آخر تحديث: 19 نونبر 2023 - 1:12 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- تراجع إجمالي صادرات النفط لـ 5 دول عربية، خلال أول 9 أشهر من العام الجاري 2023 بنسبة 9%، على أساس سنوي، بحسب بيانات حديثة نشرتها وحدة أبحاث الطاقة.وأشارت ارقام مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) الى أن “متوسط إجمالي صادرات الخام لتلك الدول العربية الـ 5 (السعودية والعراق والكويت والبحرين ومصر) أنخفض إلى 12 مليون برميل يوميًا، خلال المدة من يناير/كانون الثاني (2023) حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، مقابل 13.

13 مليون برميل يوميًا خلال المدة نفسها من (2022). وضمت قائمة “جودي”، كلًا من “السعودية والعراق والكويت والجزائر والبحرين ومصر”، والتي أظهرت بياناتها تراجع “غالبية صادرات تلك الدول باستثناء مصر”. في حين لم تُعلن بيانات “سبتمبر/أيلول 2023 لدولة الجزائر”؛ لذلك لم تُدرجها وحدة أبحاث الطاقة في حساب إجمالي صادرات الأشهر الـ9، لكن صادراتها قد زادت في الأشهر الـ8 الأولى من (2023)، على أساس سنوي. وانخفض متوسط صادرات النفط العراقي إلى 3.45 مليون برميل يوميًا، خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2023، مقابل 3.7 مليون برميل يوميًا في المدة نفسها من 2022، وفق البيانات. ورغم تراجع متوسط الأشهر الـ9؛ فإن كميات صادرات العراق من النفط الخام تحسّنت في الربع الثالث من العام الجاري، بعد تسجيلها في الربع الثاني أقل مستوى لها هذا العام. وسجّل أبريل/نيسان الماضي أقل كمية لصادرات العراق من النفط على مدار الأشهر الـ9 عند 3.28 مليون برميل يوميًا، بينما كان شهر فبراير/شباط هو الأفضل عند مستوى 3.73 مليونًا.كما تشير التقديرات الأولية الحكومية إلى أن صادرات النفط العراقي في أكتوبر/تشرين الأول بلغت نحو 3.533 مليون برميل يوميًا.فيما تراجع متوسط صادرات النفط السعودي، خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، إلى 6.77 مليون برميل يوميًا، مقابل 7.31 مليون برميل يوميًا في المدة المقابلة من 2022.ويأتي انخفاض صادرات السعودية بالتزامن مع تطبيق المملكة خفضًا طوعيًا لإنتاجها بمقدار 500 ألف برميل يوميًا منذ مايو/أيار 2023 حتى نهاية 2024، ضمن قرار يشمل 8 دول أخرى من تحالف أوبك+؛ منها العراق والكويت والجزائر.كما تطبق البلاد خفضًا طوعيًا إضافيًا بمقدار مليون برميل يوميًا، بدءًا من يوليو/تموز الماضي ويستمر حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل، مع احتمال التمديد وفقًا للسوق.وإلى جانب التخفيضات الطوعية، تلتزم السعودية بتنفيذ سياسة الخفض التي يتبعها تحالف أوبك+ منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بمقدار مليوني برميل يوميًا، ومستمرة حتى نهاية 2024.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: ملیون برمیل یومی ا سبتمبر أیلول صادرات النفط خلال المدة حتى نهایة

إقرأ أيضاً:

التدخين في العراق.. العملة الصعبة تحترق بالدخان.. مليونا دولار يوميًا  

6 فبراير، 2025

بغداد/المسلة: تتصاعد المخاوف في العراق من اتساع دائرة التدخين رغم المحاولات الرسمية للحد منه، إذ يتجاوز إنفاق العراقيين على منتجات التبغ مليوني دولار يوميًا، مما يجعله نزيفًا مستمرًا للعملة الصعبة.

و بات انتشار السجائر والأرجيلة، التقليدية منها والإلكترونية، يستدرج المراهقين وصغار السن، في ظل غياب تطبيق صارم لقوانين مكافحة التدخين، وهو ما يثير تساؤلات حول فعالية السياسات المتبعة وقدرة الجهات الرسمية على مواجهة هذه الظاهرة.

و يؤدي غياب آليات واضحة لفرض الضرائب على التبغ إلى تفاقم الأزمة، رغم إصدار وزارة المالية العراقية قرارًا يقضي بفرض ضرائب بنسبة 100% على السجائر المستوردة.

ولم ينعكس هذا القرار  بشكل ملموس على الأسواق، حيث يسيطر إقليم كردستان على جزء كبير من تجارة السجائر، ما يجعل تطبيق القوانين المركزية أكثر تعقيدًا.

ويجد المهربون والتجار غير الشرعيين في هذه الفوضى فرصة ذهبية لتوسيع نفوذهم، بينما لا تزال الأسواق الرسمية عاجزة عن ضبط الأسعار أو السيطرة على تدفق المنتجات.

و حذر وسيم كيلان، معاون مدير برنامج مكافحة التبغ بوزارة الصحة، من أن استمرار هذا النزيف الاقتصادي يضر البلاد، حيث تذهب معظم أموال شراء السجائر إلى شركات أجنبية، ما يعني خروج مليارات الدنانير كعملة صعبة دون أي فائدة اقتصادية محلية.

و تعكس هذه المعطيات خللًا اقتصاديًا لا يتعلق فقط بالاستهلاك، بل يمتد إلى عدم استثمار هذه الأموال في قطاعات تنموية أكثر إنتاجية.

و يؤكد مصطفى حنتوش، الباحث في الشؤون المالية، أن سوق السجائر يمثل أحد القطاعات الخاسرة اقتصاديًا، رغم حجمه الكبير.

و يعرقل ضعف الرقابة وتداخل المصالح بين الجهات الرسمية والتجار غير النظاميين أي إصلاح حقيقي.

و توفر التعديلات المقترحة لقانون التدخين، التي من المفترض تقديمها إلى البرلمان قريبًا، حلولًا جزئية، لكن نجاحها يبقى مرهونًا بمدى قدرة السلطات على تنفيذها بصرامة.

و محاولات وضع ضوابط واضحة لتسهيل دخول السجائر عبر المنافذ الرسمية، مع تشديد الإجراءات لمنع التهريب، قد تسهم في تقليل اعتماد الأسواق على السلع المهربة، إلا أن هذا الحل لا يمكن أن يكون كافيًا ما لم يترافق مع حملات توعية حقيقية، وإجراءات أكثر صرامة لمكافحة التدخين، خاصة بين الفئات الأصغر سنًا.

ويعكس انتشار التبغ المسخن والسجائر الإلكترونية بين الشباب فجوة في التوعية الصحية، وغياب سياسات فعالة لوقف انتشار هذه المنتجات التي تقدم نفسها كبدائل “أقل ضررًا”، بينما تشير الدراسات إلى مخاطرها المحتملة.

يشير الواقع إلى أن العراق لا يواجه فقط مشكلة في استهلاك السجائر، بل في منظومة كاملة تتداخل فيها العوامل الاقتصادية والاجتماعية والتجارية.

و ما لم تكن هناك استراتيجية شاملة تربط بين فرض الضرائب، والتوعية، والرقابة الصارمة، فإن سوق التبغ سيظل واحدًا من أبرز مظاهر الخلل في السياسات الاقتصادية والصحية على حد سواء.

 

 

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • انخفاض كبير في صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة
  • العراق ثانيا.. 17 مليار دولار واردات النفط الأمريكية من 5 دول عربية خلال عام 2024
  • 445 مليون دولار إيرادات دانة غاز في 2024
  • دولة عربية تستهدف حفر 40 بئرا للتنقيب عن النفط والغاز في 5 مواقع
  • 17مليار دولار واردات نفط أمريكية من 5 دول عربية
  • التدخين في العراق.. العملة الصعبة تحترق بالدخان.. مليونا دولار يوميًا  
  • ترامب يفرض عقوبات على سفن وأفراد تنقل النفط الإيراني
  • الداخلية: انخفاض كبير بمعدل الجرائم خلال السنوات الخمس الماضية بذي قار
  • النفط: رفع الطاقة التكريرية لمصفى الديوانية إلى 90 ألف برميل باليوم
  • موقع عالمي يتوقع انخفاض الإنفاق الحكومي في العراق خلال 2025