المملكة تنضم إلى منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أعلن المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، انضمام المملكة إلى منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى(NEPPO).
وبيَّن الرئيس التنفيذي لمركز وقاء، المهندس أيمن الغامدي، أن المملكة تسعى من خلال هذا الانضمام إلى توفير العديد من المعلومات الخاصة بالآفات والأمراض النباتية، وتوفير وسيلة تواصل مهمة جداً مع المحيط الإقليمي والعالمي والشركاء التجاريين للمملكة.
إلى جانب الوجود مع مجموعة دولية لديها دراية معرفية بالصحة النباتية على مستوى إقليم الشرق الأدنى، وتسهيل التعاون بين الخبراء وتشجيع العمل عبر شبكات التواصل السريعة، وبناء القدرات المؤسسية والفنية في مجال وقاية صحة النبات.
المملكة تنضم إلى منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى (NEPPO)، بهدف بناء القدرات المؤسسية والفنية في مجال وقاية وصحة النبات.#وقاء pic.twitter.com/1CDYf1Krow— مركز وقاء (@WeqaaCenter) November 18, 2023وقاية النباتات
أشار الغامدي إلى أن منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى هي المنظمة المحددة من قبل الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات (IPPC)، ومقرها مدينة الرباط في المملكة المغربية، وهي إحدى المنظمات الإقليمية العشر الموزعة حالياً على أقاليم العالم وتضم ما يقارب (150) دولة، وذلك لتعزيز وتنسيق التدابير الخاصة بوقاية النباتات في بلدانها.
#عطنا_العلم | الكشف الدوري الشامل على النخيل كل 45 يومًا، يضمن الاكتشاف المبكِّر للإصابة بسوسة النخيل الحمراء، بالتالي التدخل والعلاج في الوقت المناسب.#وقاء pic.twitter.com/Kc1O5nwedP— مركز وقاء (@WeqaaCenter) November 18, 2023
وأضاف أن من أهم أهداف المنظمة متابعة تنفيذ أحكام الاتفاقية الدولية لحماية النباتات مع الدول الأعضاء، والتنسيق من أجل تعزيز تدابير الصحة النباتية وتفادي الانعكاسات السلبية لتفشي الآفات الزراعية من بلد لآخر، والرفع من مستوى التعاون الإقليمي في المسائل المتعلقة بوقاية النباتات، إلى جانب التنسيق وتبادل المعلومات حول الآفات الزراعية العابرة للحدود وإعداد الخطط اللازمة لمكافحتها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض وقاية النباتات وقاء
إقرأ أيضاً:
تايوان تنضم لفرنسا وكندا في حظر الهواتف للطلاب!
شمسان بوست / متابعات:
قالت وزارة التعليم في تايوان إنها تعتزم اقتراح لائحة تحظر على الطلاب استخدام الهواتف المحمولة باستثناء أغراض التعليم أو حالات الطوارئ.
وكان المجلس التشريعي قد عقد، في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، جلسة استماع عامة، اقترح فيها فرض لوائح إلزامية على استخدام الهواتف الذكية في المدارس، حيث واجه المدرسون صعوبات في التعامل مع الطلاب، حسبما نشرت صحيفة “تايبيه تايمز” اليوم الأحد.
وللتعامل مع إدمان الهواتف الذكية بين الطلاب، عقدت الوزارة اجتماعا مشتركا بين الوكالات لبحث التعديلات على إرشاداتها بشأن استخدام الأجهزة المحمولة في الحرم الجامعي، على مستوى المدارس الثانوية العليا أو أقل. ومن المتوقع الانتهاء من المسودة بشأن الاقتراح قبل فصل الربيع.
ولا يعد حظر الهواتف المحمولة على الطلاب أمرا جديدا، فقد اتبعت العديد من الدول سياسات مشابهة لتحقيق بيئة تعليمية أكثر تركيزا وأمانا.
ففي فرنسا، تم تطبيق حظر صارم على استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الابتدائية والمتوسطة منذ عام 2018، حيث يُطلب من الطلاب إبقاء هواتفهم مغلقة وبعيدة عن الأنظار أثناء اليوم الدراسي.
وتهدف هذه السياسة إلى تقليل التشتت وتعزيز التفاعل الاجتماعي بين الطلاب، وهي خطوة حظيت بتأييد واسع من أولياء الأمور والمربين.
أما في هولندا، فقد شهد عام 2024 حظر استخدام الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والساعات الذكية في الفصول الدراسية، بهدف تعزيز تركيز الطلاب وتحسين جودة التعليم في البلاد.
وفي كندا، فرضت مقاطعة أونتاريو قرارا مشابها مع استثناءات لحالات طبية وتعليمية. وعلى غرار ذلك، نفذت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية حظرا على الهواتف المحمولة في المدارس الابتدائية منذ عام 2020.
وتسعى مثل هذه القوانين إلى تحقيق عدة أهداف، أبرزها تحسين التركيز الأكاديمي، ومكافحة التنمر الإلكتروني، وتعزيز التفاعل الاجتماعي بين الطلاب.
ومع ذلك، يواجه التنفيذ الفعلي لهذه السياسات تحديات كبيرة، منها توفير التوازن بين الفوائد التعليمية والاستخدامات المشروعة للهواتف في حالات طارئة أو تعليمية.