محامين بينهم محامية.
وتشير مصادرنا إلى أن المشتبه الرئيسي في هذا الملف، يعمل منتدبا قضائيا إقليميا عاما، في حالة اعتقال تم التقاط مكالمات هاتفية بينه وبين قضاة ومحامي حول ملفات معروضة على القضاء، يشتبه في كونه سلم رشاوى لهم من أجل التلاعب في الأحكام.
تؤكد مصادرنا أن بعض الملفات تتعلق بالتوسط لحلحلة قضايا شراء مسروقات أغلبها من الذهب، وقضايا التهرب من الضرائب وتحصيل رخص بالوساطة، وقضايا الأسرة، واستبدال عقوبات حبسية بالسراح المؤقت مقابل مبالغ مالية كبيرة.
كلمات دلالية الأحكام القضائية الدار البيضاء السمسرة الوساطة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء الوساطة بالدار البیضاء الدار البیضاء فی حالة
إقرأ أيضاً:
العليمي المتهم الأول.. حالة ترقب لكارثة قادمة في عدن
مقالات مشابهة 
وزارة الخدمة المدنية تعلن مواعيد الدوام الرسمي خلال شهر رمضان 1446هـ
6 أيام مضت
6 أيام مضت
أسبوعين مضت
3 أسابيع مضت
3 أسابيع مضت
3 أسابيع مضت
تشهد العاصمة المؤقتة عدن حالة من التوتر المتزايد، مع تصاعد الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار الوقود والغاز، ما يزيد من معاناة المواطنين في ظل تدهور مستمر في الخدمات الأساسية. وتؤكد مصادر في قطاع المحروقات أن تسعيرة جديدة للمشتقات النفطية قد يتم الإعلان عنها قريبًا، الأمر الذي أثار موجة استياء واسعة في الشارع العدني، وسط مخاوف من تأثيرات مباشرة على أسعار المواصلات والمواد الغذائية.
احتقان شعبي واحتجاجات متزايدة
الارتفاع المستمر في أسعار الوقود دفع المواطنين إلى الخروج في احتجاجات متفرقة في بعض أحياء عدن، حيث تم قطع الطرقات وإغلاق المحال التجارية تعبيرًا عن غضبهم من تفاقم الأوضاع المعيشية. ووسط تجاهل رسمي، يحذر ناشطون من أن استمرار هذه الأزمة قد يؤدي إلى انفجار شعبي أوسع، في ظل غياب أي حلول ملموسة من الحكومة.
تداعيات اقتصادية خطيرة
يرى خبراء اقتصاديون أن الأزمة الراهنة ناتجة عن سياسات مالية غير مدروسة وتراجع قيمة العملة المحلية، ما أدى إلى تضخم غير مسبوق، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين. وأكدوا أن ارتفاع أسعار الوقود لا يقتصر تأثيره على قطاع النقل فحسب، بل يمتد إلى كافة جوانب الحياة اليومية، من أسعار المواد الغذائية إلى تكلفة الخدمات الأساسية.
تدهور الخدمات يفاقم المعاناة
إلى جانب الأزمة الاقتصادية، تعاني عدن من تردٍ غير مسبوق في الخدمات الأساسية، حيث تستمر انقطاعات الكهرباء والمياه، ما يزيد من الأعباء اليومية على المواطنين، خاصة مع اضطرارهم إلى شراء الوقود بأسعار مرتفعة لتشغيل المولدات الكهربائية. كما تعاني البنية التحتية من إهمال واضح، مع تفاقم مشاكل الصرف الصحي والمياه دون أي حلول جذرية تلوح في الأفق.
أبعاد سياسية وتأثيرات مستقبلية
يرى مراقبون أن الأزمة الاقتصادية في عدن ليست مجرد مسألة اقتصادية بحتة، بل تتداخل معها عوامل سياسية تعقد المشهد، وسط اتهامات بتوظيف الأوضاع المعيشية كورقة ضغط سياسية. ويحذر محللون من أن استمرار تجاهل هذه الأزمات قد يهدد استقرار المدينة، خاصة مع تصاعد الغضب الشعبي واتساع رقعة الاحتجاجات.
مطالب بتدخل عاجل
مع تزايد حدة الأزمة، تتصاعد الدعوات لتدخل دولي يساهم في الحد من التدهور الاقتصادي، وسط مطالبات بتحسين الخدمات الأساسية وضبط أسعار الوقود. وتحذر منظمات حقوقية من كارثة إنسانية وشيكة، مشيرة إلى أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، مما قد يدفع عدن نحو اضطرابات اجتماعية أوسع.
المشهد القادم: إلى أين تتجه عدن؟
في ظل غياب أي حلول حكومية ملموسة، يترقب الشارع الجنوبي تطورات الأوضاع بقلق بالغ، حيث يظل السؤال الأهم: إلى متى ستستمر معاناة المواطنين في عدن تحت وطأة الأزمات المتلاحقة؟
الوسومالعليمي تدهور الوضع عدن
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.
آخر الأخبار
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال