سعد الصغير يهاجم بوسي بعد طلاقها.. ويطالبها برد هذه المبالغ
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
متابعة بتجــرد: هاجم الفنان سعد الصغير، المطربة بوسي بعد طلاقها من رجل الأعمال هشام ربيع، مؤكداً أنها تزوجته من أجل أمواله، وطالبها برد مبلغ 200 ألف جنيه ثمن الأدوات المنزلية التي أخذتها من الشقة التي كان يسكن فيها والدها قبل وفاته، مؤكداً أنها ليس لها الحق في أخذ مستلزمات الشقة لأنها ليست ملكًا لها.
وقال الصغير في تصريحات صحافية: “كنت جايب طلبات لأبوها ومفروشات بـ200 ألف وبعد وفاته أخدت بوسي الشقة بما فيها لأن الشقة كانت ملكها، وقالت لإخواتها دفعت الفلوس لسعد الصغير وأنا مخدتش ولا مليم”.
واستكمل قائلًا: “أنا بطالب بوسي إنها تتبرع بالفلوس بتاعتي لأهالي غزة، أو تبعتلي فلوسي على الرغم من أن أهالي غزة عندهم كرامة مش هياخدوا حاجة حد نام عليها، ولكن ممكن نبيع المفروشات دي ونتبرع بفلوسها أو نجيب حاجة جديدة وأنا أكمل معنديش مشكلة”.
وحول طلاق بوسي من هشام ربيع بعد عام ونصف من الزواج، أشار إلى أن هذه العلاقة كانت لا بد أن تنتهي لأنها مبنية على أساس خاطئ.
وتابع: “هشام ربيع كان لازم يطلق بوسي عشان هي كانت واخداه عشان فلوسه، هي لحقت تحبه إمتى بدليل الألفاظ اللي قالتها يوم فرحها هي لو بتحبه كانت قالت (عليَّ الطلاق أبوظ الجوازة دي)، ده يدل على إن مفيش حب”.
تابع سعد الصغير: “اللي مقوي قلب بوسي الفلوس لكن لو ليها كبير كانت عرفت إن اللي بتعمله غلط، لما هشام دخل السجن، بوسي مكنتش بتزوره عشان عليها قضايا وممنوعة من السفر، والطلاق ده تم غضب من ربنا وذنب أبوها.. لو كانت عاشت مع هشام ربيع كانت هتبقى مليارديرة”.
main 2023-11-19 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: هشام ربیع
إقرأ أيضاً:
هل يمكن إعفاء الحاصل على الدعم النقدي دون وجه حق من رد المبالغ التي صرفها؟.. الضمان الاجتماعي يوضح
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (35) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المُقدم من الحكومة، والتي تجيز إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعى.
فقد نصت المادة على أن: يجوز للوزير المختص أو من يفوضه، بناء على عرض المديرية المختصة، إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعي، وفى جميع الأحوال لا يجوز إعفاء من يثبت أن له دخلًا يزيد على أربعة أمثال قيمة المساعدة التى كان يحصل عليها.
كما يجوز، بناء على بحث اجتماعي، تقسيط هذه المبالغ على أقساط شهرية لمدة لا تجاوز أربعة وعشرين شهرًا، وعلى الوزارة والمديرية المختصة إبلاغ سلطات التحقيق المختصة لإعمال شئونها، حال عدم السداد أو التوقف عن سداد الأقساط.
ويسقط الحق فى المطالبة باسترداد هذه المبالغ بالتقادم الخمسي من تاريخ الواقعة أو الوفاة.
أهداف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
يستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية