آخر تحديث: 19 نونبر 2023 - 10:04 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- جددت “جماعة رفض” السياسية في العراق، أمس السبت، موقفها المعارض للانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في البلاد نهاية العام الحالي، معتبرة الغرض منها اعادة تموضع للسلطات المحلية من قبل الأحزاب الحاكمة للبلاد.وقال عضو الجماعة صلاح العرباوي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع مجموعة من باقي الاعضاء ، إنه “بعد فشل الحكومة في تنفيذ التزاماتها الدستورية مما ادى الى تصاعد الأزمات على كل الصعد، وبطبيعة الحال لم تكن ازمة رئيس برلمان السلطة هي الاخيرة، بل هي دلالة واضحة على تداعي النظام السياسي من خلال إفراز الأزمات وعدم قدرته على إنتاج الحلول واعادة الدولة لنصابها الدستوري والمؤسساتي”.

وأضاف أن “كل ذلك كان نتيجة حتمية للإصرار على المضي باتجاه معادلة حكم غير شرعية استندت الى استحواذ الخاسرين في الانتخابات الاخيرة على القرار السياسي والاضرار في البنية التمثيلية والمجتمعية والسياسية في البلاد”.كما أشار العرباوي إلى أن “جماعة رفض تعيد التأكيد على موقفها السابق في ضرورة المضي باتجاه مقاطعة الانتخابات الصورية المقبلة على اعتبار انها لن تفضي الى تغيير مرتجي بشكل مؤكد، بل هي اقرب الى استفتاء عام او اعادة تموضع في مواقع السلطات المحلية من قبل سلطة الأحزاب الحاكمة”.ودعا العرباوي “القوى الوطنية والحركات الناشئة الى مراجعة قناعتها من جدوى المشاركة استعدادا لإطلاق مسار سياسي جديد لا يتشابه في إستتباعه وتطبيعه مع قوى الفساد والفشل الماثل”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

الإعلام السياسي في العراق.. بين الترويج الحزبي وشبهات غسيل الأموال- عاجل

بغداد اليوم - بغداد

كشف الباحث والأكاديمي مجاشع التميمي، اليوم الخميس (6 آذار 2025)، عن أبعاد مالية وسياسية خطيرة تحيط بملكية وتمويل المؤسسات الإعلامية في العراق، فيما أشار إلى أن العديد من القنوات التلفزيونية تعد واجهات لتبييض الأموال وتمويل الدعاية الحزبية.

وقال التميمي لـ"بغداد اليوم" إن،: "تمويل القنوات التلفزيونية يتطلب مبالغ طائلة، ومع ذلك، فإن العديد من الأحزاب التي لم تكن موجودة قبل 2003 أصبحت تمتلك قنوات إعلامية بميزانيات ضخمة، ما يثير تساؤلات حول مصادر هذا التمويل، الذي غالبا ما يكون مرتبطا بالمال العام وعمليات غسيل الأموال”.

وأوضح، أن “امتلاك قناة تلفزيونية ليس شرطا لأي حزب سياسي، ورغم وجود أكثر من 350 حزبا مسجلا لدى مفوضية الانتخابات، فإن الأحزاب الكبيرة ترى في الإعلام أداة ضرورية للترويج لأفكارها، لاسيما تلك التي تمتلك نفوذا في السلطة التنفيذية وتستفيد من موارد الدولة”.

وأشار التميمي، إلى أنه “رغم تراجع تأثير القنوات التلفزيونية لصالح مواقع التواصل الاجتماعي، لا تزال الأحزاب الحاكمة تعتمد على الإعلام التقليدي، معتقدة أنه الأداة الأكثر تأثيرا في المشهد السياسي”.

وأكد أن “الرقابة على الفساد المالي والإداري ليست من مهام هيئة الإعلام والاتصالات، بل هي مسؤولية مؤسسات دستورية مثل مجلس النواب، وهيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية، إضافة إلى الدوائر القانونية في وزارات الدولة”.

وختم التميمي بالقول: “إن تغلغل الأحزاب في مؤسسات الدولة أدى إلى تفشي الفساد، وسط غياب الشفافية في تمويل الأحزاب التي تمتلك قنوات إعلامية وكيانات مسلحة، ما يجعل الرقابة والمحاسبة في هذا الملف أكثر تعقيدا”.

مقالات مشابهة

  • الإعلام السياسي في العراق.. بين الترويج الحزبي وشبهات غسيل الأموال- عاجل
  • السوداني يوافق على تشغيل متحسسات التلوث في العراق
  • مديرية الشباب والرياضة بالغربية تعلن رفع حالة الاستعداد لغرف الأزمات
  • وزير الاقليم: ينبغي أن تكون هناك مشاركة حقيقية للأقليات في حكومة نينوى المحلية
  • وزيرة التنمية المحلية تعلن دعم أكثر من 50 ألف شركة ومنشأة اقتصادية
  • جماعة الحوثي تعلن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية غربي اليمن.. الـ15 منذ نحو عام
  • حكومة السوداني.. معركة بقاء معقدة سلاحها الضغوط المركبة والتنافس في الانتخابات
  • نائب:حكومة السوداني فاسدة والصيف المقبل أشد قساوة على العراقيين
  • نائب:الحظر البحري على العراق ما زال مستمراً بسبب ضعف وفشل حكومة السوداني
  • جماعة الحوثي تعلن استعدادها لاستئناف عملياتها ضد الاحتلال