بالوثيقة..البرلمان يصوت على التعديل الأول لقانون مفوضية الانتخابات
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 19 نونبر 2023 - 10:01 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- انهى مجلس النواب العراقي، أمس السبت، تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل الانتخابات، وقرر رفع جلسته الاستثنائية.وعقد المجلس جلسته الاستثنائية برئاسة محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس المجلس. وأنهى المجلس تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019.
وجاء في النسخة المعدلة للقانون “تكون ولاية أعضاء مجلس المفوضين للدورة الحالية (54) شهراً من تاريخ صدور المرسوم الجمهوري أو لغاية المصادقة على نتائج انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم و انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق للدورة السادسة قابلة للتمديد”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات: الانتخابات المقبلة ستكون “نزيهة بنسبة 100%”!
آخر تحديث: 15 أبريل 2025 - 11:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، اعتمادها نظامًا صارمًا لضبط الحملات الانتخابية وفرض عقوبات على المخالفين.وقال المستشار القانوني في مفوضية الانتخابات، حسن سلمان العطواني، : “في كل عملية انتخابية، تقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعداد كل ما يتعلق بضمان نزاهة العملية الانتخابية، ومن بين هذه الأمور إعداد نظام خاص يُسمّى (نظام الحملات الانتخابية)، يُمنح رقمًا معينًا، ويتضمن مفردات تبيّن حقوق المرشح في ممارسة حملته الانتخابية، كما توضح الجوانب التي تستوجب فرض عقوبات على المرشح في حال خرق ضوابط الدعاية الانتخابية”.وأضاف: “ومع اقتراب العملية الانتخابية المقبلة، وبمجرد تحديد موعد انطلاق الدعاية الانتخابية، سيتم اعتماد نظام خاص ينظم هذه العملية ويحدد ضوابطها للمرشحين والأحزاب”.وأوضح العطواني: “ينبغي على جميع المرشحين، سواء أكانوا ضمن تحالفات أو أحزاب أو مرشحين أفرادًا، الالتزام بهذه اللوائح والضوابط، حيث تُفرض العقوبات المناسبة على كل خرق يُسجَّل في الدعاية الانتخابية، ويتم ذلك من خلال لجان الرصد التي ستكون منتشرة في عموم العراق، وفي المناطق التي ستُجرى فيها الانتخابات”.وتابع: “إذًا، من ضمن الثوابت الأساسية لعمل المفوضية وجود نظام خاص يُسمّى (نظام الحملات الانتخابية)، والذي تُحدَّد من خلاله كذلك العقوبات المناسبة لكل خرق انتخابي”.