نائب يؤشر "خطأ" ارتكبه العراق منذ 16 عامًا بملف الكهرباء ويقترح حلولًا تمتد لـ 20 سنة - عاجل
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن نائب يؤشر خطأ ارتكبه العراق منذ 16 عامًا بملف الكهرباء ويقترح حلولًا تمتد لـ 20 سنة عاجل، بغداد اليوم بغداد أشار عضو مجلس النواب، مضر الكروي، اليوم الاثنين، إلى أن خمسة تحديات تواجه ملف الكهرباء في العراق، أبرزها خطأ استراتيجي .،بحسب ما نشر وكالة بغداد اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نائب يؤشر "خطأ" ارتكبه العراق منذ 16 عامًا بملف الكهرباء ويقترح حلولًا تمتد لـ 20 سنة - عاجل ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد اليوم- بغداد
أشار عضو مجلس النواب، مضر الكروي، اليوم الاثنين، إلى أن خمسة تحديات تواجه ملف الكهرباء في العراق، أبرزها خطأ استراتيجي منذ 16 عامًا.
وقال الكروي لـ( بغداد اليوم)، إن "أزمة الكهرباء الراهنة ماهي الا نتجية لتراكم اخطاء مستمرة بعد 2003 نتيجة سوء التخطيط، مؤكدا بأن ملف الطاقة يواجه 5 تحديات بشكل مباشر أبرزها الاعتماد الكلي على الغاز المستورد في تشغيل جزء كبير من المحطات رغم وجود حقول غاز عراقية باحتياطات هائلة".
وأضاف، أن "الكلفة المالية لاستيراد الغاز والكهرباء لمدة عام، كافية لاستثمار حقول المنصورية، وهي الأكبر على مستوى البلاد من ناحية الاحتياطات وقادرة على تشغيل محطاته لمدة 20 سنة على الأقل، مايكشف الاخطاء الاستراتيجية في ادارة هذا الملف".
وأشار، إلى أن "العراق وقع في خطأ كبير بالاعتماد على استيراد الغاز منذ 16 سنة دون اجراء اي مراجعة تدفع باتجاه تسريع وتيرة استثمار ما لديه من غاز من الحقول النفطية او الغازية رغم وفرة الاموال في سنوات عدة"، لافتا إلى أن "ديالى هي الاكثر تضررا على مستوى العراق في ملف الطاقة كونها تعتمد بنسبة 70% تقريبا على الكهرباء المستوردة من ايران".
وتابع، أن "ازمة الحالية تعطي تاكيدا لما حذرنا منه منذ سنوات حول خطورة الإعتماد على المستورد وأهمية توفير كل الاموال اللازمة لاستثمار الغاز في الحقول لادامة تشغيل المحطات".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: عاجل موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس بغداد الیوم إلى أن
إقرأ أيضاً:
العراق يواجه تحديات كبيرة وخطيرة مع بداية سنة 2025 - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد المختص في الشؤون الاستراتيجية مجاشع التميمي، اليوم السبت (21 كانون الأول 2024)، ان العراق يواجه تحديات كبيرة وخطيرة مع بداية السنة الجديدة 2025.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، انه "بالتأكيد الأوضاع في المنطقة متوترة والعراق جزءاً من هذه المنطقة التي تشهد اضطرابات وقلق من المرحلة الحالية التي تسببت بدمار غزة وانكفاء حزب الله وسقوط نظام بشار الأسد، واليوم الحديث يدور عن المرحلة المقبلة التي يخشى ان يكون العراق جزءا من هذا التوتر".
وأضاف ان "المطمئن أن الحكومة العراقية تحاول قدر المستطاع تجنيب العراق أي توتر وتصعيد في المواقف لذلك يحاول رئيس الوزراء أن ينأى بالعراق في الدخول بهذا التوتر لكن تبقى التحديات التي تواجه العراق صعبة جدا".
وبين ان "العراق سيكون مع بداية العام الجديد مع تحديات كبيرة مع وصول الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي هدد اكثر من مرة ايران وأذرعها في المنطقة ومنها العراق لذلك سيواجه البلاد ضغطا دوليا كبيرا وسيحمل الجميع الحكومة مسؤوليات كبيرة وفي مقدمتها السلاح خارج سلطة الدولة والتدخل الايراني والفساد والتعديل الوزاري الذي باتت مطالب عراقية داخلية اكدت عليه المرجعية الدينية العليا".
وتابع المختص في الشؤون الاستراتيجية انه "فضلا عن عوامل داخلية تتعلق بقرب إجراء الانتخابات وما قد يؤدي إلى توتر سياسي ومحاولات إجهاض أي دور يقوم به رئيس الوزراء لذلك اعتقد ان السوداني سيكون له معركة مسبقة في قضيتي تعديل قانون الانتخابات واختيار مجلس جديد للمفوضية العليا للانتخابات التي تريد الاحزاب السيطرة عليها".
هذا وحذر المختص في شؤون العلاقات الدولية مصطفى الطائي، يوم الخميس (19 كانون الأول 2024)، من خطورة مخالفة العراق للإرادة الدولية الساعية للتغيير في منطقة الشرق الأوسط.
وقال الطائي لـ"بغداد اليوم"، إن: "الصورة أصبحت واضحة جداً بأن التغيير واقع حال في الشرق الأوسط بعد غزة ولبنان ثم سوريا، والأمور تتجه نحو العراق وحتى ايران" مشدداً "يجب على العراق عدم الوقوف بالضد من تلك الإرادة فهي دولية مدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب وحتى دول الخليج والمنطقة".
وأضاف، أن "خارطة التغيير في منطقة الشرق الأوسط تعتمد بشكل كلي على القضاء على النفوذ الإيراني وقطع ما يسمى بـ(الأذرع العسكرية) لطهران في المنطقة، والعراق ُطلب منه بشكل رسمي بأن يقطع تلك الأذرع عبر الحكومة العراقية" حسب قوله.
واختتم الطائي تصريحه بالإشارة الى، أن "اخفاق الحكومة بهذا الملف سيدفع نحو تحرك دولي ضد تلك الفصائل وربما يكون عسكرياً أو عقوبات مالية واقتصادية، وهذا من شأنه زعزعة الاستقرار الحاصل في العراق".