بروتوكول تعاون مع «صندوق الأمم المتحدة للسكان» لدعم برامج تنظيم الاسرة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
شهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق الأمم المتحدة للسكان، وشركة «أورجانون» للرعاية الصحية والصناعات الدوائية، لدعم الوزارة ببرامج تدريبية للأطقم الطبية على استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وإطلاق حملات لتوعوية المواطنين، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن بروتوكول التعاون
يستهدف توفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة، وتقديم خدمات المشورة للسيدات المستهدفات في سن الإنجاب، فضلا عن رفع كفاءة الأطباء ومقدمي الخدمات من خلال دورات تدريبية على المنصات التعليمية الرقمية.
وأضاف «عبدالغفار» أنه وفقا للبروتوكول، سيتم تنظيم حملات توعوية ميدانية لتنظيم الأسرة بالتعاون مع قطاع تنظيم الأسرة بالوزارة، بما يعزز فرص التواصل والوصول إلى الفئات المستهدفة في المناطق النائية، مشيرا إلى أن صندوق الأمم المتحدة للسكان سيقدم كافة سبل الدعم الفني لوزارة الصحة والسكان، لبناء قدرات الأطقم الطبية من خلال المواد التدريبية الرقمية.
ولفت إلى إعداد تقارير دورية بمؤشرات الأداء خلال تنفيذ الحملات التوعوية الميدانية والأنشطة التدريبية، ومناقشتها مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، على أن تتولى شركة «أورجانون» مراجعة التقارير السنوية، وإتاحة التمويل الفوري للأنشطة والمشروعات، وتقديم الدعم الفني للتوسع في أنشطة بناء القدرات، لتشمل مقدمي الخدمات الخاصة.
ومن جانبها، أعربت فريدريكا ماير، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، عن سعادتها بتلك الشراكة التي تجمع بين القطاعين الحكومي والخاص، متمنية أن تؤتي ثمارها المرجوة ولاسيما في مجال تدريب مقدمي الخدمات الطبية وخدمات المشورة للسيدات، بما يساهم في ضبط الزيادة السكانية، وسد أي فجوات في مجال الرعاية الصحية، وضمان الوصول إلى سد أي احتياجات غير ملباة في مجال تنظيم الأسرة.
ومن جانبه، قال الدكتور طارق أبو العينين، مدير شركة أورجانون للرعاية الصحية والصناعات الدوائية في مصر: «هذه الشراكة تعني لنا الكثير، فهي تعكس رؤية موحدة لمستقبل مصر، تتضمن تعزيز صحة النساء وخلق حاضر ومستقبل أفضل وأكثر صحة لكل امرأة، خاصة مع إيماننا بأن صحة النساء تتطلب جهودًا مشتركة وتعاونا وثيقا، كما أن هذه الشراكة تعتبر شهادة على جهودنا المستمرة في مجال تمكين النساء في جميع أنحاء مصر، وضمان وصولهن إلى الخدمات الشاملة لتنظيم الأسرة».
حضر توقيع البروتوكول كل من الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، والدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، والدكتور حسام عباس، رئيس قطاع تنظيم الأسرة بالوزارة.
جدير بالذكر أن صندوق الأمم المتحدة للسكان، يتعاون مع وزارة الصحة والسكان، في دعم بناء قدرات ومهارات مقدمي الخدمات الطبية، بهدف تحسين خدمات تنظيم الأسرة وتقديم خدمات المشورة للنساء، فضلا عن تنفيذ حملات توعوية تحت شعار الحملة القومية لتنظيم الأسرة «حقك تنظمي» وذلك للوصول إلى أكبر عدد من السيدات في كافة المناطق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق الأمم المتحدة للسکان الصحة والسکان تنظیم الأسرة فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قانون تنظيم المسئولية الطبية يضمن حق المواطن في تلقي الخدمات المختلفة
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
ولفت عبدالغفار، إلى أن قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظام قانوني عربيا وأجنبيا، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع أن قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت وزير الصحة، إلى أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض أكد على ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسئولية مقدم الخدمة والمشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسئولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.. توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائيةوأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”